مستثمرون: دماك صادرت أموالنا والشركة ترد: طبقنا القانون

بين اتهام ونفي، بقيت الحقيقة مُعلّقة بين مستثمرين سعوديين زعموا استيلاء شركة دماك العقارية على ملايينهم، وبين القنصلية العامة للسعودية في دبي التي نفت علمها بذلك، مؤكدة لـ”مكة” أنها لم تتلق أي شكوى من أي مستثمر بهذا الخصوص.

وبينما اتهم المستثمرون الشركة بتعمد الاستيلاء على أموالهم، ردت الشركة بأنها طبقت القانون بحقهم، وفقا لنص العقود التي ارتضاها الطرفان. ونتج سوء الفهم الذي حدث بين المستثمرين والشركة عن انهيار أسعار العقار إبان الأزمة الاقتصادية العالمية التي عانت منها الإمارات قبل سنوات، فيما تعلل آخرون بأن الشركة تأخرت في تسليم وحداتهم التي تعاقدوا عليها، ما كان محلا لريبتهم فتوقفوا عن السداد فخسروا ما دفعوه من أموال.

القنصلية: من كان لديه دليل تقصير فليقدمه

ونقلت “مكة” تجارب المستثمرين السعوديين في دبي إلى القنصل العام للسعودية فيها عماد مدني الذي نفى أن يكون أي من المستثمرين راجع القنصلية بخصوص تعدي الشركة المذكورة أو غيرها على حقوقه. وقال إن هذا الاتهام للقنصلية لا معنى له، حيث تم تخصيص عدة هواتف لتلقي بلاغات المواطنين السعوديين المقيمين في دولة الإمارات والزائرين، سواء للسياحة أو الاستثمار، ممن يتعرضون لمشكلات ويحتاجون لمساعدة السفارة او القنصلية.

وقال مدني من كانت لديه أدلة على التقدم بشكوى أهملت فلينشر عنها في وسائل الإعلام، علما بأن القنصلية لا تدخر وسعا في سبيل تذليل المصاعب التي يتعرض لها المواطنون الذين يأتون للسياحة أو الاستثمار، وتقدم لهم المشورة ويتابع محامي القنصلية قضاياهم ويحضر عن السعوديين الذين يكونون أطرافا في قضايا تجارية حتى وإن لم يتلق دعوة من هذه الأطراف. وقلل مدني من أهمية استحداث ملحقية تجارية بسفارة المملكة في الإمارات، رغم أن هناك دراسة جادة لذلك، لافتا إلى وجود آراء تميل لإنشاء مجالس أعمال مشتركة عوضا عن الملحقيات التجارية.

مستثمرون: دماك أخذت أموالنا وقنصليتنا لم تساعدنا

عن تجربته مع “دماك” يقول رجل الأعمال بداح النفجان “ساورتني الريبة تجاه جدية الشركة ، حيث تأخرت في تسليمي العقارات التي سددت ملايين من قيمتها، فطلبت استرداد أمواليا، إلا أن مسؤولي الشركة رفضوا ، فشكوت لدائرة الأراضي في دبي،وهو ما أنقذني من استغلال مؤكد. وألقي بجزء من اللوم على ملحقية المملكة في الإمارات التي لا تتحرك بالشكل المطلوب.

أما رجل الأعمال عبدالعزيز العمران، فقال احتجزت الشركة مبلغ 10 ملايين ريال دفعتها ثمنا لوحدات عقارية في دبي، وبعد مطالبات اقترحت علي الشركة تسوية وضعي بتسليمي بعض العقارات ببرجها في جدة، لكن التسليم تأخر لثلاث سنوات، وما زالت الشركة تهددني بسبب التأخر عن الدفع، رغم تهربها من الشروط الجزائية التي نص عليها العقد.

وقال رجل الأعمال منذر القريشي وقّعت مع وكيل الشركة بالشرقية عقدا لشراء طابق في أحد أبراج الشركة في دبي،وتبين لي بعد تحويل أكثر من ثلاثة ملايين ريال، أن مكتب الشركة في الخبر غير مرخص فتوقفت عن تحويل أية مبالغ لهم، وطالبتهم بإلغاء العقد، واسترداد أموالي، لكنهم رفضوا وعرض وكيل الشركة عليّ بيع الطابق، فوافقت في البداية، بعد وكالة رسمية من كتابة عدل الدمام الأولى، ولكن طلب مني دفع مليوني ريال، مقابل بيعها بمبلغ 7 ملايين ريال، وهنا رفضت لأنني أدركت أنها قد تكون عملية استغلال أخرى. وأضاف أن الشركة رفضت إعادة الجدولة.

قانونيون: فهم العقود وتبعاتها أمر جوهري لحماية الحقوق

دعا عدد من القانونيين، إلى عدم التهاون في قراءة وفهم العقود تجنبا للمزالق التي قد تجر المتاعب. وعلّقوا على قضية المستثمرين الذين صادرت دماك العقارية أموالهم، بأن العقد يبقى شريعة المتعاقدين، وأن الجهل بالقانون قد تكون له عواقب وخيمة.

وقال المحامي أحمد العوذلي، إن مصادرة الشركة للملايين التي تسلمتها من المستثمرين السعوديين جاءت بمساعدة من دائرة الشؤون الاقتصادية في إمارة دبي، في أعقاب توقفهم عن دفع بقية الاقساط، بعد تخوفهم من سلوكيات الشركة معهم، وقال، إنهم حين لجؤوا إلى ملحقية المملكة في دبي أرسلت خطابا لحاكم دبي بهذا الشأن وجاء الرد بأن الأمر لا يعنيهم، لأنه صادر عن جهة قضائية وأنه ينبغي اتباع الإجراءات القضائية اللازمة بحقهم.

واستحسن المحامي عبدالله العتيبي وجود ممثل لسفارة المملكة أو قنصليتها في أي قضية تكون أطرافها أو بعض أطرافها سعوديين، لحفظ حقوق المواطنين، حتى لو استدعى الأمر توكيل محام. وقال إن موضوع تضرر المستثمرين السعوديين من تعاملهم مع شركة دماك يستحق المتابعة للوصول إلى تسوية عادلة.

ويؤكد المحامي قيس الصقير أن المواطن هو خط الدفاع الأول عن حقوقه، وبالتالي لا بد عليه أن يقرأ بنود أي عقد جيدا والسؤال عن عما يشكل عليه فهمه، قبل التوقيع عليه. ويظل العقد شريعة للمتعاقدين، أما إذا كانت هناك مخالفات من الشركة فإن إيجاد التسوية المناسبة هو الحل.

دماك: تعاملنا وفق القانون.. وموضوع الأموال المصادرة انتهى

أكد نائب الرئيس الأول في شركة دماك نايل ماكلوغلين أن “دماك العقارية” تحترم القوانين والأنظمة المرعية في كل البلدان التي تعمل فيها، وتحترم العقود الموقعة مع عملائها أو مع المستثمرين. وفي حال الإخلال بالعقد من قبل أي عميل أو مستثمر، تتخذ الشركة الإجراءات المناسبة استنادا إلى العقود الموقعة التي تتماشى مع القوانين المحلية.

من جانبه، أبدى نائب رئيس الشركة للشؤون الإعلامية رائد جرجس لـ”مكة” علمه بتضرر بعض المستثمرين من قرار الشركة بالحجز على المبالغ التي دفعوها، مشيرا إلى أن شركته تعاملت مع المستثمرين وفق القانون، تنفيذا لبنود العقود التي وافقوا عليها عند توقيعها مع الشركة. وحيث إنهم تخلفوا عن الدفع لمدة أشهر، فقد تم الحجز على الأموال التي دفعوها. وأكد أن الشركة عملت وفق النظام والقانون وأن تأخرها في تسليم بعض الوحدات كان خارجا عن إرادتها، ولكن مستثمرين آخرين دفعوا الأقساط وتسلموا وحداتهم. لكنه نفى علمه بأن يكون قد حدث تأخير في تسليم الشركة لوحدات برج الجوهرة بجدة.

وفي السياق ذاته، قال مدير عام تطوير الأعمال في الشركة جمال أبو شريف إن شركة “دماك” تعتبر أن الموضوع انتهى مع المستثمرين السعوديين الذين تأخروا في دفع الأقساط، مبينا أن عدم الدفع أدى إلى مصادرة ما دفعوه من أموال في السابق. وقال إن الشركة التزمت في ذلك ببنود العقود التي وقعها هؤلاء معها، وبالتالي فإن أية مطالبات ليست من حقهم.