أثر قرار وقف التراخيص في نمو التعليم الأهلي
الاحد - 13 نوفمبر 2016
Sun - 13 Nov 2016
تحدثنا في مقال سابق عن قرار وقف التراخيص للمباني المستأجرة في التعليم الأهلي وضرورة المواءمة بين القرار واختلاف تأثيره، وركزنا بالطرح على مكة المكرمة وخصوصيتها.
القرار السابق ورؤية التعليم 2020-2030، والتي تغطي 8 أهداف رئيسة وأخرى فرعية كتحسين البيئة المدرسية، وإتاحة التعليم لكل شرائح الطلاب كرفع نسبة الملتحقين برياض الأطفال من 13% إلى 27%، وتنويع مصادر تمويل مبتكرة للتعليم، وتعزيز قدرة نظام التعليم لمتطلبات التنمية، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة على الإبداع والابتكار، ورفع مشاركة القطاع الأهلي والخاص في التعليم العام المستهدف في 2020 من 14 إلى 25% ...الخ، أهداف طموحة تتطلب تقييم الوضع الراهن للتعليم في المدن، ورسم خارطة طريق واقعية ذات حلول سليمة تنفذ بجدول زمني مقيد، فهناك فرق مثلا بين حجم ووضع الاستثمار في التعليم الخاص وجودته بين المناطق، ففي الرياض بين كل أربعة طلاب هناك طالب بمدرسة خاصة فضلا عن الأداء المميز في قياس عدد من المدارس، بينما مكة لا يظهر التميز إلا في مدرسة الفلاح فقط والبقية بين الضعيف والجيد. قس على هذا الجانب جوانب متعددة أخرى في جميع المعايير.
خطط الوزارة كثيرة وبعضها يصعب قراءة الفائدة والجدوى منه والفئة المنتفعة، وعلى أي أساس يتم اختيارها كرغبة الوزير في تخصيص عدد من المدارس الحكومية وتحويلها إلى مدارس مستقلة، بحيث يتم تشغيلها من التربويين العاملين حاليا في سلك التعليم. كذلك خصخصة 2000 مدرسة حكومية، فما هي الآلية يا ترى؟
لم يبق على 2020 إلا أربع سنوات فقط، تنفيذ بعض القرارات يجب أن يتطابق مع الأهداف، على سبيل المثال فيما يخص قرار وقف التراخيص وما ذكرته الوزارة من تسهيل حصول المستثمرين على الأراضي المناسبة والقروض الحكومية أمر محمود وقد تأخر كثيرا، ولو حدث هذا بالماضي أسوة بالمشاريع الصناعية الكبرى والشركات الزراعية لما واجهنا اليوم ضعف جودة المباني، بحيث لو قامت شراكة موقتة بين الوزارة والقطاع التعليم الأهلي بناء على دراسات اقتصادية، تم على ضوئها توفير الأراضي مجانا أو بأسعار رمزية للمستثمر على أن يقوم ببناء مجمع تعليمي متكامل يدفع إيجاره لمدة 30 -20 سنة ثم يتملكها المستثمر أو حتى ترجع ملكيتها للوزارة.
حاليا أولت وزارة التعليم لشركة متخصصة إعداد وتوثيق الأراضي الصالحة لإنشاء مبان تعليمية، وإن كانت إلى اليوم لا توجد لدى الوزارة قاعدة بيانات لهذه الأراضي التي تتماشى مع اشتراطات البلدية فكيف ستساعد الوزارة قطاع التعليم الأهلي في قرارها وقف التراخيص للمباني المستأجرة خلال عامين فقط!
لا نرغب كمجتمع أن ندفع مبالغ مالية لا تستحقها المدارس سواء كمبان مدرسية أو تحصيل علمي ضعيف، ولكن المفروض أن يكون هناك ترتيب زمني، فالأولى حل إشكالية اشتراطات البلدية لفتح المدارس، والتي ظهرت بالشراكة بين وزارة التعليم ووزارة البلدية 1428، والتي تعد اليوم أحد المحددات لنمو القطاع التعليمي الخاص بحيث ترفع من قيمة الاستثمار وتكلفة المخاطرة، هذه الاشتراطات تحتاج إلى التجديد بشكل عاجل وليس مجرد نقاشات بما يتناسب مع الواقع كتقليص المساحات المحددة بـ 900م2 للروضة و2500م2 للابتدائية ..إلخ، خاصة في المدن التي ترتفع فيها أسعار الأراضي بشكل كبير، وقوع المدارس على شارعين أحدهما تجاري وهذا ما لا يتناسب مع الأمن والسلامة بتاتا.
في الوقت الراهن حجم الاستثمار في التعليم العام في القطاع الخاص بلغ 16 مليارا تقريبا. السؤال: هل ستزداد الاستثمارات في التعليم أم ستتراجع؟ الإجابة تحدد بآلية دعم استثمار القطاع الأهلي والتي تتطلب حل الإشكالات المرتبطة به؛ لكي يحقق المأمول منه ويسهم في رفع إنتاجية المجتمع، مع مراقبة وقياس نمو هذا القطاع في المناطق الرئيسة خلال الأعوام الأربعة المقبلة.
القرار السابق ورؤية التعليم 2020-2030، والتي تغطي 8 أهداف رئيسة وأخرى فرعية كتحسين البيئة المدرسية، وإتاحة التعليم لكل شرائح الطلاب كرفع نسبة الملتحقين برياض الأطفال من 13% إلى 27%، وتنويع مصادر تمويل مبتكرة للتعليم، وتعزيز قدرة نظام التعليم لمتطلبات التنمية، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة على الإبداع والابتكار، ورفع مشاركة القطاع الأهلي والخاص في التعليم العام المستهدف في 2020 من 14 إلى 25% ...الخ، أهداف طموحة تتطلب تقييم الوضع الراهن للتعليم في المدن، ورسم خارطة طريق واقعية ذات حلول سليمة تنفذ بجدول زمني مقيد، فهناك فرق مثلا بين حجم ووضع الاستثمار في التعليم الخاص وجودته بين المناطق، ففي الرياض بين كل أربعة طلاب هناك طالب بمدرسة خاصة فضلا عن الأداء المميز في قياس عدد من المدارس، بينما مكة لا يظهر التميز إلا في مدرسة الفلاح فقط والبقية بين الضعيف والجيد. قس على هذا الجانب جوانب متعددة أخرى في جميع المعايير.
خطط الوزارة كثيرة وبعضها يصعب قراءة الفائدة والجدوى منه والفئة المنتفعة، وعلى أي أساس يتم اختيارها كرغبة الوزير في تخصيص عدد من المدارس الحكومية وتحويلها إلى مدارس مستقلة، بحيث يتم تشغيلها من التربويين العاملين حاليا في سلك التعليم. كذلك خصخصة 2000 مدرسة حكومية، فما هي الآلية يا ترى؟
لم يبق على 2020 إلا أربع سنوات فقط، تنفيذ بعض القرارات يجب أن يتطابق مع الأهداف، على سبيل المثال فيما يخص قرار وقف التراخيص وما ذكرته الوزارة من تسهيل حصول المستثمرين على الأراضي المناسبة والقروض الحكومية أمر محمود وقد تأخر كثيرا، ولو حدث هذا بالماضي أسوة بالمشاريع الصناعية الكبرى والشركات الزراعية لما واجهنا اليوم ضعف جودة المباني، بحيث لو قامت شراكة موقتة بين الوزارة والقطاع التعليم الأهلي بناء على دراسات اقتصادية، تم على ضوئها توفير الأراضي مجانا أو بأسعار رمزية للمستثمر على أن يقوم ببناء مجمع تعليمي متكامل يدفع إيجاره لمدة 30 -20 سنة ثم يتملكها المستثمر أو حتى ترجع ملكيتها للوزارة.
حاليا أولت وزارة التعليم لشركة متخصصة إعداد وتوثيق الأراضي الصالحة لإنشاء مبان تعليمية، وإن كانت إلى اليوم لا توجد لدى الوزارة قاعدة بيانات لهذه الأراضي التي تتماشى مع اشتراطات البلدية فكيف ستساعد الوزارة قطاع التعليم الأهلي في قرارها وقف التراخيص للمباني المستأجرة خلال عامين فقط!
لا نرغب كمجتمع أن ندفع مبالغ مالية لا تستحقها المدارس سواء كمبان مدرسية أو تحصيل علمي ضعيف، ولكن المفروض أن يكون هناك ترتيب زمني، فالأولى حل إشكالية اشتراطات البلدية لفتح المدارس، والتي ظهرت بالشراكة بين وزارة التعليم ووزارة البلدية 1428، والتي تعد اليوم أحد المحددات لنمو القطاع التعليمي الخاص بحيث ترفع من قيمة الاستثمار وتكلفة المخاطرة، هذه الاشتراطات تحتاج إلى التجديد بشكل عاجل وليس مجرد نقاشات بما يتناسب مع الواقع كتقليص المساحات المحددة بـ 900م2 للروضة و2500م2 للابتدائية ..إلخ، خاصة في المدن التي ترتفع فيها أسعار الأراضي بشكل كبير، وقوع المدارس على شارعين أحدهما تجاري وهذا ما لا يتناسب مع الأمن والسلامة بتاتا.
في الوقت الراهن حجم الاستثمار في التعليم العام في القطاع الخاص بلغ 16 مليارا تقريبا. السؤال: هل ستزداد الاستثمارات في التعليم أم ستتراجع؟ الإجابة تحدد بآلية دعم استثمار القطاع الأهلي والتي تتطلب حل الإشكالات المرتبطة به؛ لكي يحقق المأمول منه ويسهم في رفع إنتاجية المجتمع، مع مراقبة وقياس نمو هذا القطاع في المناطق الرئيسة خلال الأعوام الأربعة المقبلة.
