غندور: ارتفاع الأسعار لا يطاق لكن السودانيين أذكياء

أعلن كبير مساعدي الرئيس السوداني عمر البشير إبراهيم غندور أن وجود قوات جنوب السودان الذي يشهد نزاعا، داخل أبيي يهدد السلام في المنطقة وقال إنه متفائل نسبيا بتحقيق السلام في جنوب كردفان.

وفي حوار نادر من قبل مسؤول سوداني رفيع المستوى لوكالة أنباء غربية، قال غندور: إن وجود قوات جنوب السودان في أبيي التي تقع بين السودان ودولة جنوب السودان غير مؤات للسلام وقد يخلق مشكلات أخرى، وإن الخرطوم تريد تجنب الحلول العسكرية لتسوية الخلاف حول أبيي خاصة في ظل ظروف الصراع الحالية بدولة جنوب السودان، وسنحاول استخدام كل الوسائل السياسية والدبلوماسية والاتحاد الأفريقي سبيلا لذلك.

وتشكل منطقة أبيي التي يبلغ عدد سكانها نحو مئة ألف نسمة إحدى نقاط الخلاف الرئيسية التي بقيت بلا حل بعد توقيع اتفاق السلام الشامل في 2005 الذي أنهى عقدين من الحرب الأهلية “1983-2005” بين الخرطوم وحركة التمرد الجنوبية السابقة.

وبموجب هذا الاتفاق، أصبح جنوب السودان دولة مستقلة في 2011، وهو يشهد منذ ديسمبر الماضي معارك بين قوات تابعة لرئيس الجنوب سلفا كير وأخرى تساند نائبه السابق رياك مشار تسببت في مقتل الآلاف.

ويشمل اتفاق السلام إجراء استفتاء على تقرير المصير في أبيي، إلا أنه يؤجل باستمرار وخاصة بسبب الخلاف بين الخرطوم وجوبا على من الذين يحق لها التصويت.

وفي تقرير قدمه إلى مجلس الأمن في فبراير الماضي، قال الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون: إن هناك 660 جنديا ورجل شرطة من دولة جنوب السودان داخل أبيي إضافة إلى 150 من شرطة النفط السودانية.

من جهة أخرى، قال غندور الذي كان يتحدث من مكتبه في القصر الجمهوري الذي يعود لفترة الاستعمار البريطاني: إنه متفائل نسبيا بتحقيق السلام في جنوب كردفان الذي استؤنفت المحادثات بشأنه في فبراير الماضي بعد توقف دام أكثر من عام، ولم تحقق سوى تقدم طفيف.

وتهدف المحادثات بين الخرطوم ومتمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال “متمردون جنوبيون سابقون” إلى وضع حد لثلاثة أعوام من النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق والذي يطال أكثر من مليون مدني.

وحدد الاتحاد الأفريقي الذي يتوسط بين الخرطوم والمتمردين الثلاثين من أبريل المقبل آخر موعد للتوصل إلى اتفاق سلام.

وقال غندور: من الممكن ذلك ونحن نرحب بتحديد الموعد ولا نريد أن نترك الأمر مفتوحا.

ويشكو المتمردون في جنوب كردفان والنيل الأزرق وكذلك في منطقة النزاع الأقدم دارفور والذين ينتمون في غالبيتهم لمجموعات غير عربية في المنطقتين، من أنهم مهمشون سياسيا واقتصاديا من قبل حكومة الرئيس عمر البشير.

ويرى محللون أن النزاع يحتاج إلى معالجة في إطار ملتقى للحل الوطني الشامل.

وقال غندور: إن مثل هذا النهج الشامل ممكن لكن بعد وضع حد لكل نزاع بصورة فردية، بالتأكيد لأن كل حاله مختلفة جدا عن الحالات الأخرى.

وأكد أن التحدي الأكبر الذي يواجه البلاد هو تحقيق السلام مع المجموعات المسلحة، وإضافة إلى حركات التمرد هذه، يواجه السودان تدهور الأوضاع الاقتصادية وانقسامات سياسية.

وقد شهد احتجاجات شعبية في سبتمبر 2013 قتل خلالها عشرات الأشخاص.

وأقر غندور بأن ارتفاع الأسعار لا يطاق بالنسبة للناس العاديين، لكنه أضاف: نتوقع دائما أن يتظاهر الناس لكن السودانيين أذكياء جدا، في إشارة إلى رأي السودانيين في ما يجري من حروب واضطرابات في البلاد العربية والمسلمة الأخرى.

وقال: من الذي يرونه حولنا أعتقد أنهم يؤمنون بأن الصبر أفضل لهم وخاصة أنهم يرون أن الحكومة تتخذ خطوات جادة لتحسين الاقتصاد في السودان حيث بلغ معدل التضخم 40%.

وكان مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة جون جينغ صرح في 8 مارس الحالي أن عدد السودانيين الذين يحتاجون إلى مساعدة زاد بنسبة 40% في 2013.

وقال جينغ: إن نحو 6.1 ملايين سوداني بحاجة لمساعدة بارتفاع يزيد على 40% مقارنة مع العام الماضي خلال الفترة نفسها.

ونحو نصف السودانيين المحتاجين للمساعدة موجودون في دارفور “غرب”، حيث فر أكثر من 100 ألف شخص من ديارهم هذه السنة، وأسفر النزاع في دارفور الذي اندلع في 2003 بين ميليشيات موالية للحكومة ومتمردين عن سقوط مئات الآلاف من القتلى وأكثر من مليوني نازح وفقا للأمم المتحدة.

وأخيرا، وردا على سؤال عن إمكانية ترشح الرئيس عمر البشير الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، لولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي يفترض أن تجرى في 2015، قال غندور: إن هذا الأمر سيحدده المؤتمر العام للحزب الذي سيعقد في أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن البشير عبر مرات عدة عن عدم رغبته في الترشح لكن القرار يظل بيد المؤتمر العام.