تكاليف العمالة ترفع أجرة البناء 57 ٪

وأوضح نائب رئيس لجنة المقاولات بغرفة جدة رائد عقيلي أن سعر المتر المربع في تشييد البناء قفز من 950 إلى 1500 ريال، لوجود تكاليف إضافية كرسوم استقدام وسكن وغيرها من المصاريف الإدارية والأهم أن العمل ليس مستمرا على مدار العام وهذا يعني دفع رواتب لا يقابلها عمل.

وقال المهندس عقيلي لـ«مكة» إن قطاع الإنشاءات بحاجة للعمالة المهنية، وبرنامج تبادل المنافع سيكون مجديا ويحد من وجود العمالة المخالفة في البلاد، ومن الجيد أن الوزارة لم تحدد عددا معينا أو وقتا لتبادل المنافع بين الشركات.

وأضاف كأي برنامج جديد هناك ملاحظات يجب النظر فيها وطرح استفسارات وتوجيهها للوزارة كدخول العمالة المؤجرة في برنامج نطاقات، وهو ما يخرج الشركات الملتزمة بالسعودة عند الحصول على العمالة المؤجرة والدخول لمنطقة النطاق الأحمر وبالتالي تعثر سجلاتها، وهذا أمر يجب أن يوضح من قبل الوزارة، مبينا أن عملية تأجير يجب أن يقابلها توظيف للسعوديين وهذا يخلق أزمة جديدة في التوظيف والتوطين والاستقدام.

وقال رئيس لجنة المرافق والبنى التحتية بغرفة جدة المهندس عبدالعزيز حنفي لـ»مكة» إن سعر عمل العامل عن طريق نظام إيجار وتبادل المنافع 150 ريالا وقد يرتفع عند التخصصات القليلة والمهنية، لافتا إلى أن سعر اليومية كان يتراوح بين 50 و90 ريالا مع توفير وجبة الغداء.

وأكد حنفي أن نسبة كبيرة من سجلات الإنشاءات خرجت من السوق وهم ما يعرفون بتجار الفرص، والذين يعملون إذا وجدت فرصة، عبر توفير العمالة غير النظامية من السوق، معتبرا ذلك فرصة للسجلات النظامية للفوز بحصص سوقية جيدة.

يذكر أن وزارة العمل واجهت مشكلة النقص في توفير عمالة نظامية لقطاع المقاولات عبر تدشين برنامج «إيجار» عبر عقود رسمية لتبادل المنافع العمالية وتأجيرها بين شركات المقاولات، مراعية عدم التداخل في نشاط شركات تأجير العمالة وقطع الطريق أمام تحول شركات المقاولات لشركات تأجير العمالة، حيث ألزمت الوزارة طرفي العقد بتوثيقه في موقعها الإلكتروني ليحصل على رقم مسجل يكون مستندا وإثباتا على تشغيل العمالة لدى الغير وحماية للشركة عند زيارات فرق التفتيش بالجهات ذات العلاقة.