10 % من المتهمين يدعون المرض النفسي للإفلات

استبعد مسؤولون بالصحة إمكانية إفلات أي محكوم بجريمته بادعاء المرض النفسي. وقالوا إنه من غير الوارد أن ينخدع الأطباء بمزاعم بعض المحكومين، مؤكدين اكتشاف مزاعم بالمرض النفسي لنحو 10% من المحالين على ثلاث لجان نفسية شرعية بمستشفيات الأمل في الرياض والدمام والمدينة لتحديد مسؤوليتهم الجنائية خلال العام الماضي. لكنهم ألمحوا إلى بعض الصعوبات التي تعترض عمل اللجان الشرعية المكلفة بفحص تلك الحالات، من أهمها قلة عدد المختصين والحاجة إلى مزيد من التدريب، وقلة الأسرة المخصصة للملاحظة.

مسؤولية نسبية

تقاريرنا مرجعية، لكن يبقى الرأي النهائي للقضاء. وشاهدت كثيرا من حالات ادعاء المرض النفسي أثناء تحضيري للزمالة في مستشفيات الرياض والطائف. ويتحمل المريض أحيانا المسؤولية الجنائية، كون تعاطيه لدوائه قد يجعله مدركا لما يفعل، في حين قد تكون حالته متدهورة خلال مراجعته للمستشفى.

عضو دائم باللجنة النفسية الشرعية في مستشفى الأمل بالمدينة المنورة، الدكتور شادي عاشور

20 ألف مريض نفسيا

بلغ عدد المرضى النفسيين المنومين في مستشفيات الأمل للصحة النفسية في المملكة للعام الماضي 1434هـ نحو 20 ألف مريض. ولم أقابل طيلة عملي محكوما تمكن من خداع الأطباء أعضاء اللجنة الشرعية، إذ سرعان ما يكتشف أمره. ومن يدعي قدرته على الإفلات من العقوبة بادعاء المرض النفسي يكون واهما.

مدير عام الصحة النفسية والاجتماعية في وزارة الصحة، الدكتور عبدالحميد الحبيب

قيود صارمة

يستقبل القسم النفسي الشرعي في مستشفى الأمل بالطائف المتهمين بالجرائم الكبرى كالقتل أو الطعن أو إطلاق النار. ويخصص لهؤلاء 110 أسرة لا تكفي لتغطية عدد المحالين، إذ تبقى مشغولة على مدار العام. وتصل مدة المراقبة المكثفة للمريض إلى ثلاثة أشهر، ما يجعل ادعاء المرض أمرا في غاية الصعوبة. لكن غالبية المحالين هم مرضى حقيقيون ولا تتجاوز نسبة المدعين بينهم 10%. ويسجل 30% من المرضى المشخصين كحالات خطرة، ولا يغادرون قبل عام على الأقل، وبشروط دقيقة، أهمها زوال الأعراض والانتظام في العلاج، ووجود من يكفله من أهله. ولدينا خمسة من المرضى الخطرين ممن قتلوا أحد أفراد الأسرة يرفض ذووهم استلامهم رغم شفائهم ويقيمون في المستشفى منذ سنوات طويلة، وأحدهم أمضى 25 عاما في المستشفى حتى الآن.

ئيس اللجنة النفسية الشرعية بمستشفى شهار بالطائف، الدكتور يوسف شاووش

قلة المتخصصين

ثمة تحديات عديدة يواجهها أعضاء اللجان النفسية الشرعية، أبرزها قلة عدد المتخصصين، وطبيعة العمل التي تحملهم مسؤولية مضاعفة كون تقاريرهم عن المريض قد يترتب عليها مستقبله ومصيره. ومن المهم أن تعقد دورات للقضاة للتعريف بطبيعة المرض النفسي والعقلي وكيفية تأثيره في ارتكاب الجرائم، فيما يحتاج الأطباء إلى التعرف على الجوانب القضائية للجرائم التي يرتكبها مشتبه في مرضهم النفسي أو مرضى فعليون.

رئيس اللجنة الشرعية بمستشفى الصحة النفسية بالرياض، الدكتور مازن أبو الهيجاء

آليات تحديد المسؤولية الجنائية للمتهمين:

• 
  • وجود تقارير طبية سابقة من جهات مختصة داخل أو خارج المملكة.


• 
  • وجود سوابق لارتكاب جرائم.


• 
  • سؤال المتعاملين مع المتهم عن حالته قبل وأثناء وبعد ارتكابه للجريمة.


• 
  • معرفة دوافع الجريمة وطبيعتها وعلاقة المتهم بالمجني عليه.


• 
  • إجراء تحليل لمعرفة تعاطي أي نوع من الممنوعات.


• 
  • وضع المتهم في المستشفى النفسي تحت الملاحظة.


• 
  • رفع تقرير مفصل بالحالة وطبيعة المرض وتأثيره.

110 أسرة خصصت في «شهار» لتحديد المسؤولية الجنائية:

• 
  - 20 ألف مريض نفسيا نوموا بمستشفيات الأمل في 1434هـ


• 
  - 10 % من المحولين مدعون للمرض.


• 
  - 30 لملاحظة متهمين لم يثبت بعد مرضهم


• 
  - 80 لمحكومين في جرائم كبرى ثبت مرضهم


• 
  - 30 % من المحكومين في جرائم كبرى لا يغادرون قبل عام

664 متهما أحيلوا على اللجان الشرعية الثلاث:

• 
  - أمل الرياض: 300


• 
  - أمل المدينة: 288


• 
  - أمل الدمام: 76