استئناف الدراسة يثير جدلا واسعا في السودان

تسبب قرار استئناف الدراسة بولاية البحر الأحمر شرق السودان في جدل واسع، عما إذا كان محاولة لتطبيع الواقع أم تجاهل حقائق فرضتها الحرب.

وقبل أيام من نهاية العام الأول للصراع الذي بدأ في 15 أبريل الماضي، أعلن حاكم ولاية البحر الأحمر، اللواء مصطفى محمد نور، فتح المدارس بالولاية ابتداء من 14 أبريل الجاري، ولاقى القرار ردود فعل واسعة، في ظل استخدام عدد كبير من المدارس كمراكز لجوء للنازحين من مناطق الصراع.

وتعد ولاية البحر الأحمر من أكثر الولايات هدوءا، وانتقلت إليها الحكومة السودانية التي شكلها الجيش، لكن رغم ذلك لا يجيب القرار عن كثير من الأسئلة التي يطرحها المراقبون.

وقال حاكم ولاية البحر الأحمر في تصريحات إعلامية، إنه «منذ تسلمنا مهام التكاليف بالولاية كان من أولى أولوياتنا العملية التعليمية الولاية نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد».

وأضاف، «واجهنا كثيرا من التحديات، متمثلة في الظروف الصحية التي مرت بها الولاية، واستقبالها أعدادا كبيرة من المواطنين من الولايات الأخرى، وإيوائهم في المدارس بجانب عدم صرف المرتبات في حينها».

وتمكنت ولاية البحر الأحمر من صرف مرتبات المعلمين حتى فبراير الماضي، بينما لم تصرف معظم الولايات مرتبات للمعلمين منذ اندلاع الحرب وحتى الآن.

ونشطت أخيرا مبادرات مجتمعية في ولاية البحر الأحمر، واقترحت توفير بدائل للنازحين في المدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء.