التصدير الزراعي والخطأ ذاته
الاثنين - 03 أكتوبر 2016
Mon - 03 Oct 2016
التوازن بين الأمن المائي والغذائي حديث إعلامي متجدد، حل وزير الزراعة سابقا المهندس وليد الخريجي ضيفا على برنامج «بموضوعية» على قناة CNBC، طرح راشد الفوزان عددا من تساؤلات ركزت على القطاع الزراعي وإشكالية الأمن المائي وحلولها، وسأل عن وجود سياسة زراعية واضحة، أم أن الأمور تخضع للعرض والطلب والتسويق. كما تطرق لإشكالية زراعة النخيل وتدني الهامش الربحي لضعف القطاع التسويقي.
سأطرح باختصار أبرز ما ذكره الخريجي: أشاد بعدد من القرارات الزراعية كوقف زراعة القمح، ثم قرار وقف زراعة الأعلاف الأكثر استهلاكا للمياه. كما اعتبر إنتاج وتصدير الألبان مفخرة للبلاد، وبين أن القطاع التسويقي يعاني العديد من الإشكاليات انطلقت من بداياته المتعثرة، وذكر بعض التوجهات في رؤية التحول 2030م بالقطاع الزراعي والتي ستركز على أربعة اتجاهات: الاستزراع السمكي، إنتاج البيوت المحمية، إنتاج الدواجن، إنتاج النخيل. كما بين كمية المياه المستهدفة لاستخدام القطاع الزراعي 8 مليار م3. كما ذكر أن تغطية مياه المحلاة تصل تقريبا من 70 % - 80 %.
سأعقب على بعض النقاط بتوضيح الآتي: تغطية مياه التحلية لا تتجاوز 55 % خلاف ما ذكر الخريجي، مع العلم أن المياه المحلاة لا تصل أصلا لبعض المناطق كنجران والجوف.
قرار وقف زراعة القمح التي تستهلك من المياه 7.000م 3-9.000م3/ للهكتار، أحد أسباب نجاح تطبيق القرار هو الملكية الحكومية للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، فهي المنفذ الوحيد للقمح.
أما وقف زراعة الأعلاف التي تستهلك 18.000م3- 24.000م3/ للهكتار، القرار الذي أتى متأخراً فلن يخضع للسيطرة الحقيقية بل على العكس توفر السوق وارتفاع الطلب إثر صناعة الألبان سيوفر الهامش الربحي الكبير الذي يدعم التوسع بزراعته.
أما استمرار تصدير منتجات الألبان والعصائر لا يساهم في حل مشكلة الأمن المائي ولا يساهم في التنمية المستدامة وهو يماثل صورة الاستنزاف المائي مثل تصدير القمح سابقا.
أما توجهات الرؤيا 2030م فأطرح عدد من النقاط:
مشاريع الاستزراع السمكي الحالية قائمة في مجملها على الاستزراع المائي الداخلي الذي يعتمد على المياه العذبة ( الجوفية )، وهو أحد صور الاستنزاف المائي، مما يحتم الاكتفاء بالاستزراع السمكي الساحلي لمياه البحار فقط.
ما هي الجدوى الاقتصادية والقيمة الربحية على مستوى بعيد المدى من زراعة البيوت المحمية؟
من الضروري دراسة كمية ونوع المحاصيل والقيمة السعرية مع مراعاة موسمية المحاصيل وتأرجح أسعارها خلال العام بين موسمي الشتاء والصيف ومقارنتها بالأسعار الجارية في عدد من السنوات.
أما التوجه نحو زراعة النخيل فسيكون استهلاك من 9.000م3 – 12.000م3 /للهكتار، حسب نوع النخلة وعمرها وهو محصول دائم طوال العام.
قلة الموارد المائية تحتم علينا البعد عن الاستنزاف المائي بكل أنواعه والنظر بعمق استراتيجي واقعي، والكف عن فكر التصدير الزراعي، والاستمرار بالإنتاج والاكتفاء المحلي للنخيل مع الاستثمار الزراعي الخارجي للمحاصيل الأخرى في دول نأمن فيها وضع أموالنا.
أما تحديد كمية المياه في القطاع الزراعي 8 مليارم3 فكيف سيتم قياسها وما هي آلية تطبيق القرار، في ظل ضعف وعدم جاهزية إدارة الطلب كقلة وغياب العدادات على الآبار الزراعية.
التساؤل المهم هل التغير في السياسات الزراعية والمائية ساهمت على أرض الواقع في تحقيق التنمية المستدامة للأمن المائي والغذائي في ظل الأوضاع والأسواق الخارجية ومحدودية المياه، وتزايد الفجوة الغذائية.
سأطرح باختصار أبرز ما ذكره الخريجي: أشاد بعدد من القرارات الزراعية كوقف زراعة القمح، ثم قرار وقف زراعة الأعلاف الأكثر استهلاكا للمياه. كما اعتبر إنتاج وتصدير الألبان مفخرة للبلاد، وبين أن القطاع التسويقي يعاني العديد من الإشكاليات انطلقت من بداياته المتعثرة، وذكر بعض التوجهات في رؤية التحول 2030م بالقطاع الزراعي والتي ستركز على أربعة اتجاهات: الاستزراع السمكي، إنتاج البيوت المحمية، إنتاج الدواجن، إنتاج النخيل. كما بين كمية المياه المستهدفة لاستخدام القطاع الزراعي 8 مليار م3. كما ذكر أن تغطية مياه المحلاة تصل تقريبا من 70 % - 80 %.
سأعقب على بعض النقاط بتوضيح الآتي: تغطية مياه التحلية لا تتجاوز 55 % خلاف ما ذكر الخريجي، مع العلم أن المياه المحلاة لا تصل أصلا لبعض المناطق كنجران والجوف.
قرار وقف زراعة القمح التي تستهلك من المياه 7.000م 3-9.000م3/ للهكتار، أحد أسباب نجاح تطبيق القرار هو الملكية الحكومية للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، فهي المنفذ الوحيد للقمح.
أما وقف زراعة الأعلاف التي تستهلك 18.000م3- 24.000م3/ للهكتار، القرار الذي أتى متأخراً فلن يخضع للسيطرة الحقيقية بل على العكس توفر السوق وارتفاع الطلب إثر صناعة الألبان سيوفر الهامش الربحي الكبير الذي يدعم التوسع بزراعته.
أما استمرار تصدير منتجات الألبان والعصائر لا يساهم في حل مشكلة الأمن المائي ولا يساهم في التنمية المستدامة وهو يماثل صورة الاستنزاف المائي مثل تصدير القمح سابقا.
أما توجهات الرؤيا 2030م فأطرح عدد من النقاط:
مشاريع الاستزراع السمكي الحالية قائمة في مجملها على الاستزراع المائي الداخلي الذي يعتمد على المياه العذبة ( الجوفية )، وهو أحد صور الاستنزاف المائي، مما يحتم الاكتفاء بالاستزراع السمكي الساحلي لمياه البحار فقط.
ما هي الجدوى الاقتصادية والقيمة الربحية على مستوى بعيد المدى من زراعة البيوت المحمية؟
من الضروري دراسة كمية ونوع المحاصيل والقيمة السعرية مع مراعاة موسمية المحاصيل وتأرجح أسعارها خلال العام بين موسمي الشتاء والصيف ومقارنتها بالأسعار الجارية في عدد من السنوات.
أما التوجه نحو زراعة النخيل فسيكون استهلاك من 9.000م3 – 12.000م3 /للهكتار، حسب نوع النخلة وعمرها وهو محصول دائم طوال العام.
قلة الموارد المائية تحتم علينا البعد عن الاستنزاف المائي بكل أنواعه والنظر بعمق استراتيجي واقعي، والكف عن فكر التصدير الزراعي، والاستمرار بالإنتاج والاكتفاء المحلي للنخيل مع الاستثمار الزراعي الخارجي للمحاصيل الأخرى في دول نأمن فيها وضع أموالنا.
أما تحديد كمية المياه في القطاع الزراعي 8 مليارم3 فكيف سيتم قياسها وما هي آلية تطبيق القرار، في ظل ضعف وعدم جاهزية إدارة الطلب كقلة وغياب العدادات على الآبار الزراعية.
التساؤل المهم هل التغير في السياسات الزراعية والمائية ساهمت على أرض الواقع في تحقيق التنمية المستدامة للأمن المائي والغذائي في ظل الأوضاع والأسواق الخارجية ومحدودية المياه، وتزايد الفجوة الغذائية.
