التكلفة المزدوجة لمشاريع الطاقة البديلة
الاثنين - 19 ديسمبر 2016
Mon - 19 Dec 2016
الطاقة المتجددة واستخداماتها أحد الخيارات المتاحة للحد من النمو المضطرد في استهلاك النفط الخام والغاز في إنتاج الطاقة الكهربائية الذي وصل إلى مستويات لا يمكن الصمت حيالها؛ فالأرقام القياسية التي يسجلها الاستهلاك المحلي تنذر بتقليص الطاقة التصديرية من النفط في المستقبل، لدرجة أن كثيرا من التقارير المتشائمة - على سبيل المثال تقرير صادر عن سيتي جروب - تتحدث عن تقلص فرص المملكة كدولة مصدرة للبترول بحلول عام 2030 على أساس فرضية أن التوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية سوف يتزايد بحوالي نفس المعدل الجاري حاليا، وعدم استخدام المصادر البديلة لتوليد الطاقة الكهربائية.
وإذا نظرنا إلى تزايد استهلاك الفرد السعودي من الكهرباء عاما بعد آخر، نجد أن هذه التقارير رغم لغة التشاؤم التي تتحدث بها، فإنها تلامس الصواب والحقيقة، ففي 2014 بلغ ضعف متوسط استهلاك الفرد في العالم بعد أن تجاوز استهلاك المواطن 10 ميجاواط في الساعة، وفقا لتقارير رسمية، في حين أنها كانت في العام 2013 عند مستوى 9.28 ميجاواط في الساعة، وفي العام الذي قبله 2012، بلغت 8.45 ميجاواط في الساعة، هذه الأرقام تعطي دلالة على تنامي الاستهلاك المحلي وارتفاع في حصة الفرد الواحد، ويمكن من خلالها استشراف مستقبل الطاقة التصديرية بعد نحو 15 عاما لاسيما أن نحو 38% من النفط الخام يتم استهلاكها محليا مقتربا من أربعة ملايين برميل يوميا حسب تقرير حديث صادر عن شركة النفط البريطانية (BB)، ويتوقع أن يستمر هذا النمو بمعدل يتراوح بين 4 – 5% سنويا خلال الأعوام المقبلة، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف مستواه الحالي بحلول عام 2030.
هذه الأرقام تعني أن هناك ضرورة ملحة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة والبديلة التي بشرت بها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بعد إنشائها، ومنحها أولوية قصوى في التطبيق والتنفيذ، لا سيما أن هذه المشاريع قادرة على توفير ثلث احتياجات المملكة من الكهرباء بحلول 2032، ويعني أيضا توفير 690 ألف برميل من النفط الخام عند مستويات استهلاك عند 2014، وهو رقم جيد بكل المقاييس.
لا أحد ينكر أن هناك مبادرات وخططا للحد من هذا الاستهلاك، لكن مستوى التقدم في تنفيذ مشاريع الطاقة البديلة لا يزال دون المستوى المأمول، ولا يتناسب مع مستوى أهميتها والحاجة لها، فأول مشاريع الطاقة المتجددة سيطرح من قبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وفقا لما نقلته هذه الصحيفة، في يناير 2017، من خلال 3 مناقصات، وبتكلفة إجمالية تتراوح ما بين مليار و1.5 مليار دولار، بإجمالي 700 ميجاواط مقسمة إلى مناقصة 400 ميجاواط لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، إضافة إلى مناقصتين بإجمالي 300 ميجاواط لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية من أصل 9.5 جيجاواط، وبدأ الحديث عن هذه المشاريع قبل نحو ست سنوات.
بمقارنة التحديات التي يمكن أن يخلقها ارتفاع الاستهلاك المحلي، ومستوى الإنجاز والتقدم في مشاريع الطاقة المتجددة، نستنتج أن التأخر سيكون له تكلفة مزدوجة، نتيجة لانخفاض مستوى الطاقة التصديرية من النفط الخام، وزيادة تكلفة الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة والمتجددة مستقبلا، خصوصا ما يتعلق باستخدام الطاقة الشمسية، وبالتالي فقدان الميزة التنافسية التي يوفرها مستوى الإشعاع العالي، وارتفاع التكاليف سيأتي نتيجة لارتفاع تكلفة أسعار تجهيز مرافق توليد الطاقة الشمسية وتخزينها، لاحتدام المنافسة التي سيخلقها الطلب المتسارع والمنافسة الكبيرة عليها في المستقبل المنظور في جميع أنحاء العالم، وبالتالي فإن التأخر، وتضييع الوقت يمكن أن يخلقا تكاليف إضافية، فكلما طال الانتظار زادت تكلفة الطاقة الشمسية.
[email protected]
وإذا نظرنا إلى تزايد استهلاك الفرد السعودي من الكهرباء عاما بعد آخر، نجد أن هذه التقارير رغم لغة التشاؤم التي تتحدث بها، فإنها تلامس الصواب والحقيقة، ففي 2014 بلغ ضعف متوسط استهلاك الفرد في العالم بعد أن تجاوز استهلاك المواطن 10 ميجاواط في الساعة، وفقا لتقارير رسمية، في حين أنها كانت في العام 2013 عند مستوى 9.28 ميجاواط في الساعة، وفي العام الذي قبله 2012، بلغت 8.45 ميجاواط في الساعة، هذه الأرقام تعطي دلالة على تنامي الاستهلاك المحلي وارتفاع في حصة الفرد الواحد، ويمكن من خلالها استشراف مستقبل الطاقة التصديرية بعد نحو 15 عاما لاسيما أن نحو 38% من النفط الخام يتم استهلاكها محليا مقتربا من أربعة ملايين برميل يوميا حسب تقرير حديث صادر عن شركة النفط البريطانية (BB)، ويتوقع أن يستمر هذا النمو بمعدل يتراوح بين 4 – 5% سنويا خلال الأعوام المقبلة، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف مستواه الحالي بحلول عام 2030.
هذه الأرقام تعني أن هناك ضرورة ملحة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة والبديلة التي بشرت بها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بعد إنشائها، ومنحها أولوية قصوى في التطبيق والتنفيذ، لا سيما أن هذه المشاريع قادرة على توفير ثلث احتياجات المملكة من الكهرباء بحلول 2032، ويعني أيضا توفير 690 ألف برميل من النفط الخام عند مستويات استهلاك عند 2014، وهو رقم جيد بكل المقاييس.
لا أحد ينكر أن هناك مبادرات وخططا للحد من هذا الاستهلاك، لكن مستوى التقدم في تنفيذ مشاريع الطاقة البديلة لا يزال دون المستوى المأمول، ولا يتناسب مع مستوى أهميتها والحاجة لها، فأول مشاريع الطاقة المتجددة سيطرح من قبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وفقا لما نقلته هذه الصحيفة، في يناير 2017، من خلال 3 مناقصات، وبتكلفة إجمالية تتراوح ما بين مليار و1.5 مليار دولار، بإجمالي 700 ميجاواط مقسمة إلى مناقصة 400 ميجاواط لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، إضافة إلى مناقصتين بإجمالي 300 ميجاواط لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية من أصل 9.5 جيجاواط، وبدأ الحديث عن هذه المشاريع قبل نحو ست سنوات.
بمقارنة التحديات التي يمكن أن يخلقها ارتفاع الاستهلاك المحلي، ومستوى الإنجاز والتقدم في مشاريع الطاقة المتجددة، نستنتج أن التأخر سيكون له تكلفة مزدوجة، نتيجة لانخفاض مستوى الطاقة التصديرية من النفط الخام، وزيادة تكلفة الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة والمتجددة مستقبلا، خصوصا ما يتعلق باستخدام الطاقة الشمسية، وبالتالي فقدان الميزة التنافسية التي يوفرها مستوى الإشعاع العالي، وارتفاع التكاليف سيأتي نتيجة لارتفاع تكلفة أسعار تجهيز مرافق توليد الطاقة الشمسية وتخزينها، لاحتدام المنافسة التي سيخلقها الطلب المتسارع والمنافسة الكبيرة عليها في المستقبل المنظور في جميع أنحاء العالم، وبالتالي فإن التأخر، وتضييع الوقت يمكن أن يخلقا تكاليف إضافية، فكلما طال الانتظار زادت تكلفة الطاقة الشمسية.
[email protected]
