هل جامعاتنا مؤهلة للاستقلالية؟
الثلاثاء - 29 نوفمبر 2016
Tue - 29 Nov 2016
ويعود الحديث عن استقلالية الجامعات من جديد، وتنقسم الآراء كما عهدناها بين مؤيد ومعارض، ولكل أسبابه التي قد لا يسع المجال لسردها، ولكن قد نشير إليها بشيء من الاختصار.
إن الرأي المعارض يرى أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، ولا سيما في ظل بعض الممارسات التي يشوبها الفساد؛ والتي تعزى من وجهة نظرهم إلى الاستقلالية الإدارية التي تتمتع بها الجامعات.
أما الرأي المؤيد للاستقلالية فيرى أن الجامعات لا يمكن لها أن تقوم بدورها المنوط بها على أكمل وجه إلا إذا منحت الاستقلالية الكاملة (الإدارية، الأكاديمية، المالية).
لنعد إلى عنوان هذا المقال؛ هل جامعاتنا مؤهلة للاستقلالية؟
في ظل الأحداث التي حدثت في الآونة الأخيرة من تجاوزات أقرب إلى الفساد، ومنها على سبيل المثال لا الحصر؛ أكاديميون بشهادات مزورة، ترقيات بأبحاث مسروقة، شبكات عائلية، وقد رصدت نزاهة العديد من التجاوزات غير النظامية في التوظيف، والأنظمة العرجاء في بعض الجامعات، وأيضا المباني المتهالكة التي تفتقد لوسائل السلامة في ظل الميزانيات الضخمة، وأيضا ما وصل إليه الحال من تراشق التهم بالفساد بين مسؤولي بعض الجامعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم تعد هذه الأحداث حبيسة أسوار الجامعة، أو متداولة بين الأوساط الجامعية فحسب، بل أصبحت حديث العامة أيضا لكون حدوثها لا يليق بصروح العلم «الجامعات» والتي يعول عليها كثيرا باعتبارها مؤسسات أكاديمية تصنع الأجيال، ولها مساهمات في البحث العلمي.
في الحقيقة لا يمكننا أن نتغافل أو نغض الطرف عن أن كل ما حدث كان في ظل تمتع الجامعات باستقلالية كبيرة في الناحية الإدارية.
لا يعني هذا أننا نشير إلى اتهام الاستقلالية بعدم الجدوى، فالاستقلالية توجه استراتيجي أجمعت عليه معظم دول العالم، وإنما ما حدث هو التطبيق الخاطئ لمفهوم الاستقلالية؛ وإن كانت هذه الاستقلالية جزئية كما يراها البعض. ولكن، هل منح الجامعات الاستقلالية الكلية في ظل الأوضاع التي أشرنا إليها آنفا سيكون الحل الناجع؟! أم إن الأمر سيزداد سوءا، أو كما قيل «زاد الطين بلة».
إن الفشل في تطبيق الاستقلالية أيا كانت أسبابه فإنه قد يحدث ما لا تحمد عقباه. لذا قبل تطبيق الاستقلالية هناك أمور لا يمكن الحياد عنها ومنها «التهيئة»، وذلك بخلق بيئة مهيأة، واختيار القيادات من أكفأ وأنزه القيادات الأكاديمية والإدارية في الجامعات، ليكونوا أهلا للاستقلالية بمفهومها الحقيقي بعيدا عن الاستغلالية ومظاهر الفساد، ولأن تحقيق الاستقلالية بالشكل الصحيح مرهون بدرجة كبيرة بقيادات تلك الجامعات، لا بد أن تكون قادرة على دفع الاستقلالية إلى النجاح وتحقيق الأهداف المنشودة والانطلاق نحو الإبداع والتميز والمنافسة الإقليمية والعالمية.
إن الرأي المعارض يرى أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، ولا سيما في ظل بعض الممارسات التي يشوبها الفساد؛ والتي تعزى من وجهة نظرهم إلى الاستقلالية الإدارية التي تتمتع بها الجامعات.
أما الرأي المؤيد للاستقلالية فيرى أن الجامعات لا يمكن لها أن تقوم بدورها المنوط بها على أكمل وجه إلا إذا منحت الاستقلالية الكاملة (الإدارية، الأكاديمية، المالية).
لنعد إلى عنوان هذا المقال؛ هل جامعاتنا مؤهلة للاستقلالية؟
في ظل الأحداث التي حدثت في الآونة الأخيرة من تجاوزات أقرب إلى الفساد، ومنها على سبيل المثال لا الحصر؛ أكاديميون بشهادات مزورة، ترقيات بأبحاث مسروقة، شبكات عائلية، وقد رصدت نزاهة العديد من التجاوزات غير النظامية في التوظيف، والأنظمة العرجاء في بعض الجامعات، وأيضا المباني المتهالكة التي تفتقد لوسائل السلامة في ظل الميزانيات الضخمة، وأيضا ما وصل إليه الحال من تراشق التهم بالفساد بين مسؤولي بعض الجامعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم تعد هذه الأحداث حبيسة أسوار الجامعة، أو متداولة بين الأوساط الجامعية فحسب، بل أصبحت حديث العامة أيضا لكون حدوثها لا يليق بصروح العلم «الجامعات» والتي يعول عليها كثيرا باعتبارها مؤسسات أكاديمية تصنع الأجيال، ولها مساهمات في البحث العلمي.
في الحقيقة لا يمكننا أن نتغافل أو نغض الطرف عن أن كل ما حدث كان في ظل تمتع الجامعات باستقلالية كبيرة في الناحية الإدارية.
لا يعني هذا أننا نشير إلى اتهام الاستقلالية بعدم الجدوى، فالاستقلالية توجه استراتيجي أجمعت عليه معظم دول العالم، وإنما ما حدث هو التطبيق الخاطئ لمفهوم الاستقلالية؛ وإن كانت هذه الاستقلالية جزئية كما يراها البعض. ولكن، هل منح الجامعات الاستقلالية الكلية في ظل الأوضاع التي أشرنا إليها آنفا سيكون الحل الناجع؟! أم إن الأمر سيزداد سوءا، أو كما قيل «زاد الطين بلة».
إن الفشل في تطبيق الاستقلالية أيا كانت أسبابه فإنه قد يحدث ما لا تحمد عقباه. لذا قبل تطبيق الاستقلالية هناك أمور لا يمكن الحياد عنها ومنها «التهيئة»، وذلك بخلق بيئة مهيأة، واختيار القيادات من أكفأ وأنزه القيادات الأكاديمية والإدارية في الجامعات، ليكونوا أهلا للاستقلالية بمفهومها الحقيقي بعيدا عن الاستغلالية ومظاهر الفساد، ولأن تحقيق الاستقلالية بالشكل الصحيح مرهون بدرجة كبيرة بقيادات تلك الجامعات، لا بد أن تكون قادرة على دفع الاستقلالية إلى النجاح وتحقيق الأهداف المنشودة والانطلاق نحو الإبداع والتميز والمنافسة الإقليمية والعالمية.
