نقل الملكية للورثة يعوق تنفيذ حكم قضائي

امتنع قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة في الرياض عن تطبيق الحكم الصادر من ديوان المظالم بإلزام مواطن بدفع مبلغ 839 ألفا و681 ريالا، أكد ذلك لـ»مكة» مصدر قضائي رسمي.

وكان المدعي قد طالب بتنفيذ حكم المظالم القاضي بإلزام المدعى عليه دفع المبلغ قبل وفاته، مخلفا عقارا في حي السليمانية بالرياض بموجب صك صادر من كتابة العدل الأولى بالرياض، وهو عبارة عن فيلا سكنية أفرغت باسم زوجة المحكوم عليه بعد وفاته، وما زال العقار باسمها وفي حوزتها وأنكرت كونه من التركة، ولم ينفذ الحكم حتى الآن، ولا يوجد من تركته إلا هذا العقار.

كما طالب المدعي بحجز العقار والتنفيذ عليه وبيعه وتسليمه حقه من ثمنه، إلا أن قضاء التنفيذ بعد الاطلاع على خطاب كتابة العدل المتضمن انتقال ملكية العقار المشار إليه إلى زوجة المتوفى، وما زال باسمها، وما يطالب به المدعي من إيقاع الحجز والتنفيذ على ما لدى غيره لم يقر به المحجوز لديه، وحيث إن انتزاع العقار ممن هو بيده والتنفيذ عليه في هذه الحالة يفتقر إلى حكم قضائي وبناء على المادة 206/1 من نظام المرافعات الشرعية، ولما تقدم فقد صرف قضاء التنفيذ النظر عن طلب المدعي لعدم الاختصاص، حيث إن النظر في الدعوى من اختصاص القضاء العام.