أكد مجلس شؤون الأسرة أمس أن ساعة الرضاعة حق من حقوق المرأة العاملة، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.
وأشار المجلس إلى أن نظام العمل تكفل بحفظ حق الأم العاملة ورضيعها تحت بند «الرعاية الطبية للحمل والولادة وفترة الراحة بعد إجازة الوضع»، إذ نص على أنه يحق للمرأة العاملة عندما تعود لمزاولة عملها بعد إجازة الوضع، أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة، لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، علاوة على فترة الراحة الممنوحة للجميع.
وأضاف أن هذه الفترة تحسب من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.
وأشار المجلس إلى أن نظام العمل تكفل بحفظ حق الأم العاملة ورضيعها تحت بند «الرعاية الطبية للحمل والولادة وفترة الراحة بعد إجازة الوضع»، إذ نص على أنه يحق للمرأة العاملة عندما تعود لمزاولة عملها بعد إجازة الوضع، أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة، لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، علاوة على فترة الراحة الممنوحة للجميع.
وأضاف أن هذه الفترة تحسب من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.