شاهر النهاري

الإعلام الوطني والمسار والنتيجة

الجمعة - 28 أكتوبر 2016

Fri - 28 Oct 2016

يتشارك جميع الكتاب والمحللين والإعلاميين المستقلين مع قنوات الإعلام الرسمية في مسؤولية صنع وإظهار نتائج عمليات قراءة الواقع، واستبصار المستقبل، والمقارنة بما حدث، ويحدث في الماضي، محليا وخارجيا، وبما يكفل تكوين واجهة إعلامية منفتحة صلبة واعية لما يدور حقيقة في المحيط المحلي، أو في خضم الآفاق البعيدة.



والبعض من الإعلاميين متخصصون في زوايا تنظيرهم، ويتمتعون بمرئيات ثاقبة للأمور، وربما يعتبر تسلسل أفكار كتاباتهم أو برامجهم دليلا واضحا على وعي وطني اجتماعي تاريخي سياسي؛ والكثيرون غير متخصصين، ولكنهم يتمكنون بقدرات اللسان والبيان من رص السطور المغشوشة، لتبدو في أعين الجهلة تحفة نادرة، وعمقا فكريا، بينما يجري أصحابها خلف شوارد الحدث لاهثين، يطاردون عجاج الفكرة، وقد ينجحون، وكثيرا ما يتخبطون في مسارات تحليلاتهم المظلمة، بدون رؤية واضحة للهدف، وبمحاولات نثر الرماد في الأعين، مما قد ينتج عنه أضرار شنيعة تخل بصورة الإعلام، وبالتالي تشوه صورة الوطن.



البعض يظل ينتظر إشارة من الحكومة، أو من مسؤول كبير، لكي يتبنى نفس الفكرة، ويبدأ في مشوار التحليل، فاقدا للعمق، والمصداقية، والمنطق.

وقد يحصل بشكل عالمي، ولكن النسب بين أعداد المتخصصين، وغيرهم تختلف، كما أن تقريب أو إبعاد شريحة منهم من قبل السلطة، يتسبب في تكوين صورة منتقاة للوصول.



الوعي عندها يكون موجها، ولا يستخدم القدرات العقلية، الاستقرائية، البحثية، والتنويرية بالشكل المناسب، فيكون الإعلام مجرد ترديد صوت واحد، يتضخم بالصدى.

والمعضلة العظمى أن بعض الأحداث العظيمة تحدث بسير تناقضاتها، وتتوارد حولها الآراء، وتتحور لتفسير ما يحدث من جديد، تحدثه الحكومة، وعندها ينعدم الوعي الطويل الأمد، وتصبح الصورة مقطعة متشوهة، ويكون لها تخبط عظيم، يجري خلف السائد من القناعات.



عليه فيفترض على وزارة الإعلام تكوين أطر معينة للإعلام الوطني، بحيث يكون له كنه يتبعه، من الوضوح والحرية، والتعقل في قبول الرأي مهما اختلف، طالما أن الهدف وطني، يسعى لمصلحة الوطن والمواطن.



كما أن مراكز البحث يجب أن تمتلك القدرة البحثية على رصد ما يكون من الإعلاميين في مختلف الأحداث، وبمنتهى الوعي والمصداقية ومع كل حدث جديد، لتكون التجربة مفيدة، وتحصل العبرة، بعدم تكرار تجارب التحليل الضعيف، وما يتبعها من تخبطات، وتحوير، وتشويه للحقائق.

لو وجدت قنوات البحث هذه وبطرق علمية واعية عادلة لكان من السهل معرفة قدرة المحلل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بوضوح، ودون محاباة، وخصوصا بعد ثبوت فشل تحليلاته.



لو تم إعطاء كل محلل نسبة لما يصيب فيه من تحاليل، ونسبة لما لا يصيب، لكان الإعلام أكثر مصداقية ووعيا.

لو تم معرفة أول من قال بالفكرة، ومن الذين تبعوه في استنساخها، لما اختلطت قيم المحللين ببعضهم، ولما كانت أقلام أوطأ من أقلام، وهي الأجدر بالعلو.

لو عرفنا من كان يجري مع التيار، ومن خرج عنه ليفهم شوارده، وهل خروجه منطقي واع مفيد في نهاية التجربة، لعرفنا من الذي يفيد وطنه بتحليلاته، ومن يجره معه للهاوية.



معرفة نوعية ونسب جودة التحليلات، والمحللين، وقربهم من الحقائق، تجعل الإعلام موثوقا من كل النواحي، سواء حدثت معضلة للوطن، أو أنه منعم في رخاء وسلام.



[email protected]