التكلفة والمنتج النهائي

السبت - 11 فبراير 2017

Sat - 11 Feb 2017

توقفت كثيرا أمام بعض التقارير التي نشرت في وسائل الإعلام حول رفع أسعار بعض الخدمات وتطبيق رسوم على المقيمين وأسرهم في المرحلة المقبلة، وتعد الخدمات كالمياه والكهرباء والعمالة جزءا رئيسيا من تكلفة المنتج المحلي في أي مصنع، فكلما ارتفعت تكلفة مثل هذه القطاعات ستضاف كلفتها إلى التكلفة الإجمالية للسلعة المنتجة، ومن هنا تبدأ مرحلة تحريك السلعة، فالزيادة في التكلفة يتحملها المستهلك فمن غير المعقول أن تتكبد الشركات خسائر من أجل تثبيت السعر للمنتج ومكوناته ترتفع.

فالمعادلة الاقتصادية أن أي تكلفة أو تطورات تدخل على مدخلات الإنتاج تنعكس مباشرة على التكلفة الإجمالية للسلعة، فأطراف المعادلة الاقتصادية تتكامل والارتفاع على الكل ينعكس مباشرة على الجزء، ومن ثم على الكل، حتى تصل السلعة إلى المستهلك النهائي بسعر جديد وفقا لتكلفتها النهائية.

ومن الملاحظ في الفترة الأخيرة حدوث ارتفاعات طفيفة في بعض المنتجات سواء برفع السعر، أو نقص الوزن واستمرار نفس السعر الأول، وفي كلا الحالتين هي زيادة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.

إن من أكثر الصعوبات التي تواجه الشركات والمصانع هو تحريك الأسعار بسبب مدخلات الإنتاج لأن زيادة السعر قد تقلل من المبيعات، فالمتغيرات التي تشهدها مدخلات الإنتاج تنعكس بشكل مباشر على التكلفة النهائية للمنتج، وبالتالي على الأسعار التي تعد الحل الأول والأسرع الذي تلجأ إليه الشركات من أجل القدرة على تغطية التكلفة للمنتج.