شموس للملاحقة

ألزمت الجهات الأمنية 8 أنشطة بإدخال نظام شموس الأمني بعد أن أقره مجلس الوزراء مؤخرا، والقاضي بربط تلك الأنشطة التجارية بمركز معلوماتي يوضح للجهات الأمنية المطلوبين والهاربين من أحكام قضائية، من بينها مرافق الإيواء السياحي، وتأجير الاستراحات، وتأجير السيارات، وشراء الذهب والمجوهرات من المتعامل، ونقل الركاب بين المدن داخل السعودية أو إلى خارجها، ونقل المركبات، وتأجير العقار، والمراكز الرياضية وبيع المركبات الملغى تسجيلها.

وعدّ متعاملون أن هذا الإجراء سيحد بشكل كبير من عشوائية تلك الأنشطة ومخالفتها، ومن يرفض أو يتهاون في تسجيل العميل بالنظام يعرض سجله للغرامة المادية وفي حال تكرارها يشطب السجل ويلغى نشاطه.

وقال عضو لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة جدة، مجدي الريس، إن محلات الذهب البالغ عددها أكثر من 600 محل ومعرض ستدخل تلقائيا في نظام شموس الأمني، وأي شخص يقوم بالبيع يسجل بياناته ونوع السلعة وتفاصيلها من الحجم ونوع مصنعيتها، وبخصوص النساء اللواتي ليس لديهن بطاقات تسجل البطاقة العائلية».

وأضاف «كان في السابق يعتمد على الفراسة في رفض وقبول شراء الذهب المستعمل، أما حاليا فيمنع الشراء بدون إدخال اسم العميل، وعندها يبين للأجهزة الأمنية إذا كان الذهب مسروقا أم لا، أو الشخص مطلوب».

وتوقع الريس أن يغلق النظام بعض المحلات والأنشطة لعدم جديتها في تصحيح وضعها، وهذا ما ينعكس على ربحية السجلات النظامية، ويؤهلها لفتح فروع والتوسع في نشاطاتها.

فيما أوضح عضو لجنة السياحة بغرفة جدة، مشعل النافع أن دور الإيواء كانت تطبق نظاما أمنيا مرتبط بالداخلية، وستحول جميع الفنادق والشقق إلى النظام الجديد «شموس الأمني»، بعدّه شبكة معلوماتية للجهات ذات العلاقة، وسيلزم تلك الأنشطة بتسجيل النزيل عبر بياناته بالبطاقة الشخصية، شريطة أن تكون بطاقة حديثة، وفي حال التهاون في التسجيل يعرض أصحابها للغرامة المادية والتي تصل إلى 10 آلاف ريال وشطب السجل في حال التكرار.

وحول وجود شقق واستراحات في الأماكن السياحية بالهجر والقرى للمواسم الصيفية لا تعتمد على التقنية وتتساهل في تسجيل العميل نظاميا قال النافع «سيلزم أصحابها ولن يكون هناك تجديد لسجلاتها دون وجود نظام شموس».

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في جلسته الأسبوع الماضي، على نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة الكترونيا إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، وأعد مرسوما ملكيا بذلك، ويهدف النظام لوضع القواعد العامة لنقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية الكترونيا، وتتولى وزارة الداخلية مسؤولية تشغيله، والإشراف على تطبيقه وتطويره.

ويلزم النظام الوزارة -في الوقت ذاته- باتخاذ الإجراءات الفنية والتقنية التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة وسرية المعلومات وضمان عدم استخدامها للأغراض غير المعدة لها.