نحو انعقاد قمة العشرين في السعودية
الأربعاء - 07 سبتمبر 2016
Wed - 07 Sep 2016
عندما تأسست مجموعة العشرين عام 1999 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية كان هدفها تعزيز الاقتصاد العالمي وتطويره، والعمل على إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالي، والتركيز على دعم النمو الاقتصادي العالمي، وتطوير آليات فرص العمل، وتفعيل مبادرات التجارة المنفتحة متعددة الأطراف.
هذا الدور تقوم به الدول الأعضاء الـ 19، بالإضافة للاتحاد الأوروبي، ولكل دولة ميزة اقتصادية، سواء كدولة منفردة أو من خلال تكتل اقتصادي إقليمي فعال. تحصد المملكة العربية السعودية بشكل خاص الميزة الأعلى قيمة، وهي الميزة النفطية، حيث إنها أكبر دولة مصدرة للنفط، ممثلة موقعا مهما في التبادل العالمي في النفط الخام، ولذلك كانت هي الدولة العربية الوحيدة ضمن المجموعة الأولى في مجموعة العشرين، بالإضافة إلى الصين والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية.
كما أن هناك ميزة أخرى، وهي أن السعودية أقل دول مجموعة العشرين من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. ويعمل الاقتصاديون على قياس درجة المخاطر في اقتصاد معين عن طريق مقارنة الدين العام بالناتج المحلي الإجمالي للدولة المعينة، فيستخدم كمؤشر لمدى صحة الاقتصاد ومدى إمكانية الدولة من سداد ديونها.
وهناك أيضا مؤشرات النظام المصرفي في المملكة التي تدل على متانته وقوة أدائه، حيث لا يزال يسجل أعلى معدلات الأداء وفقا للمعايير الدولية، كما زادت المصارف من إدخال التقنية المصرفية في أعمالها.
قد تطول قائمة المزايا والجهود الطموحة لدعم الانفتاح الاقتصادي الذي يماثل بشكل من الأشكال انفتاح الصين مع بعض الخصائص لكل بلد، ولذا جاءت أهمية مشاركة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في القمة الحالية لمجموعة العشرين بالصين، لعرض الملف الرئيس للمملكة في هذه القمة، معبرا عن رؤية السعودية 2030 الاستراتيجية وتشجيع أعضاء قمة العشرين لدعم هذا الملف، خاصة أن عنوان القمة القادمة سيكون (تجاه الاقتصاد العالمي المبدع والحيوي والمترابط والشامل).
غالبا ما توصف الصين بأنها دولة ناشئة وضعت بين البلدان النامية، أو كدولة نامية بين الدول المتقدمة، ولكن الثابت أن الصين لديها بعض الاختلافات الكبيرة عن أي دولة نامية أخرى. أصبحت الصين من أكبر اقتصادات العالم، حيث تمتلك 4 تريليونات دولار كاحتياطي من النقد الأجنبي (هذا المبلغ أكبر من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لكل من الهند وكوريا الجنوبية وتايلاند مجتمعة).
كما تتمتع الصين بوفرة رأس المال، حيث رصدت وأنفقت مبالغ هائلة من المال، للاستفادة من المؤن المالية المدعومة من قبل الدولة لأغراض دبلوماسية واقتصادية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الصين هي أكبر مصنع وتاجر في العالم من حيث القيمة المضافة الإجمالية، كما أنها تمتلك 17 ميناء من أكبر موانئ الشحن في العالم.
نجد أن الصين أثناء المفاوضات الاقتصادية الدولية قد تعجب بوصفها بالبلد النامي، وذلك محاولة منها لحماية قطاعاتها المحلية إلى أقصى حد ممكن، لتستمر عجلة العمل في الدوران تصنيعا وزراعة وتكنولوجيا وغيرها، مما يعني عمالة ماهرة، وخلو البلد من البطالة بكافة أشكالها. فقد شهدت في زيارتي للصين خلو البلد، على كثرة سكانه، من العاطلين والمتسكعين، حيث تعمل الدولة على تأهيل وتوظيف هذه العددية الضخمة، بل تستفيد حتى من المعاشيين في قطاع خدمتها المدنية، وتعيد توظيفهم حسب مؤهلاتهم للاستفادة من خبراتهم. وهذه هي الحكمة في العمل والإدارة التي جعلت هذا البلد أكبر دائن للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يحدث كل ذلك دون ضجيج.
الآن والكل يأمل في انعقاد قمة العشرين القادمة على أرض المملكة، تعمل الجهود من أجل تحقيق هذا الطموح، مما يعني انتصارا آخر على كل التحديات المحدقة بالبلد الطاهر.
[email protected]
هذا الدور تقوم به الدول الأعضاء الـ 19، بالإضافة للاتحاد الأوروبي، ولكل دولة ميزة اقتصادية، سواء كدولة منفردة أو من خلال تكتل اقتصادي إقليمي فعال. تحصد المملكة العربية السعودية بشكل خاص الميزة الأعلى قيمة، وهي الميزة النفطية، حيث إنها أكبر دولة مصدرة للنفط، ممثلة موقعا مهما في التبادل العالمي في النفط الخام، ولذلك كانت هي الدولة العربية الوحيدة ضمن المجموعة الأولى في مجموعة العشرين، بالإضافة إلى الصين والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية.
كما أن هناك ميزة أخرى، وهي أن السعودية أقل دول مجموعة العشرين من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. ويعمل الاقتصاديون على قياس درجة المخاطر في اقتصاد معين عن طريق مقارنة الدين العام بالناتج المحلي الإجمالي للدولة المعينة، فيستخدم كمؤشر لمدى صحة الاقتصاد ومدى إمكانية الدولة من سداد ديونها.
وهناك أيضا مؤشرات النظام المصرفي في المملكة التي تدل على متانته وقوة أدائه، حيث لا يزال يسجل أعلى معدلات الأداء وفقا للمعايير الدولية، كما زادت المصارف من إدخال التقنية المصرفية في أعمالها.
قد تطول قائمة المزايا والجهود الطموحة لدعم الانفتاح الاقتصادي الذي يماثل بشكل من الأشكال انفتاح الصين مع بعض الخصائص لكل بلد، ولذا جاءت أهمية مشاركة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في القمة الحالية لمجموعة العشرين بالصين، لعرض الملف الرئيس للمملكة في هذه القمة، معبرا عن رؤية السعودية 2030 الاستراتيجية وتشجيع أعضاء قمة العشرين لدعم هذا الملف، خاصة أن عنوان القمة القادمة سيكون (تجاه الاقتصاد العالمي المبدع والحيوي والمترابط والشامل).
غالبا ما توصف الصين بأنها دولة ناشئة وضعت بين البلدان النامية، أو كدولة نامية بين الدول المتقدمة، ولكن الثابت أن الصين لديها بعض الاختلافات الكبيرة عن أي دولة نامية أخرى. أصبحت الصين من أكبر اقتصادات العالم، حيث تمتلك 4 تريليونات دولار كاحتياطي من النقد الأجنبي (هذا المبلغ أكبر من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لكل من الهند وكوريا الجنوبية وتايلاند مجتمعة).
كما تتمتع الصين بوفرة رأس المال، حيث رصدت وأنفقت مبالغ هائلة من المال، للاستفادة من المؤن المالية المدعومة من قبل الدولة لأغراض دبلوماسية واقتصادية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الصين هي أكبر مصنع وتاجر في العالم من حيث القيمة المضافة الإجمالية، كما أنها تمتلك 17 ميناء من أكبر موانئ الشحن في العالم.
نجد أن الصين أثناء المفاوضات الاقتصادية الدولية قد تعجب بوصفها بالبلد النامي، وذلك محاولة منها لحماية قطاعاتها المحلية إلى أقصى حد ممكن، لتستمر عجلة العمل في الدوران تصنيعا وزراعة وتكنولوجيا وغيرها، مما يعني عمالة ماهرة، وخلو البلد من البطالة بكافة أشكالها. فقد شهدت في زيارتي للصين خلو البلد، على كثرة سكانه، من العاطلين والمتسكعين، حيث تعمل الدولة على تأهيل وتوظيف هذه العددية الضخمة، بل تستفيد حتى من المعاشيين في قطاع خدمتها المدنية، وتعيد توظيفهم حسب مؤهلاتهم للاستفادة من خبراتهم. وهذه هي الحكمة في العمل والإدارة التي جعلت هذا البلد أكبر دائن للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يحدث كل ذلك دون ضجيج.
الآن والكل يأمل في انعقاد قمة العشرين القادمة على أرض المملكة، تعمل الجهود من أجل تحقيق هذا الطموح، مما يعني انتصارا آخر على كل التحديات المحدقة بالبلد الطاهر.
[email protected]
