احتلال السوق السعودي

هذا العنوان، هو عنوان كتاب الأستاذ جمال خاشقجي الذي كان رفيقي -أعني الكتاب- في رحلتيّ الأخيرتين، وعندما غردت في تويتر بأن الكتاب رفيقي في رحلتي ما قبل الأخيرة طلب مني الأستاذ جمال إبداء رأيي..

وقد أتممت قراءته في رحلتي الأخيرة إلى لندن، وهأنذا أكتب رأيي في هذا المقال، وأنا بين السماء والأرض في رحلة العودة إلى مكة، أرض المولد والمحيا والممات بإذن الله..

و رأيي في الكتاب في المجمل أنه يعكس بلا شك غيرة وحرقة يعيشها المؤلف على بلده وأبناء بلده؛ دفعتاه إلى مقترحات حدية (راديكالية) -إن صح وصفها كذلك- وقد لا تكون قابلة للتطبيق..

ولا شك أن قراءة المؤلف للمشهد فيها الكثير من الدقة في توصيف المشكلة وتحديد أسبابها، ولعل أبرز هذه الأسباب هي آفتا التستر التجاري وتجارة التأشيرات..

ولا شك أيضاً بأن بعض المقترحات التي قدمها لامست الحلول الحقيقية لمشكلة البطالة، ولإنهاء ما أسماه احتلال السوق السعودي برغم وجود بعض التحفظات على آليات تنفيذ الحل ..

ومع ذلك فلدي مجموعة من الملاحيظ الهامة، وهي:

الملحظ الأول: أن المؤلف يركز في حديثه على توجيه السهام للمواطنين والقطاع الخاص -يبدو باعتباره أنهم الحيطة الواطية- وغض الطرف عن الجهات الحكومية والمسؤولين الذي أسهموا بقراراتهم وبتقاعسهم في التمكين لتجارة التأشيرات والتستر التجاري، وهما أُسَّان من أسس مشكلة بطالة أبنائنا وحرمانهم من الفرص التي تتيحها لهم بلدهم، و عدم إبدائهم -وأعني المسؤولين- أي جدية على مدى ما لا يقل عن ثلاثة عقود، ومنذ بروز ظاهرتي التستر وتجارة التأشيرات، برغم تكرار رفع التجار أصواتهم بالشكوى من آثارها عليهم التي أفضت في كثير من الحالات إلى طردهم من السوق بالكلية. وما زلت أذكر -كما يذكر المؤلف في المدينة المنورة- أسماء التجار الذين كانوا متواجدين في محلاتهم، الشوارع والأزقة المحيطة بالمسجد الحرام (زقاق الحجر والوزير وملايكة وشارع فيصل والمسعى والمدعى ...) أمثال آل الزمزمي وجستنية وسيف الدين وبدر وفارسي وأبو ناصف والصيرفي وغيرهم كثير ؛ الذين غابوا -أو بالأصح طردوا- من تلك المواقع بفعل التستر وعدم اكتراث أي من الجهات المعنية بالتجارة والتنمية في مدننا بحماية تجارة أهلها وتركها تذهب لغير أهلها..

الملحظ الثاني : التقليل من أثر التضخم وارتفاع الأسعار، ومن أهمية الصناعة كأحد أهم وسائل تنويع مصادر الدخل، والتضحية بها ببساطة من خلال تأييد المؤلف المطلق لرفع كلفة عمالتها بصرف النظر عن مدى توفر أعداد كافية وقادرة وراغبة من المواطنين لتحل محلها وعدم الاكتراث بالآثار السلبية التي تقع عليها بسبب ذلك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الصناعة المحلية تنافسها واردات الصناعات العالمية وهي أيضاً تحتاج للإنتاج بتكلفة أقل لتتمكن من المنافسة في الأسواق العالمية، ورفع كلفة إنتاجها سوف يؤدي إلى إضعاف تنافسيتها بل وغالباً وأدها..

الملحظ الثالث: تشجيع المؤلف في نهاية الكتاب على إغلاق المحلات الصغيرة لصالح تكوين شركات كبرى يسهم في تأسيسها آلاف المواطنين ويستفيدون منها، والملحظ هنا أن الإشارة إلى استفادة المواطنين مضللة، وأن استحواذ الشركات الكبرى على أنشطة المؤسسات الصغيرة يتعارض مع ما يسعى إليه المؤلف من توفير وتوسيع فرص الكسب لأبناء البلد ..

بقي أن أقول إن لدي أفكارا في طور التشكل حول توطين التجارة وإعادة تمكين الأسر التجارية التي تم طردها من الأسواق، وكذلك تمكين أبنائنا من ممارسة التجارة ومكافحة التستر حول الحرمين الشريفين، وتحتاج إلى تبني الجهات المعنية بالتنمية المستدامة وبالتجارة وتوطين الوظائف ..

ألا هل بلغت .. اللهم فاشهد ..

[email protected]