تعثر المشاريع.. الحل قد يكون بيد الأمانات
الخميس - 02 فبراير 2017
Thu - 02 Feb 2017
جاءت ميزانية عام 2017 تحمل تباشير الخير والنماء والرفاهية للمواطن، ولعل قطاع البلديات حظي بنصيب وافر من الميزانية بغية تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - لتعزيز المشاريع الخدمية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وهذا ما أكده وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ في تصريح لصحيفة (مال الاقتصادية في 22 ديسمبر 2016)، حيث أشار إلى «أن ميزانية قطاع البلديات التي بلغت هذا العام 51.044.577.000 ريال، ستعزز من القدرة على إنجاز الكثير من المشروعات البلدية والتنموية في جميع مناطق المملكة، مثل الإنارة ورصف وتجميل الطرق والشوارع ومجالات الإصلاح البيئي ومشاريع درء مخاطر السيول ومشاريع إنشاء الحدائق العامة والمتنزهات وتطوير المرافق والمنشآت البلدية، وكذلك مشاريع تطوير الواجهات البحرية والرقابة على الصحة العامة وسلامة الغذاء..».
ومن هذا التصريح يتضح مدى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، بما يخص راحة ورفاهية المواطن بشكل مباشر.
وليس لدى المواطنين أدنى شك في حرص الوزارة ممثلة في مكاتب البلديات في سعيها لإقامة المشاريع ذات الجدوى وإنجازها في وقتها وبمواصفاتها، إلا أن ضعف الإمكانات البشرية والمادية لمكاتب البلديات خاصة المكاتب من فئات (ج، د، هـ) وتحملها مهام فوق طاقاتها أديا إلى تعثر المشاريع وتأخر تسليمها من المقاول، وعدم مطابقتها المواصفات المطلوبة. لذا جاء اقتراحي في جلسة مجلس الشوى يوم 11 /4 /1438 بأن تسند المشاريع البلدية إلى أمانات المناطق بدءا من دراسة جدواها ووضع مواصفاتها والإشراف على تنفيذها وتسلمها.
إن إسناد المشاريع خاصة ذات المبالغ الضخمة إلى الأمانات هو في نظري الخيار الأفضل ويحقق أهدافا عدة، منها:
• الحد من المشاريع المتعثرة، فالأمانات لديها الإمكانات المادية والبشرية التي تؤهلها لتسلم دفة المشاريع، فأغلب المهندسين مكاتبهم ودوامهم في الأمانات بينما تخلو مكاتب البلديات منهم.
• الأمانات يمكنها التعاقد مع مكاتب هندسية للإشراف على جميع مشاريعها بدلا من أن يتعاقد كل مكتب بلدية مع مكتب هندسي مستقل (هذا إذا كان لدى البلديات قدرة على التعاقد مع مكاتب هندسية ذات خبرة معتبرة).
• الأمانات لديها القدرة على تقييم المقاولين ومعرفة المؤهل منها لترسية المشروع عليه، وسوف يشعر المقاول أن عليه رقابة من جهة حكومية ذات سلطة وصلاحيات أكبر، بينما مكاتب البلديات تعتمد على مقاولين بعضهم لا يملك أدنى مقومات عمل المشروع.
• سيسهم هذا المقترح في التوزيع العادل للمشاريع حسب الحاجة والفائدة للمواطن بعيدا عن التوزيع المكاني لنطاق البلديات والتقدير الشخصي لرئيس مكتب البلدية في أغلب الأحوال.
• تجنيب الوزارة توزيع ميزانيتها على البلديات بحيث تكون ميزانية المشروعات في الأمانات، وهي الأقل عددا ويسهل متابعتها وتجويد مشاريعها.
• تفعيل دور بعض إدارات الأمانات مثل إدارة التخطيط والإدارة القانونية ووحدة المتابعة للاستفادة منها في تنفيذ المشروعات، خاصة أن مثل هذه الإدارات قد لا تكون موجودة في أغلب مكاتب البلديات.
• في حالة تم تولي الأمانات ترسية المشاريع والإشراف عليها سيقلل ذلك الأعباء على مكاتب البلديات، ومن ثم تتفرغ مكاتب البلديات للأعمال الأساسية القادرة عليها مثل النظافة العامة وصيانة المتنزهات والحدائق العامة وإصدار تصريح البناء وغيرها.
ومن هذا التصريح يتضح مدى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، بما يخص راحة ورفاهية المواطن بشكل مباشر.
وليس لدى المواطنين أدنى شك في حرص الوزارة ممثلة في مكاتب البلديات في سعيها لإقامة المشاريع ذات الجدوى وإنجازها في وقتها وبمواصفاتها، إلا أن ضعف الإمكانات البشرية والمادية لمكاتب البلديات خاصة المكاتب من فئات (ج، د، هـ) وتحملها مهام فوق طاقاتها أديا إلى تعثر المشاريع وتأخر تسليمها من المقاول، وعدم مطابقتها المواصفات المطلوبة. لذا جاء اقتراحي في جلسة مجلس الشوى يوم 11 /4 /1438 بأن تسند المشاريع البلدية إلى أمانات المناطق بدءا من دراسة جدواها ووضع مواصفاتها والإشراف على تنفيذها وتسلمها.
إن إسناد المشاريع خاصة ذات المبالغ الضخمة إلى الأمانات هو في نظري الخيار الأفضل ويحقق أهدافا عدة، منها:
• الحد من المشاريع المتعثرة، فالأمانات لديها الإمكانات المادية والبشرية التي تؤهلها لتسلم دفة المشاريع، فأغلب المهندسين مكاتبهم ودوامهم في الأمانات بينما تخلو مكاتب البلديات منهم.
• الأمانات يمكنها التعاقد مع مكاتب هندسية للإشراف على جميع مشاريعها بدلا من أن يتعاقد كل مكتب بلدية مع مكتب هندسي مستقل (هذا إذا كان لدى البلديات قدرة على التعاقد مع مكاتب هندسية ذات خبرة معتبرة).
• الأمانات لديها القدرة على تقييم المقاولين ومعرفة المؤهل منها لترسية المشروع عليه، وسوف يشعر المقاول أن عليه رقابة من جهة حكومية ذات سلطة وصلاحيات أكبر، بينما مكاتب البلديات تعتمد على مقاولين بعضهم لا يملك أدنى مقومات عمل المشروع.
• سيسهم هذا المقترح في التوزيع العادل للمشاريع حسب الحاجة والفائدة للمواطن بعيدا عن التوزيع المكاني لنطاق البلديات والتقدير الشخصي لرئيس مكتب البلدية في أغلب الأحوال.
• تجنيب الوزارة توزيع ميزانيتها على البلديات بحيث تكون ميزانية المشروعات في الأمانات، وهي الأقل عددا ويسهل متابعتها وتجويد مشاريعها.
• تفعيل دور بعض إدارات الأمانات مثل إدارة التخطيط والإدارة القانونية ووحدة المتابعة للاستفادة منها في تنفيذ المشروعات، خاصة أن مثل هذه الإدارات قد لا تكون موجودة في أغلب مكاتب البلديات.
• في حالة تم تولي الأمانات ترسية المشاريع والإشراف عليها سيقلل ذلك الأعباء على مكاتب البلديات، ومن ثم تتفرغ مكاتب البلديات للأعمال الأساسية القادرة عليها مثل النظافة العامة وصيانة المتنزهات والحدائق العامة وإصدار تصريح البناء وغيرها.
