استقلالية الجامعات
الأربعاء - 02 نوفمبر 2016
Wed - 02 Nov 2016
الأجهزة الحكومية تعتمد على المنفذين لأنظمتها وبكوادر متخصصة حتى تصل للأهداف المرسومة لإرضاء المجتمع وخدمته، فالجامعات هي المصدر الأساسي لإعداد المتخصصين لتقديم الخدمة للمجتمع، وكل ما تكون الكوادر المتخصصة التي تعمل بها ذات كفاءة عالية كل ما انعكس على خريجيها، والعكس إذا كانت كوادرها دون المستوى المطلوب.
ومرينا وخضنا بخبرة سابقة بكوادر غير متخصصة وغير مؤهلة بجامعاتنا بسبب التزوير في مؤهلاتها أو عدم أهلية الجامعات التي تخرجوا منها مما انعكس سلبيا على خريجي جامعاتنا وتأهيلهم.
ومع هذه السلبية أوكلت بعض جامعاتنا إنهاء إجراءات عقود من يتعاقد معهم في بعض الدول العربية لمؤسسات تعمل في نفس البلد موطن التعاقد.
ونظرا لخبرتي في مجال التعاقد من بعض الدول العربية وجدت سلبيات عديدة من هذه المؤسسات التي وكل إليها التعاقد مع المرشحين الذين تم اختيارهم من قبل لجنة التعاقد المكلفة من الجامعات، كما أن بعض الجامعات اكتفت بالتعاقد بواسطة الموقع الالكتروني والسيرة الذاتية لمن يرغب التعاقد معه بدون مقابلة مباشرة وجادة وهذا الأجراء فيه كثير من السلبيات لأن المقابلة المباشرة تكشف الشخص ومواصفاته الصحية والشخصية والتأهيلية وكفاءته العلمية والثقافية ومدى صلاحيته للعمل.
وكشف وزير التعليم خصخصة الوظائف التعليمية واستقلالية وصلاحيات الجامعات في إدارة مواردها البشرية والمالية، ولم يوضح في هذا اللقاء الهيكلة التي سوف تنهجها وتسلكها وزارة التعليم في هذه الاستقلالية والصلاحيات خاصة وظائف أعضاء هيئة التدريس. فاختيار وتعيين أعضاء هيئة التدريس من أهم ما تجب مراعاته بوزارة التعليم وبكل كفاءة.
فالعناصر الأساسية التي تعتمد عليها هيكلة أي جامعة ثلاثة عناصر هي: الإدارة وعضو هيئة التدريس والطالب والطالبة وكل منهم مكمل للآخر وتعتبر شبكة متداخلة فأي خلل في أحد هذا العناصر يؤثر فيها جميعا، فنأمل من وزارة التعليم الاهتمام بعضو هيئة التدريس من حيث التعاقد معه أو اختياره لأنه المؤثر الحقيقي في الطالب سلوكيا وتخصصيا وثقافيا، وأن تتولاه الوزارة بنفسها ولا تؤكله لأي جهة مهما كانت مميزاتها وإجراءاتها في التعاقد.
وحبذا لو تستفيد الوزارة من خريجي جامعاتنا ذوي التقديرات المميزة حتى لو كانوا من حملة البكالوريوس وخريجي مشروع خادم الحرمين الشريفين خاصة القريبين في تخصصاتهم من حاجة جامعاتنا بتزويدهم بدورات تأهيلية تمكنهم من العمل في جامعاتنا وتوسع في ذلك، وكذلك التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس ممن أنهيت خدماتهم ولديهم الرغبة في مواصلة العمل وعلى كفاءة علمية وصحية تمكنهم من مواصلة العمل، فهؤلاء أولى من التعاقد الخارجي وسلبياته المادية والثقافية والمعنوية.
ومرينا وخضنا بخبرة سابقة بكوادر غير متخصصة وغير مؤهلة بجامعاتنا بسبب التزوير في مؤهلاتها أو عدم أهلية الجامعات التي تخرجوا منها مما انعكس سلبيا على خريجي جامعاتنا وتأهيلهم.
ومع هذه السلبية أوكلت بعض جامعاتنا إنهاء إجراءات عقود من يتعاقد معهم في بعض الدول العربية لمؤسسات تعمل في نفس البلد موطن التعاقد.
ونظرا لخبرتي في مجال التعاقد من بعض الدول العربية وجدت سلبيات عديدة من هذه المؤسسات التي وكل إليها التعاقد مع المرشحين الذين تم اختيارهم من قبل لجنة التعاقد المكلفة من الجامعات، كما أن بعض الجامعات اكتفت بالتعاقد بواسطة الموقع الالكتروني والسيرة الذاتية لمن يرغب التعاقد معه بدون مقابلة مباشرة وجادة وهذا الأجراء فيه كثير من السلبيات لأن المقابلة المباشرة تكشف الشخص ومواصفاته الصحية والشخصية والتأهيلية وكفاءته العلمية والثقافية ومدى صلاحيته للعمل.
وكشف وزير التعليم خصخصة الوظائف التعليمية واستقلالية وصلاحيات الجامعات في إدارة مواردها البشرية والمالية، ولم يوضح في هذا اللقاء الهيكلة التي سوف تنهجها وتسلكها وزارة التعليم في هذه الاستقلالية والصلاحيات خاصة وظائف أعضاء هيئة التدريس. فاختيار وتعيين أعضاء هيئة التدريس من أهم ما تجب مراعاته بوزارة التعليم وبكل كفاءة.
فالعناصر الأساسية التي تعتمد عليها هيكلة أي جامعة ثلاثة عناصر هي: الإدارة وعضو هيئة التدريس والطالب والطالبة وكل منهم مكمل للآخر وتعتبر شبكة متداخلة فأي خلل في أحد هذا العناصر يؤثر فيها جميعا، فنأمل من وزارة التعليم الاهتمام بعضو هيئة التدريس من حيث التعاقد معه أو اختياره لأنه المؤثر الحقيقي في الطالب سلوكيا وتخصصيا وثقافيا، وأن تتولاه الوزارة بنفسها ولا تؤكله لأي جهة مهما كانت مميزاتها وإجراءاتها في التعاقد.
وحبذا لو تستفيد الوزارة من خريجي جامعاتنا ذوي التقديرات المميزة حتى لو كانوا من حملة البكالوريوس وخريجي مشروع خادم الحرمين الشريفين خاصة القريبين في تخصصاتهم من حاجة جامعاتنا بتزويدهم بدورات تأهيلية تمكنهم من العمل في جامعاتنا وتوسع في ذلك، وكذلك التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس ممن أنهيت خدماتهم ولديهم الرغبة في مواصلة العمل وعلى كفاءة علمية وصحية تمكنهم من مواصلة العمل، فهؤلاء أولى من التعاقد الخارجي وسلبياته المادية والثقافية والمعنوية.
