الجمعيات التعاونية والاستهلاكية وبناء اقتصاد تشاركي
نحو الهدف
نحو الهدف
الثلاثاء - 07 فبراير 2017
Tue - 07 Feb 2017
أتعرض اليوم لمناقشة نظام الجمعيات التعاونية بالمملكة والتي تقوم على أسس اقتصادية واجتماعية وتستهدف الربح، حيث تعمل وتؤسس بموجب نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 26 في 25/06/1382 هــ، وهو نظام موحد لكافة أنواع الجمعيات التعاونية بدون استثناء، وقد منح هذا النظام الجمعيات التعاونية الشخصية الاعتبارية من أجل إتاحة فرص العمل لها موحدا جهة الإشراف عليها بالإدارة العامة للمؤسسات الأهلية (إدارة الجمعية التعاونية)، ويشترط في العضو المؤسس للجمعية التعاونية أن يمتلك 10% من إجمالي الأسهم كحد أدنى، كما لها مجلس إدارة منتخب من عدد فردي (5 – 7 – 9 أعضاء)، على أن يكون لكل عضو صوت واحد فقط مهما ارتفعت قيمة مساهمته في الجمعية..
ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية القائمة في المملكة 204 جمعيات مقسمة إلى 7 أنواع تعمل في أنشطة اقتصادية مختلفة منها الزراعة، أو الصيد أو النقل أو بيع السلع الاستهلاكية أو التنمية.. وغيرها، ويصعب التعميم بأن الجمعيات التعاونية في المملكة متعثرة، حيث إن هذا التعميم لا يفسر استمرار عمل الجمعيات إلى الآن، بل وزيادتها سنويا، وأرى أنه بالرغم من أن عدد هذه الجمعيات يعتبر مقبولا ماليا واقتصاديا، فإن الأمر قد يتطلب تشجيع مزيد من إقامة الجمعيات بكافة أنواعها خلال المرحلة المقبلة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، خاصة في مجالات تحقيق وفورات في تكلفة الإنتاج وتوفير كافة السلع بأسعار أرخص نسبيا.
إن انتشار الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الأحياء يحقق الكثير من الأهداف، حيث ستعمل هذه الجمعيات على تخفيض أسعار السلع عن طريق توفيرها من مصادرها المباشرة بأسعار الجملة، أو حتى القيام بإنتاجها، وتقريب المسافة بين المنتج والمستهلك عن طريق إلغاء أو تقليل دور الوسطاء، إضافة إلى تيسير حصول الأعضاء على السلع اللازمة لهم دون مشقة وبأسعار مناسبة.
وهنا أشدد على ضرورة أن يتعلم الجميع ثقافة العمل التعاوني حيث إن الجمعيات التعاونية يتجاوز دورها حلقة توفير سلع أو متطلبات استهلاكية أو احتواء منتج محلي أو أسر منتجة، بل هي قائمة على اعتبار أن هناك مجموعا سكانيا شريكا في المسؤولية وفي التمويل، حيث يتم توفير السلع الاستهلاكية لمجموع سكان المنطقة بأسعار منافسة ومدعومة لتخفف عن كاهل الأسرة عبء فاتورة الغذاء.
وأود في الختام الإشادة بالشباب السعودي الذي استطاع الكثير منهم النجاح وأن يكونوا مثلا لغيرهم يحتذى به سواء في الداخل أو الخارج، وهنا أشير إلى أنه لم يعد فقط بإمكان الشباب أن ينخرط في العمل بالجمعيات التعاونية، بل مطلوب منه أن يكون قادرا على بنائها وتشكيلها والمبادرة على تحقيق ذلك، وننتظر مشاركتهم في مجالس إداراتها، وعلى أن يؤهلوا أنفسهم لذلك بالتدريب والعمل، وبث روح التعاون فيما بينهم.
ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية القائمة في المملكة 204 جمعيات مقسمة إلى 7 أنواع تعمل في أنشطة اقتصادية مختلفة منها الزراعة، أو الصيد أو النقل أو بيع السلع الاستهلاكية أو التنمية.. وغيرها، ويصعب التعميم بأن الجمعيات التعاونية في المملكة متعثرة، حيث إن هذا التعميم لا يفسر استمرار عمل الجمعيات إلى الآن، بل وزيادتها سنويا، وأرى أنه بالرغم من أن عدد هذه الجمعيات يعتبر مقبولا ماليا واقتصاديا، فإن الأمر قد يتطلب تشجيع مزيد من إقامة الجمعيات بكافة أنواعها خلال المرحلة المقبلة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، خاصة في مجالات تحقيق وفورات في تكلفة الإنتاج وتوفير كافة السلع بأسعار أرخص نسبيا.
إن انتشار الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الأحياء يحقق الكثير من الأهداف، حيث ستعمل هذه الجمعيات على تخفيض أسعار السلع عن طريق توفيرها من مصادرها المباشرة بأسعار الجملة، أو حتى القيام بإنتاجها، وتقريب المسافة بين المنتج والمستهلك عن طريق إلغاء أو تقليل دور الوسطاء، إضافة إلى تيسير حصول الأعضاء على السلع اللازمة لهم دون مشقة وبأسعار مناسبة.
وهنا أشدد على ضرورة أن يتعلم الجميع ثقافة العمل التعاوني حيث إن الجمعيات التعاونية يتجاوز دورها حلقة توفير سلع أو متطلبات استهلاكية أو احتواء منتج محلي أو أسر منتجة، بل هي قائمة على اعتبار أن هناك مجموعا سكانيا شريكا في المسؤولية وفي التمويل، حيث يتم توفير السلع الاستهلاكية لمجموع سكان المنطقة بأسعار منافسة ومدعومة لتخفف عن كاهل الأسرة عبء فاتورة الغذاء.
وأود في الختام الإشادة بالشباب السعودي الذي استطاع الكثير منهم النجاح وأن يكونوا مثلا لغيرهم يحتذى به سواء في الداخل أو الخارج، وهنا أشير إلى أنه لم يعد فقط بإمكان الشباب أن ينخرط في العمل بالجمعيات التعاونية، بل مطلوب منه أن يكون قادرا على بنائها وتشكيلها والمبادرة على تحقيق ذلك، وننتظر مشاركتهم في مجالس إداراتها، وعلى أن يؤهلوا أنفسهم لذلك بالتدريب والعمل، وبث روح التعاون فيما بينهم.
