هيئة السوق: شراء حق الأولوية لا يعني تملك السهم

أكدت هيئة السوق المالية أن تداول حقوق الأولوية حماية للمساهمين المستحقين وتعزيز لشفافية أسهم الشركة المصدرة، مشيرة إلى أن شراء “حق الأولوية” يمنح المستثمر فرصة الاكتتاب في زيادة رأس المال إلى جانب المساهمين المقيدين في سجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة ولا يعني تملك السهم، داعية المتعاملين في السوق إلى مطالعة آلية إدراج وتداول حقوق الأولوية كورقة مالية للشركات المدرجة والتي أتاحتها كمنتج جديد في السوق.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن الآلية تتسم بتعويض المساهم المستحق عن الانخفاض الحاصل في قيمة محفظته الاستثمارية الناتج عن تعديل سعر السهم بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس المال.

بحيث يكون التعويض من خلال إيداع حقوق الأولوية كأوراق مالية في محافظ المستثمرين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية؛ إذ إن قيمة حقوق الأولوية التي ستودع مباشرة في محافظ المستثمرين بعد انعقاد الجمعية ستعادل الانخفاض الحاصل في قيمة أسهمهم.

وستظهر هذه الحقوق في المحفظة كعدد وليس كقيمة.

كذلك تتميز الآلية بإتاحة خيارات للمساهمين المستحقين تتمثل في بيع كامل حقوق الأولوية الممنوحة لهم أو بالاكتتاب بكامل هذه الحقوق، أو ببيع جزء منها والحصول على السيولة اللازمة للاكتتاب بالجزء الآخر.

وتعمل الآلية على تعويض أصحاب حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب، وعلى تعزيز الشفافية في أسعار أسهم الشركة المصدرة للحقوق، وتوفير آلية أكثر تماشيا مع الأسواق المالية العالمية.

ومن شأن الآلية إتاحة الفرصة لإيجاد منتج جديد في السوق المالية يعمل على توفير حجم أكبر من السيولة المتداولة وتعزيز عمق السوق.

وتعد حقوق الأولوية أوراقا مالية قابلة للتداول، تعطي حاملها أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد الزيادة في رأس المال، وتعتبر الأوراق حقا مكتسبا لجميع المساهمين المقيدين في سجلات الشركة نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ووفق آلية تداول وإدراج حقوق الأولوية، يتم بعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية والموافقة على زيادة رأسمال الشركة تعديل سعر السهم، وإيداع حقوق الأولوية كأوراق مالية في المحافظ الخاصة بالمساهمين المقيدين، وستظهر الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق الأولوية، ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو الاكتتاب فيها إلا عند بداية الاكتتاب.

وتتكون آلية تداول حقوق الأولوية من مرحلتين:

1- فترة تداول الحقوق، وتستمر 8 أيام عمل (أيام تداول)، ويمكن خلالها للمساهمين المقيدين وغير المقيدين تداول الحقوق.

وتعلن السوق المالية (تداول) يوميا السعر الإرشادي لتداول الحق والذي يتم تحديثه كل خمس دقائق.

ويمثل السعر الإرشادي الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خلال فترة التداول وسعر الطرح.

وتتزامن فترة تداول الحقوق مع الاكتتاب في الأسهم الجديدة، ويقتصر الاكتتاب في الأسهم الجديدة في هذه المرحلة على المساهمين المقيدين في حدود حقوق الأولوية التي ستودع في محافظهم بعد انعقاد الجمعية.

وتستمر المرحلة 10 أيام تقويمية (بإمكان المستثمر الاكتتاب خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى).

2-  تبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وتستمر 3 أيام عمل، ويسمح فيها لجميع حملة حقوق الأولوية في هذه المرحلة بالاكتتاب سواء أكانوا من المساهمين المقيدين أم ممن اشتروا هذه الحقوق خلال فترة تداولها.

وإذا تبقى أسهم لم يتم الاكتتاب بها في المرحلتين الأولى والثانية (إن وجدت)، فسوف تباع هذه الأسهم بحسب المعايير التي تحددها نشرة الإصدار.

وتأتي آلية إدراج وتداول حقوق الأولوية ضمن إطار العمل على إعطاء المستثمر مزيدا من المرونة ومنحه عددا من الخيارات لاستخدام حقوق الأولوية (الاكتتاب بها أو بيع جزء منها أو بيعها كاملة)، وتعزيز الشفافية.