لائحة السلوك يا وزارة التربية!

من المعروف أن أسوأ ما في تربية الأبناء أمران: القسوة أو الإهمال. لذلك أجير العجز الذي أصاب وزارة التربية في التعامل مع السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها الطلاب والطالبات إلى ضعف لائحة السلوك والمواظبة المعمول بها في وزارة التربية والتعليم، وعدم مواكبة اللائحة لروح العصر والواقع التعليمي التربوي والاختلافات الاجتماعية والبيئات الأسرية التي ينتمي إليها الطلاب.

لا شك أن الضوابط التي أقرتها مؤخرا وزارة التربية والتعليم متمثلة في لائحة السلوك هي محاولة جيدة لفهم السلوكيات الخاطئة المتوقعة من قبل الطلاب والوقاية منها ومن ثم معالجتها.

ولكن هشاشة اللائحة وارتباك تسلسل العقوبات المنصوص عليها، بل وتصنيفاتها غير المنطقية، أصابت الكثير من أصحاب العلاقة المباشرة بالطلاب بالوهن والحيرة والتذمر، وفي بعض الأحيان الهروب إلى بعض الأساليب التربوية القديمة مثل التهديد اللفظي واستخدام العقاب البدني، والضرب بلائحة السلوك عرض الحائط!

لائحة السلوك الحالية ساهمت في تمرد الطالب على معلمه وجرأته على خرق الأنظمة والقوانين، مما أثر بشكل كبير في ظهور حزمة كبيرة من السلوكيات الخاطئة والتي أثرت بشكل كبير على سير العملية التعليمية والتربوية بل وتنميتها.

أيضا ضعف اللائحة أوقع الوزارة وطاقمها الإداري ومعلميها في الحرج الكبير أمام المجتمع ووسائل الإعلام، في ظل عدم قدرتهم على ضبط الكثير من السلوكيات الخاطئة أو القضاء عليها.

للأسف يظن بعض التربويين أن الكثير من التجاوزات السلوكية التي تحدث من قبل الطلاب سببها عدم تطبيق لائحة السلوك، والحقيقة أن السبب هو ضعف لائحة السلوك.

المربي الفطن يعلم جيدا أن ترك الأمر على ما هو عليه حاليا أمر جد خطير، فلائحة السلوك تمثل اللبنة الأولى للطفل والمراهق في الالتزام بالقوانين وتنفيذها.

ما الحل؟

أولا: يجب أن ندرك أن إهمال الأبناء نوع من أنواع التعامل السيئ معهم.

ثانيا: بكل بساطة إعادة كتابة لائحة السلوك من جديد، لائحة عصرية حازمة وأكثر واقعية بعيدا عن المثاليات الزائفة، أو تحميل المدرسة أكبر من دورها، مع مراعاة وحفظ حقوق كل من الطالب والمعلم والطاقم الإداري بالمدرسة، وأيضا حفظ حقوق الوزارة المادية متمثلة في المباني والممتلكات.