خبراء سيارات: لم تظهر في المملكة مشكلات الطرازات المعلنة بتقرير السلطات اليابانية

أكد خبراء ومختصون في صناعة السيارات أن نتائج التحقيقات التي أجرتها السلطات اليابانية على شركات صناعة السيارات وأظهرت وجود تزوير للاختبارات يتعلق بالأمن والسلامة ليس له تأثير على السيارات الواردة للمنطقة، حيث لم تظهر أي مشكلات بالطرازات التي ذكرت في التقرير، بالمملكة وباقي دول الخليج ومصر.

وصدر تقرير أخيرا أشار إلى أن عددا من كبريات شركات صناعة السيارات اليابانية قد زورت تقارير اختبارات السلامة والأمن والانبعاثات، مما عد فضيحة كبرى لصناعة السيارات، بالرغم من التأكيد أن ما حدث لن يؤثر على قيادة أصحاب السيارات لسياراتهم من الطرازات المذكورة بالتقرير.

وأشار المختصون إلى أن نتائج التحقيقات التي أظهرت فضائح تزوير للاختبارات لن تؤثر كثيرا على كون الصناعة اليابانية عموما تلتزم أعلى معايير الجودة ولن تؤثر على حصة اليابان في مبيعات السيارات عالميا، حيث إن لهذه الصناعة تاريخا طويلا من الالتزام بمعايير الجودة في الإنتاج ومعايير السلامة والأمن على الطريق، مشيرين إلى أن نتائج التحقيقات ربما تدعم الثقة لدى المستهلكين، حيث تبرز مدى الشفافية والالتزام بمعايير السلامة.

لا رد من المواصفات
لم ترد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على استفسارات الصحيفة رغم مضي أسابيع عدة على وجودها لدى مدير الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للهيئة، وكانت الاستفسارات تتعلق بالإجراء الذي اتخذته أو تود الهيئة اتخاذه حيال ما حدث من فضيحة تزوير اختبارات السلامة والأمن في شركات صناعة السيارات اليابانية، وهل توجد بالمملكة من الطرازات التي ذكر في التقرير أن إجراءات السلامة الخاصة بها تم تزويرها، والحال كذلك مع اللجنة التجارية التي لم ترد على استفسارات الصحيفة أيضا.

الياباني أفضل جودة
أشار خبير قطاع السيارات ورئيس لجنة الصناعة بالنقابة العامة للمهندسين بمصر المهندس جمال عسكر لـ»مكة» إلى أن ما حدث يعد أشبه بالفضيحة لشركات معروفة وعلى مستوى عال من الثقة، ولشركات تؤكد دائما على التطوير المستمر والالتزام بأعلى معايير الجودة وأعلى معايير الأمن والسلامة، إلا أن ذلك لن يؤدي إلى رفع أسهم الشركات الصينية في مستويات الجودة على الأقل، وصحيح أن الشركات الصينية حققت نجاحات تسويقية على مستوى العالم في السنوات الأخيرة، إلا أن الصناعة اليابانية ما زالت في درجات عليا من الجودة تتفوق على الصينية وكثير غيرها، لافتا إلى أن تقارير التفتيش على السلامة والأمن التي قامت بها السلطات اليابانية ستعطي نتائج في صالح السيارات اليابانية بعد تراجع معاييرها في السنوات المقبلة بعد المخالفات المرتكبة.

قيمة عليا للشفافية
أضاف عسكر المهتم بالسوق الخليجي «لا شك أن الحملة التي قامت بها السلطات اليابانية شفافة وجريئة، حيث تم تطبيقها في العلن بينما هناك تقوم بحملات سرية في هذا المجال بحيث لا تعلم بها سوى الشركات نفسها، حتى لا يؤثر على مبيعات صناعة السيارات لديها، وباعتقادي فإن هذا يدعم الثقة في نتائج أداء هذه السلطات عندما يعلم الجميع أن الهدف هو الحفاظ على المستويات الأعلى من الأمن والسلامة، بعيدا عن أسباب لجوء بعض الشركات إلى هذه المخالفات».

لم تظهر مشاكل
لفت عسكر إلى أن ما يبعث على الارتياح أنه لم تظهر أي مشاكل تذكر نتيجة لهذا التلاعب الذى أعلنت عنه السلطات اليابانية، حيث إن الأمر ربما اكتشف في مهده، وهو ما أدى إلى ارتياح المهتمين، وهذا لسبب واحد هو أن أسماء شركات صناعة السيارات في اليابان عموما تبعث على الطمأنينة، رغم الاعتراف بأن ما حدث وصمة عار لن تنمحي بسهولة، وستذكر الشركات باستمرار بضرورة وضع المعايير الأعلى للسلامة نصب أعينها، مشيرا إلى أنه لم تظهر خلال الفترة المنظورة أي تداعيات لهذه المشكلة سواء في منطقة الخليج أو جمهورية مصر العربية، ربما لأن التزوير هو حديث العهد وتم اكتشافه في مهده.

على رجل واحدة
بدوره أفاد خبير هندسة صناعة السيارات وليد الشامي بأن تزوير الاختبارات لا يعني بالضرورة أن معايير السلامة والأمن بالسيارة في حالة سيئة، مشيرا إلى أن التكاليف الباهظة للاختبارات ربما تكون من أهم الأسباب في ما حدث، الذي هو مخالفة كبرى على كل حال.

ولفت إلى أن مجالس إدارة جميع شركات صناعة السيارات في البابان أصبحت في انعقاد دائم للتخلص من آثار هذه الفضيحة، حيث تقف كما يقال على رجل واحدة، وتمت إقالة العشرات من المسؤولين عن السلامة والأمن، مستبعدا في الوقت نفسه أن يكون لما حدث تأثير جذري في التحول عن شراء السيارات اليابانية لصالح سيارات دول أخرى، حيث إن لليابان تاريخا طويلا من الالتزام بمعايير الجودة، ومن شأن نتائج التحقيقات الأخيرة تعزيز الثقة.