البيروقراطية وإعاقة الفعل الثقافي!

ينتقد الكثير من المثقفين والمتابعين لحراك المؤسسات الثقافية تعثرها وقلة أنشطتها، ويختلقون أحيانا القصص حول عدم تقديرها لبعض القامات البارزة التي تزور منطقة المؤسسة الثقافية في مناسبة ما ولا تهتبل المؤسسة هذه الفرصة لتقديم هذه القامة إلى جمهورها في منطقته، فتضيع بعض المناسبات الوطنية أو العالمية، وهم لا يعلمون (ربما) أن المؤسسات الثقافية وغيرها من الجهات التي تنظم الفعاليات الثقافية أو التدريبية أو الاحتفالية مقيدة بإجراءات معقدة تستهلكها وقتا كبيرا للحصول على الفسح، مما يفوّت عليها الكثير من الفرص الثمينة.

ذلك على مستوى الداخل، ولعل الحديث عن ضيوف الخارج أكثر مرارة، وبلادنا مهوى أفئدة الناس، يأتونها للعمرة والحج والزيارة، أو لإحياء بعض الفعاليات الخاصة أو العامة، ثم يجلسون زمنا لا تستطيع مؤسسة ثقافية استضافة شخصية منهم مهما كان حجمها، وتضييع فرصة استضافة العلماء والشخصيات المهمة يكلف الحقل الثقافي هدرا ماليا لا مُبررا، تعزف بسببه المؤسسات الثقافية عن استضافة أهم الأسماء، وإن توفر المال لها، كانت الإجراءات أشد تعقيدا بين ثلاث وزارات (الإعلام/ الداخلية/ الخارجية).

تنظيم العمل الثقافي والاحتفالي ضرورة، ورقابة وزارة الداخلية على المنابر والاحتفاليات وضرورة الفسح قد تعيق إقامة هذه الفعاليات بسبب بعض الإجراءات، وربما تضع الجهات المنظمة في حرج مع ضيوفها والمستفيدين منها، وليت الأمر يتوقف عند ذلك، بل يتجاوزه إلى بيروقراطية إمارات بعض المناطق التي تضع اشتراطات معقدة،

لا تتيح للجهات الثقافية التحرك بسلاسة، وهي تمارس المركزية في فسح البرامج الثقافية.

عندما ننظر -مثلا- إلى المساحة الجغرافية لمنطقة مكة المكرمة، فإننا أمام مساحة عملاقة تحوي الكثير من المحافظات والمراكز التابعة لها، لكن المقر الرئيسي للإمارة في مكة المكرمة يضع كل الجهات في حرج بالغ أمام حراكها الثقافي، وقد خصصت الإمارة مكتبا خاصا لفسح الفعاليات الثقافية في مركزها الرئيس، في مركزية لا مبرر لها، فما المانع أن يكون في كل محافظة على الأقل مكتب لفسح المناشط الثقافية والاحتفالية، دون الحاجة إلى إرسال البرنامج ورقيا وعلى قرص cd قبل بدء الفعالية بشهر ونصف بالتمام، إلى المكتب في مقر الإمارة؟ وما الفائدة من المحافظين والمحافظات إذا لم يملكوا صلاحيات فسح فعالية أو احتفالية، إذا وفرت الجهة المنظمة كل المعلومات حسب الاشتراطات النظامية؟

ولنتخيل عدد إدارات التعليم والجامعات والجهات الحكومية، والمؤسسات الثقافية، والمؤسسات الخاصة وغيرها مما لا يحضرني وهي ترسل برامجها إلى هذا المكتب، فأحيانا يحتاج البرنامج إلى تعديل، وإذا كان به خطأ أو قصور في المعلومات سيعود الرحلة من جديد. وربما تنتهي المناسبة قبل الحصول على الفسح، وأتحدث على وجه الخصوص عن المؤسسات الثقافية كالأندية الأدبية وجمعيات الثقافة والفنون، كيف تستطيع أن تصنع برامج مقولبة كل ستة أشهر، وتنسق مع ضيوف فعالياتها التي تقيمها أسبوعيا أو مرتين في الشهر على الأقل، فمثل هذه البرامج تحتاج إلى مرونة عالية، تعطي الحراك مساحته الكافية، وفي ذات الوقت تلبي مطالب وزارة الداخلية.

بين يدي وزارة الداخلية العديد من الحلول الكفيلة بحل هذه الإشكالية التي أرقت الشأن الثقافي حقيقة، فلن نكون حالمين ونطالبها بتعليق نظام الفسح نهائيا ولا بإعطاء الصلاحية المخولة لها لوزارة الثقافة والإعلام، ولا بإرسال قوائم الممنوعين من المنابر سواء (شخوص أو عناوين) إلى الجهات الثقافية، فقط نطالبها بالسلاسة في الإجراءات، وأن تكون معاملة الفسح من معاملات اليوم الواحد على الأكثر،

لا سيما وبلادنا من البلدان المتقدمة إلكترونيا، أو أن تُعمّد إمارات المناطق بإعطاء المحافظات صلاحيات الفسح. فبلادنا ولله الحمد لها ريادة سياسية واقتصادية على مستوى العالم، فما المانع أن توازيهما ريادة ثقافية؟!

[email protected]