مستشفى ينبع الصناعية وأهدافه المادية

قبل أكثر من عام، فوجئ أهالي ينبع البحر بقرار مستشفى ينبع الصناعية القاضي بإغلاق ملفات مراجعيه من المرضى، ممن لا ينتسبون للهيئة الملكية، كموظفين أو طلاب أو ما شابه ذلك. وقد كان لهذا القرار أثره السيئ على صحة المرضى، ووقعه الصادم لعامة المواطنين الذين أبدوا استغرابهم من هذا التصرف غير المعتاد من قبل الجهات الطبية الحكومية في المملكة، بما في ذلك المستشفيات العسكرية التي تستقبل المواطنين بغض النظر عن المنطقة التي ينتمون إليها.

كانت تبريرات الهيئة الملكية بينبع تتمحور حول زيادة عدد المراجعين والمنومين في المركز الطبي؛ لدرجة تستدعي تقليص العدد، لكن هذه التبريرات لم يعد لها معنى بعد أن قام المركز مؤخرا باستقبال من يريد العلاج بمقابل مادي، بحيث لو أتى مريض غير منتم للهيئة، وله ملف سابق طلباً للخدمة الصحية، يرد عليه موظف الاستقبال «بياناتك مجمدة لا نستطيع خدمتك»، والمفارقة هنا أن هذا المريض سوف يجد أن بياناته ستفعل ويرحب به، بشرط أن تكون الخدمة مدفوعة الثمن كما في المستشفيات الخاصة.

إن هذا المركز الطبي يعتبر مرفقاً حكومياً، كونه تابعا للهيئة الملكية بالجبيل وينبع؛ لذا لا أدري لأي سبب أعزو معالجته لسكان مدينة وحرمان سكان مدينة أخرى من دخوله باستثناء القادرين على تحمل فاتورة العلاج، وكما يعلم الجميع نحن في بلد يكفل توفير الخدمات الطبية لجميع المواطنين دون مقابل، ثم إن أغلب قاطني ينبع الصناعية يعملون في شركات تمنحهم تأميناً طبياً يمكنهم من التطبب في الجهات الخاصة؛ بينما المواطنون الذين كانوا يترددون على مستشفى الهيئة الملكية لا يملكون أي خيار؛ لبعد المستشفيات المتخصصة عنهم، وهؤلاء ليسوا من ينبع البحر فحسب؛ بل الأمر يشمل أهالي ينبع النخل والعيص أيضا.

وما يجدر ذكره أن سمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أصدر في وقت سابق قرارا يفيد باستمرار تقديم الخدمات الطبية لجميع المواطنين.