الرؤية ودعم القطاع الخاص وتنافسيته.. كيف؟
الأحد - 25 ديسمبر 2016
Sun - 25 Dec 2016
لا بد لي في البداية أن أشيد بمبدأ أن يكون للمملكة رؤية وخطة استراتيجية لفترة طويلة تتجاوز مبدأ الخطط الخمسية التي مضى على اعتمادها حوالي خمسة عقود لم يعرف المواطنون فيها وجهة محددة وموحدة.
ولكن من المتفق عليه في أدبيات وممارسات الإدارة الحديثة هو أن الأهم من الخطط الاستراتيجية أو التكتيكية هو تنفيذها وتحقيق أهدافها.
وقد أشكل علي يوم صدور ميزانية الدولة الخميس الماضي بعض الأمور، منها تكرار الحديث عن الترشيد وعن دعم المواطن ودعم القطاع الخاص وتنافسيته محليا وعالميا بينما البرامج المرافقة للميزانية تشي بعكس ذلك.
فأما ما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة فسأشير إلى مثال ورد في الملفات التوضيحية لشرائح قيمة استهلاك الكهرباء قبل وبعد التعديل المزمع تطبيقه بعد سبعة أشهر في يوليو 2017، إذ ورد في مثال توضيحي بأن فاتورة استهلاك بقيمة 100 ريال ستتضاعف بعد الزيادة لتصبح 380 ريالا، أي زيادة بنسبة 280%، وفاتورة استهلاك بقيمة 600 ريال ستصبح بعد الزيادة 1045 ريالا، أي زيادة بنسبة 74% فقط، فهل يصبح المواطن الأقل استهلاكا وهو يمثل الشريحة الأكبر هو المستهدف بالزيادة أكثر من صاحب الاستهلاك الأعلى؟
بمعنى آخر من وضع الشرائح الجديدة كان يراعي استهداف ترشيد الاستهلاك أم زيادة حصيلة خزينة الدولة من الإيرادات غير النفطية؟ سؤال للاستيضاح لأن هذه الحال تتناقض مع أهداف الترشيد المعلنة ومع أهداف مراعاة المواطن.
وأما ما يتعلق بالحديث عن أهداف دعم القطاع الخاص ورفع تنافسيته محليا وإقليميا وعالميا فإن ما تضمنته الميزانية والبرامج المرافقة لإعلانها تسير في اتجاه معاكس تماما من عدة جهات.
أولها النظرة القاصرة لدى البعض للعمالة الوافدة وتصويرها وكأنها أتت من عندياتها ولم يتم استقدامها من قبلنا ومن كل قطاعاتنا (العام والخاص والثالث) من أجل المساهمة في تنفيذ مشاريعنا وتشغيل منشآتنا وتوفير ما نحتاجه من خدمات، وفرض حزمة جديدة من الرسوم لا تفرق بين العمالة ذات الرواتب المتدنية وتلك المرتفعة، وتفوق ما قد يفرض من ضرائب في دول أخرى، إضافة إلى رفع الدعم عنها في الطاقة والوقود وما إلى ذلك؛ وهو ما سوف يجعل أسواقنا تخسر العمالة الأكثر كفاءة من هذه العمالة، وقد تحتفظ بالأقل كفاءة وبتلك التي ضررها أكثر من نفعها، في الوقت الذي لا يوجد لدينا أعداد من المواطنين العاطلين عن العمل تعوض حتى عشر أعداد العمالة الوافدة التي نبتكر من الحوافز ما يدفعها للخروج إلى أسواق أخرى.
وأما الجهة الثانية لمعاكسة أهداف دعم القطاع الخاص وتنافسيته - إضافة إلى ضغوط رفع الدعم وما سمي المقابل المالي - هي استمرار العمل على مبدأ رفع كلفة العمالة الوافدة من خلال مضاعفة مبلغ الـ 2400 ريال الذي يدفعه صاحب العمل أربعة أضعاف خلال ثلاث سنوات ليصل إلى 9600 ريال.
فمن أهم عناصر التنافسية ودعم القطاع الخاص للمحافظة على حصصه في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية عنصر التكلفة التي من بينها كلفة الأيدي العاملة، ولعل المراقب لتطور اقتصاد الصين الذي أصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيلحظ اتجاه الصناع من أمريكا وأوروبا إلى تأسيس مصانعهم هناك بسبب انخفاض كلفة الأيدي العاملة التي نسعى نحن لرفعها باستمرار بحجة التوطين تارة، وبحجة الترشيد تارة أخرى.
فبدءا من مضاعفة رسوم الإقامة، ورسوم التأشيرات، ثم رسم صندوق تنمية الموارد البشرية، ثم فرض التأمين الصحي على العمالة، ثم فرض رسم الـ 2400 ريال، ثم فرض التأمين الصحي على المرافقين، والآن رفع الدعم، وهو ما جعل هذه الكلف سببا في حدوث موجات من تضخم الأسعار من جانب، وفي خسارة وإفلاس وتوقف العديد من مؤسسات القطاع الخاص، وفي الحالين المواطن هو المتضرر مستهلكا وتاجرا.
فهل من مجيب؟
ولكن من المتفق عليه في أدبيات وممارسات الإدارة الحديثة هو أن الأهم من الخطط الاستراتيجية أو التكتيكية هو تنفيذها وتحقيق أهدافها.
وقد أشكل علي يوم صدور ميزانية الدولة الخميس الماضي بعض الأمور، منها تكرار الحديث عن الترشيد وعن دعم المواطن ودعم القطاع الخاص وتنافسيته محليا وعالميا بينما البرامج المرافقة للميزانية تشي بعكس ذلك.
فأما ما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة فسأشير إلى مثال ورد في الملفات التوضيحية لشرائح قيمة استهلاك الكهرباء قبل وبعد التعديل المزمع تطبيقه بعد سبعة أشهر في يوليو 2017، إذ ورد في مثال توضيحي بأن فاتورة استهلاك بقيمة 100 ريال ستتضاعف بعد الزيادة لتصبح 380 ريالا، أي زيادة بنسبة 280%، وفاتورة استهلاك بقيمة 600 ريال ستصبح بعد الزيادة 1045 ريالا، أي زيادة بنسبة 74% فقط، فهل يصبح المواطن الأقل استهلاكا وهو يمثل الشريحة الأكبر هو المستهدف بالزيادة أكثر من صاحب الاستهلاك الأعلى؟
بمعنى آخر من وضع الشرائح الجديدة كان يراعي استهداف ترشيد الاستهلاك أم زيادة حصيلة خزينة الدولة من الإيرادات غير النفطية؟ سؤال للاستيضاح لأن هذه الحال تتناقض مع أهداف الترشيد المعلنة ومع أهداف مراعاة المواطن.
وأما ما يتعلق بالحديث عن أهداف دعم القطاع الخاص ورفع تنافسيته محليا وإقليميا وعالميا فإن ما تضمنته الميزانية والبرامج المرافقة لإعلانها تسير في اتجاه معاكس تماما من عدة جهات.
أولها النظرة القاصرة لدى البعض للعمالة الوافدة وتصويرها وكأنها أتت من عندياتها ولم يتم استقدامها من قبلنا ومن كل قطاعاتنا (العام والخاص والثالث) من أجل المساهمة في تنفيذ مشاريعنا وتشغيل منشآتنا وتوفير ما نحتاجه من خدمات، وفرض حزمة جديدة من الرسوم لا تفرق بين العمالة ذات الرواتب المتدنية وتلك المرتفعة، وتفوق ما قد يفرض من ضرائب في دول أخرى، إضافة إلى رفع الدعم عنها في الطاقة والوقود وما إلى ذلك؛ وهو ما سوف يجعل أسواقنا تخسر العمالة الأكثر كفاءة من هذه العمالة، وقد تحتفظ بالأقل كفاءة وبتلك التي ضررها أكثر من نفعها، في الوقت الذي لا يوجد لدينا أعداد من المواطنين العاطلين عن العمل تعوض حتى عشر أعداد العمالة الوافدة التي نبتكر من الحوافز ما يدفعها للخروج إلى أسواق أخرى.
وأما الجهة الثانية لمعاكسة أهداف دعم القطاع الخاص وتنافسيته - إضافة إلى ضغوط رفع الدعم وما سمي المقابل المالي - هي استمرار العمل على مبدأ رفع كلفة العمالة الوافدة من خلال مضاعفة مبلغ الـ 2400 ريال الذي يدفعه صاحب العمل أربعة أضعاف خلال ثلاث سنوات ليصل إلى 9600 ريال.
فمن أهم عناصر التنافسية ودعم القطاع الخاص للمحافظة على حصصه في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية عنصر التكلفة التي من بينها كلفة الأيدي العاملة، ولعل المراقب لتطور اقتصاد الصين الذي أصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيلحظ اتجاه الصناع من أمريكا وأوروبا إلى تأسيس مصانعهم هناك بسبب انخفاض كلفة الأيدي العاملة التي نسعى نحن لرفعها باستمرار بحجة التوطين تارة، وبحجة الترشيد تارة أخرى.
فبدءا من مضاعفة رسوم الإقامة، ورسوم التأشيرات، ثم رسم صندوق تنمية الموارد البشرية، ثم فرض التأمين الصحي على العمالة، ثم فرض رسم الـ 2400 ريال، ثم فرض التأمين الصحي على المرافقين، والآن رفع الدعم، وهو ما جعل هذه الكلف سببا في حدوث موجات من تضخم الأسعار من جانب، وفي خسارة وإفلاس وتوقف العديد من مؤسسات القطاع الخاص، وفي الحالين المواطن هو المتضرر مستهلكا وتاجرا.
فهل من مجيب؟
