إيجارات أراضي صناعية حفر الباطن أضعاف المعلن عنه

قبل ثلاثة أعوام، وتحديدا في 2011 كانت حفر الباطن على موعد مع حلم بدا تحقيقه ممكنا، بعد أن وقعت هيئة «مدن» عقد تطوير المدينة الصناعية بحفر الباطن، بلغت قيمته 16 مليون ريال، وقدرت مدته بنحو 18 شهرا.

وتوالت بعدها التصريحات لعدد من المسؤولين كان منها تصريح للرئيس السابق للغرفة التجارية صالح التركي، بشر فيه أن المدينة ستوفر خمسة آلاف فرصة عمل للسعوديين، وأنها ستشهد إقبالا كبيرا من المستثمرين.

وفي أبريل 2014، منذ تسعة أشهر، كشف وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة عن البدء في تخصيص 13 مصنعا في حفر الباطن، مؤكدا أن مساحة المدينة 100 مليون متر مربع، وأنها تحظى بحوافز كبيرة من الدولة.

ومضت الأشهر ثقيلة ولم يتحقق على أرض الواقع في المدينة سوى مصنع واحد ما زال في طور البداية، ومبنى لهيئة مدن، وظلت بقية المئة مليون متر مربع فارغة تنتظر تحقق الوعود، خالية من أي بناء.

أسعار خيالية

وبحسب عدد من المواطنين تحدثوا إلى «مكة»، فإن الأسعار في الواقع تختلف عن المعلن، حيث يقول سعود السبيعي: إنه تقدم بطلب للحصول على موافقة لإقامة مصنع على مساحة 8000 متر مربع، ما يعني أن سعر تأجير الأرض سيكون في حدود 8 آلاف ريال، لكنه فوجئ برسالة تلقاها أفادت بأن المبلغ المستحق عليه يتجاوز 94 ألف ريال، مما يعني أن سعر إيجار المتر الواحد يزيد عن 11 ريالا.

وحين استفسر عن هذا السعر ولماذا هو يزيد عن المعلن عنه بعشر ريالات، أخبروه أن التكلفة الأخرى تمثل رسوم توفير الخدمات.

وأضاف أن إلزام المستثمرين بالتعامل مع مكاتب محددة من قبل هيئة مدن قد يدفع ببعض هذه المكاتب إلى استغلال حاجة المستثمرين لهم.

استهداف فئة معينة

وأفاد فهيد حمد الشمري، أن هيئة مدن قد تبحث عن أشخاص معينين للاستثمار في مدنها الصناعية بدليل أن قيمة احتسابها لرسوم تأجير الأراضي تتجاوز 11 ريالا للمتر الواحد وهو مبلغ لا يستطيع أن يدفع الشخص المبتدئ في أحد المشاريع التجارية.

وتحدث الشمري عن معاناته مع «مدن» فقال: إن أحد أقاربه وكله بالبدء في مشروع تجاري صغير وبعد الانتهاء من الأوراق المطلوبة من دراسة الجدوى والتراخيص وما إلى ذلك، رفع الطلب إلى هيئة مدن للاستفسار عن قيمة الإيجار وطلبت منه الهيئة دفع إيجار سنوي تجاوز الستين ألف ريال لمساحة لا تتجاوز خمسة آلاف متر مربع.

جدوى منخفضة

وأكد الرئيس السابق للجنة الصناعية بغرفة حفر الباطن التجارية وعضو الغرفة التجارية فرحان هايل العنزي، أن الأسعار مرتفعه جدا مقارنة بالأسعار التي تقدمها البلدية في المخططات الصناعية.

ووصف الأسعار بأنها مبالغ فيها نوعا ما وليست محفزة للاستثمارز وكشف عن أن البلدية ستطرح أراضي بمساحات مماثله بقيمة لا تتجاوز نصف ريال للمتر.

وأضاف أن حفر الباطن تعد ناشئة ونائية وحين يحسب التاجر قيمة ما سيدفعه كرسوم بالإضافة لمصاريف النقل وخلافه، فإن العملية تصبح غير مجدية كما أن فرض هيئة مدن على المستثمر تصاميم معينة أمر يزيد من الأعباء على كاهله.

واقترح العنزي أن تقدم هيئة مدن حوافز أكثر للمستثمرين، كأن تتيح للمستثمر الفرصة لبناء نفسه وعدم مطالبته بإيجار للموقع حتى يبدأ مشروعه بالإنتاج، وأن تترك له حرية اختيار تصميم المبنى شريطة توفير مواصفات معينة لا تثقل كاهله ولا تخل في الوقت نفسه بشروط هيئة مدن.

المسؤول مشغول

وحاولت «مكة» التواصل مع مسؤول الأراضي والممتلكات في هيئة مدن راشد العجمي للاستفسار عن آخر التطورات في مدينة حفر الباطن الصناعية، والتأكد مما ذكره المواطنون.

وأجاب على سؤالنا بسؤال غريب وهو من طلب منكم عمل هذا التقرير؟ وطلب معاودة الاتصال في وقت آخر بدعوى أنه مشغول.

إعلان مدنيذكر، أن مدن أعلنت عبر موقعها عن فرص استثمارية بالمدينة الصناعية بحفر الباطن، التي صنفتها من وجهة نظرها كمدينة واعدة، تمثلت في استئجار أراض صناعية لمدد طويلة، لم تسمها، ابتداء من ريال واحد للمتر المربع سنويا، لكنها لم تفصح عن الواقع الذي يتمثل في بلوغ سعر إيجار المتر 11 ضعف المعلن عنه.

وتضمن الإعلان عن ما وصفته بالفرص الاستثمارية، إمكانية ​الحصول على تسهيلات مالية وقروض حكومية تصل إلى 60%، وإعفاء جمركي للآلات والمعدات والمواد الخام الداخلة في الصناعة، فضلا عن تسليم الأرض خلال فترة وجيزة من تاريخ تقديم الطلب الكترونيا عبر موقع الهيئة.

​