الأسر المنتجة تنتظر نهاية الجدل بين 8 جهات

رفضت وزارة الشؤون البلدية والقروية طلبات جهات حكومية، حول تعديل 4 ضوابط واشتراطات لإصدار تراخيص للأسر المنتجة للعمل من المنزل، إذ طلبت تلك الجهات تمكين الأسر المنتجة للأكلات الشعبية من الحصول على تراخيص حول ذلك، وتمكينها من استقدام عمالة أجنبية، وتركيب لوحات إرشادية لمواقعها، ووضع قائمة بالأنشطة التي تستحق الحصول على تراخيص لمزاولتها، إلا أن الوكالة رأت أنه من غير الممكن الترخيص للأسر المنتجة للأكلات الشعبية من البيع من منازلها لعدة اعتبارات، منها صعوبة دخول المراقبات الصحيات إلى المنازل للتأكد من التزام المرخص لهن بالاشتراطات الصحية.

وشهدت مراحل وضع ضوابط إصدار تراخيص للأسر المنتجة للعمل من المنزل سجالات عبر مخاطبات بين عدة جهات حكومية – تحتفظ «مكة» بنسخة من تلك السجالات – إذ طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية ضرورة تضمين الأنشطة التي لها علاقة بالصحة العامة، ضمن الأنشطة التي يسمح لها بالحصول على ترخيص من أمانات المناطق، إلا أن وكالة وزارة الشؤون البلدية للشؤون البلدية رفضت تضمين الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة ضمن من يسمح لهم بالحصول على تراخيص.

منع الترخيص لعدة اعتبارات

ورأت الوكالة، أنه من غير الممكن الترخيص لها لعدة اعتبارات، منها صعوبة دخول المراقبات الصحيات إلى المنازل للتأكد من التزام المرخص لهن بالاشتراطات الصحية، خصوصا أنه كان للوزارة تجربة مشابهة من خلال الترخيص للمحلات التجارية التي لها علاقة بالصحة العامة داخل الأحياء السكنية، وكان هناك صعوبة في مراقبتها، إضافة إلى هناك توجيه وزاري بالموافقة على عدم مناسبة الترخيص للعمل من المنازل للأنشطة الغذائية.

العمل تطالب بالسماح بالاستقدام

فيما طلبت وزارة العمل السماح باستقدام عمالة أجنبية في المستقبل على هذه التراخيص عند الحاجة، وتركيب لوحات إرشادية لمواقع التراخيص للاستدلال عليها، ووضع قائمة بالأنشطة التي تستحق الحصول على تراخيص لمزاولتها، على أن تكون الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة من ضمن الأنشطة المسموح لها بالحصول على تراخيص.

عدم السماح بالبيع من المنازل

إلا أن وكالة وزارة الشؤون البلدية للشؤون البلدية رأت أن السماح بالاستقدام لمن يملكون تراخيص يفتح المجال لجلب عمالة والاعتماد عليها في ممارسة العمل وتغيير طبيعته من عمل يدار بأيادي سعودية إلى عمل يدار بأيادي عمالة وافدة، وأضافت الوكالة أنه ربما يفتح المجال أمام استغلال هذه العمالة لأداء أعمال أخرى أو التستر عليها، إضافة إلى أن الهدف من التراخيص هو دعم الأسر المنتجة التي تعدّ ذات دخل محدود، ولا تستطيع توفير رواتب وسكن لتلك العمالة.

وأشارت الوكالة إلى أنه بالسماح بالعمل من خلال المنازل، سيترتب على ذلك إزعاج للمجاورين داخل الأحياء السكنية، وتغيير طبيعة الاستخدام من منزل سكني إلى منزل تجاري، كما أن لدى مجلس الغرف التجارية تنسيق مع الأسر المنتجة لتسويق منتجاتها عبر عدة طرق.

ورأت عدم الحاجة إلى وضع لوحات استرشادية لمواقع الحاصلين على تراخيص، لأنه لن يسمح بالبيع عن طريق المنازل حفاظا على الخصوصية الاجتماعية لتلك الأسر، مؤكدة أن مواقع سكن تلك الأسر المنتجة سيكون معلوما لدى أمانات المناطق.

ونوهت الوكالة بأن القصد من شهادة التأهيل المهني، أن تكون شهادة خبرة أو ممارسة أو موافقة، موضحة أن تحديد الأنشطة التي سيسمح لها بالحصول على تراخيص سيحصر العمل ويضيق من نطاقه، وأن الوكالة لا تنوي تخصيص الأنشطة نهائيا، عدا منع الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة من الحصول على تراخيص.

السياحة تطلب إعادة النظر

وطلبت الهيئة العامة للسياحة والآثار إعادة النظر في السماح للأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، خصوصا أن الأكلات الشعبية تمثل نسبة 90% من عمل الأسر المنتجة، واعتماد منح الحاصلات على شهادات جامعية لأقسام الاقتصاد المنزلي والفنون الجميلة والتخصصات المشابهة على تراخيص، وذكرت الوكالة أنها ستمكن الجامعيات من الحصول على تراخيص في المنازل.

أمانة الرياض تقترح أخذ تعهد

وطلبت أمانة منطقة الرياض تحديد الأنشطة التي يمكن لها الحصول على تراخيص، وأخذ التعهد بعدم إزعاج المجاورين في السكن وفي حال ورود شكاوى يسحب الترخيص، وأن يكون الترخيص على مرحلتين، الأولى للمهن والحرف، والثانية للأسر المنتجة للأكلات الشعبية كافة، ورفض الوكالة تحديد الأنشطة ومنح المنتجين للأكلات الشعبية تراخيص.

وطلبت الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة تهيئة مواقع خاصة لكافة الحرف والاستفادة من الحدائق والأسواق وأراضي البلدية لعرض منتجات الأسر المنتجة الحاصلة على تراخيص، فيما أكدت الوكالة أنها تنسق مع الأمانات والبلديات بتخصيص مواقع لعرض منتجات تلك الأسر في المعارض ومواقع المناسبات التي تشرف عليها.

أمانتان تؤيدان وثالثة ترفض

أيدت أمانتا منطقة مكة المكرمة ومدينة جدة جميع ما توصل إليه من ضوابط، فيما تمسكت أمانة منطقة المدينة المنورة والجمعية التعاونية متعددة الأغراض «حرفة» بطلبها القاضي بمنح الأسر المنتجة للأكلات الشعبية تراخيص.

ورأت الجمعية التعاونية متعددة الأغراض «حرفة» ضرورة السماح للأسر بتسويق منتجاتها عبر البروشرات أو الكروت الدعائية، وأوضحت الوكالة أنها تنسق مع مجلس الغرف بهذا الشأن.

حيرة إدارات أمانة الرياض

احتارت بعض إدارات أمانة منطقة الرياض من شرط الحصول على شهادة تأهيل مهني من قبل الجهة المختصة، إذ أوضح مصدر مطلع لـ»مكة» أن بعض الإدارات استفسرت عن ماهية الجهة المرجع للرخصة المهنية، مشيرا إلى أن الإدارات تساءلت حول مدى إمكان منح المتقدم على رخصة حال كونه موظفا حكوميا أو في قطاع خاص، إضافة إلى أنه هل يعفي خطاب الموافقة من الجهة المختصة عن شهادة التأهيل المهني.

لا متقدمين على تراخيص حتى الآن

أكد مصدر مطلع لـ»مكة» أن بعض الأمانات سجلت عدم تقدم أسر منتجة للحصول على تراخيص حتى الآن، بسبب الاشتراطات والضوابط التي ترى أسر بأنها «تعجيزية».

وأوضح المصدر أن عدد الأسر المنتجة التي ترعاها وكالة وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي بلغت نحو 5076 أسرة، أنفقت عليها الوزارة ما يزيد عن 141 مليون ريال دعما لمشروعاتها، من منطلق إيمان الوزارة بأهمية تحقيق أحد أهم أهدافها الاستراتيجية، وهو تحويل المستفيدين من مستهلكين إلى منتجين ومن آخذين للمعونات إلى مانحين وباذلين.

ضوابط الترخيص:

وزارة الشؤون البلدية والقروية أصدرت سابقا تعميما يتضمن اشتراطات وضوابط إصدار التراخيص على أن تكون المدة سنة واحدة قابلة للتجديد، دون أي رسوم مالية وأن يسحب في حال المخالفة.

• 
  • ألا يكون النشاط ضمن الأنشطة التي لها علاقة بالصحة العامة.


• 
  • ألا يترتب على النشاط الإخلال بالاستخدام الأساسي للوحدة السكنية أو إحداث الضوضاء والإزعاج للحي.


• 
  • أن يمارس المرخص له العمل بنفسه أو بمساعدة الأسرة وألا يكون الترخيص مستندا للاستقدام أو نقل الكفالة.


• 
  • ألا يسمح بالبيع عن طريق المنزل، وإنما من خلال منافذ أخرى كمراكز التسويق، أو البريد الالكتروني، أو الأماكن المخصصة للأسر المنتجة.


• 
  • عدم تركيب لوحات دعائية أو إعلانية في الموقع.


• 
  • الحصول على شهادة تأهيل مهني من قبل الجهة المختصة.