خبر الوزارة الإعلامي.. وجهة نظر قانونية
الخميس - 12 يناير 2017
Thu - 12 Jan 2017
مما لا شك فيه أن الأخبار لها جانب إيجابي وجانب سلبي في الحياة المدنية المعاصرة، ويبقى الخبر كمادة إعلامية عنصرا أساسيا في وسائل الإعلام على كافة مستوياتها الصحفية والتلفازية وغيرهما مما هو معروف بالإعلام الجديد.
ولم تعد الأخبار وصفا اعتياديا لواقعة معينة، أو نقل تصريح مسؤول ونحو ذلك، بل أصبحت فنا وذوقا، وتصنع صناعة، لدرجة أن الرأي العام يتفاعل مع ذوقية الأخبار وأسلوبها وطريقة صياغتها. وفي المقابل هنالك وسائل إعلامية، بصرف النظر عن ماهيتها، تظهر جانبا سلبيا من الأخبار، وتنقل الأحداث بطريقة أشبه ما تكون بسيناريو الأفلام الهندية.
تناقلت بعض وسائل الإعلام خبرا مفاده أن جهة ما صرح بعض مسؤوليها دون ذكر اسمه بتوجيه تعميم لمدراء الإدارات باتباع الخطوات التالية بقصد الحد من الاعتداءات على الموظفين. وسيناريو الخبر جاء متضمنا «أن يبتعد قدر الإمكان عن المعتدي مع إبلاغ الأمن الصناعي فورا، فيما يتطلب من الأمن الصناعي استكمال نموذج الاعتداء على الموظف وتسليم الحالة إلى النقطة الأمنية (أمن المنشأة)، أو الشرطة في حال عدم وجود نقطة أمنية». وأشير في الخبر إلى أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع، أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما.
هذا الخبر في تقديري له بعد ذاتي أكثر مما له بعد وطني، حيث إن الواجب على الجهات الحكومية تقديم الخدمة للمواطن على أكمل وجه، كما ينص عليه النظام وتعليمات القيادة العليا في الدولة.
والسلوك المؤسسي لأي منظمة حكومية يجب أن يتناغم مع ثقافة الدولة التي سعت دائما لتقديم أفضل خدمة لمواطنيها وهذا – الحمد لله- موجود في بعض الوزارات، ولكن هنالك من الموظفين من ينسى واجباته الوظيفية، ويتباطأ في تقديم الخدمات للمراجعين، أو أنه يواجه الجمهور دون لياقة ومرونة، أو أن بعض المدراء لا يستقبل شكوى المواطنين بالطريقة الذكية التي يتطلبها الموقف، ثم تحدث تجاوزات فردية من بعض المراجعين.
كما أن العقوبة التي أوردها الخبر لا يقول بها رجل يفهم في الأنظمة والقوانين، فهي نص المادة السابعة من (نظام الرشوة)! ولا تنطبق على المواقف (الشخصية) التي تقع بين الموظف والمراجعين، سواء كانت مشادات كلامية أو اعتداءات، حيث إن مثل هذه الوقائع تخضع إلى تحقيق وإجراءات من الجهات المعنية للتأكد من المعتدي هل هو المراجع أم الموظف.
وإذا أسفرت التحقيقات عن إدانة أي طرف منهما فإنه يحاسب وفق ما نصت عليه الأنظمة التي تعالج مثل هذه التجاوزات، سواء كانت من الموظف العام أو المراجعين طالبي الخدمة من الجهات الحكومية.
ويجب علينا جميعا أن نفهم أن الموظف يعتريه ما يعتري البشر من التعب والإرهاق والملل، مما قد يحدث منه التقصير دون قصد مباشر، فلا يجوز الاعتداء عليه، ويعتبر ذلك جريمة. وكذلك لا بد أن نتفهم ظروف المواطنين، وأن قضاء حوائجهم وتقديم الخدمة لهم واجب وطني ووظيفي.
ولم تعد الأخبار وصفا اعتياديا لواقعة معينة، أو نقل تصريح مسؤول ونحو ذلك، بل أصبحت فنا وذوقا، وتصنع صناعة، لدرجة أن الرأي العام يتفاعل مع ذوقية الأخبار وأسلوبها وطريقة صياغتها. وفي المقابل هنالك وسائل إعلامية، بصرف النظر عن ماهيتها، تظهر جانبا سلبيا من الأخبار، وتنقل الأحداث بطريقة أشبه ما تكون بسيناريو الأفلام الهندية.
تناقلت بعض وسائل الإعلام خبرا مفاده أن جهة ما صرح بعض مسؤوليها دون ذكر اسمه بتوجيه تعميم لمدراء الإدارات باتباع الخطوات التالية بقصد الحد من الاعتداءات على الموظفين. وسيناريو الخبر جاء متضمنا «أن يبتعد قدر الإمكان عن المعتدي مع إبلاغ الأمن الصناعي فورا، فيما يتطلب من الأمن الصناعي استكمال نموذج الاعتداء على الموظف وتسليم الحالة إلى النقطة الأمنية (أمن المنشأة)، أو الشرطة في حال عدم وجود نقطة أمنية». وأشير في الخبر إلى أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع، أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما.
هذا الخبر في تقديري له بعد ذاتي أكثر مما له بعد وطني، حيث إن الواجب على الجهات الحكومية تقديم الخدمة للمواطن على أكمل وجه، كما ينص عليه النظام وتعليمات القيادة العليا في الدولة.
والسلوك المؤسسي لأي منظمة حكومية يجب أن يتناغم مع ثقافة الدولة التي سعت دائما لتقديم أفضل خدمة لمواطنيها وهذا – الحمد لله- موجود في بعض الوزارات، ولكن هنالك من الموظفين من ينسى واجباته الوظيفية، ويتباطأ في تقديم الخدمات للمراجعين، أو أنه يواجه الجمهور دون لياقة ومرونة، أو أن بعض المدراء لا يستقبل شكوى المواطنين بالطريقة الذكية التي يتطلبها الموقف، ثم تحدث تجاوزات فردية من بعض المراجعين.
كما أن العقوبة التي أوردها الخبر لا يقول بها رجل يفهم في الأنظمة والقوانين، فهي نص المادة السابعة من (نظام الرشوة)! ولا تنطبق على المواقف (الشخصية) التي تقع بين الموظف والمراجعين، سواء كانت مشادات كلامية أو اعتداءات، حيث إن مثل هذه الوقائع تخضع إلى تحقيق وإجراءات من الجهات المعنية للتأكد من المعتدي هل هو المراجع أم الموظف.
وإذا أسفرت التحقيقات عن إدانة أي طرف منهما فإنه يحاسب وفق ما نصت عليه الأنظمة التي تعالج مثل هذه التجاوزات، سواء كانت من الموظف العام أو المراجعين طالبي الخدمة من الجهات الحكومية.
ويجب علينا جميعا أن نفهم أن الموظف يعتريه ما يعتري البشر من التعب والإرهاق والملل، مما قد يحدث منه التقصير دون قصد مباشر، فلا يجوز الاعتداء عليه، ويعتبر ذلك جريمة. وكذلك لا بد أن نتفهم ظروف المواطنين، وأن قضاء حوائجهم وتقديم الخدمة لهم واجب وطني ووظيفي.
