4 صفعات أوروبية تنتظر نظام الملالي

توقعت خبيرة سياسية استراتيجية أن تسهم الخطوة الأوروبية المتوقعة في إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، في توجيه 4 صفعات قوية لنظام الملالي الإيراني.

وقالت الباحثة في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية رانيا مكرم إن القرار الأوروبي في حال صدوره يمثل ركيزة مهمة، ويفتح الباب أمام احتمال إقرار عقوبات أممية على المؤسسة العسكرية، التي تمثل الذراع الأساس لنظام الملالي الإرهابي.

وأشارت إلى أن هذه العقوبات ستسهم في تكتيف وتعميق جراح النظام القمعي، وتضاف إلى العقوبة المفردة التي أقدمت عليها الإدارة الأمريكية في أبريل 2019، في ظل دعم ألمانيا، وهولندا والتشيك لهذا القرار، وسحب فرنسا تحفظها السابق عليه، الأمر الذي من شأنه أن يفرض تداعيات عددة على صعيد الداخل الإيراني، ورد فعل النظام.

ضرب الاقتصاد

وأشارت إلى أن القرار في حال صدوره، سيؤثر بالسلب على الاقتصاد الإيراني، وقالت: «مع التسليم بالدور الفاعل إن لم يكن الرئيس لمؤسسة الحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني، فإن عقوبات شاملة قد تطال هذه المؤسسة، يمكن أن تضيف إلى الاقتصاد الإيراني أعباء أخرى ناحية توفير النقد الأجنبي، ولا سيما أن الحرس يمتلك استثمارات كبيرة عدة في الخارج، وربما في أوروبا، خلال شركات وسيطة، أو تابعة لأعضائه، وبموجب هذه العقوبة، ستتم مصادرة ممتلكات المؤسسة وأعضائها بالكامل في دول الاتحاد».

وتوقعت أن تواجه عمليات نقل النفط وتوريده مشكلات كبرى، تتعلق بنقله بحرا وتأمين ناقلاته، إذ تقوم مؤسسة الحرس الثوري بالمهمتين خلال سفن تابعة لها، وبوضع المؤسسة على قائمة التنظيمات الإرهابية، فإن ذلك سيجعل ناقلات النفط في مرمى العقوبات الأوروبية، ثم الاحتجاز ومنع المرور، كما حدث مع ناقلات نفط إيرانية قبالة السواحل اليونانية من قبل، وهو ما يفتح الباب أمام المواجهات البحرية بين إيران والغرب، إذ سيبادر الحرس الثوري للتعامل بالمثل.

تراجع القدرة

أكدت الخبيرة السياسية أن القرار سيسهم في تراجع قدرة الحرس الثوري على تمويل عملياته الخارجية، مشيرة إلى أنه «يمكن القول إنه في حال خضوع مؤسسة الحرس للعقوبات الأوروبية، المتمثلة في حظر كل الأنشطة الاقتصادية للمؤسسة وأعضائها في الدول الأوروبية، عقب إدراجها في قائمة التنظيمات الإرهابية، فإنه من المرجح تراجع قدرة الحرس الثوري على تمويل ميليشياته في الخارج، إذ يتوقع أن تسهم العقوبات الأمريكية والأوروبية في زيادة تكلفة ومخاطر استيراد وتوريد المؤسسة للسلاح من وإلى الخارج، كما سيمنع حظر نشاطها الاقتصادي التدفقات المالية التي تستخدم في تمويل الميليشيات التابعة لها».

وأضافت: «على الصعيد العملياتي، فتقل احتمالات تأثير العقوبات على تحركات الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني على المدى القريب، نظرا لتمركزها في مناطق نفوذها بالفعل، وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل تصريح المرشد الأعلى علي خامنئي في وقت سابق، بأن آلاف المتطوعين يخدمون خارج حدود البلاد».

دعم المعارضين

أشارت إلى أن وصع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب الأوروبي، سيؤدي إلى استقواء المعارضين وتزايد فرص استمرار الاحتجاجات، وقالت: «نظرا لأهمية الحرس الثوري ودوره الضالع في قمع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، فقد تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع للفيديو من مدن مختلفة، مثل قم وبندر عباس، توضح ترحيب المتظاهرين بتصويت البرلمان الأوروبي على تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وسط استمرار التجمعات الاحتجاجية وغيرها من أشكال العصيان المدني في البلاد.

ويتوقع أن يسهم قرار البرلمان الأوروبي في منح المحتجين بعض الثقة في وجود دعم دولي لمطالبهم، على أمل أن تسهم الضغوط الغربية في إضعاف النظام، وبالتالي زيادة فرص حصول المحتجين على مكاسب».

الانهيار النووي

ولفتت إلى أن القرار سيسهم في احتمال انهيار خيار العودة إلي المفاوضات النووية، ولفتت إلى أنه «خلال الجولات الـ9 للمفاوضات بين الغرب وإيران بغرض إحياء الاتفاق النووي، سعت الأخيرة إلى الضغط للموافقة على شرطها الأساس للتوقيع على صيغة نهائية للاتفاق، المتمثل في رفع العقوبات عنها، وبالتحديد تلك العقوبات التي تتصل بالحرس الثوري الإيراني المفروضة من الولايات المتحدة، وهو المطلب الذي لم تقبل به الإدارة الأمريكية».

وتابعت: «بالتالي من المرجح أن تعمل العقوبات الجديدة إذا ما أقرها الاتحاد الأوروبي مستقبلا، على تقليص فرص استعادة مسار التفاوض بين الطرفين الغربي والإيراني، وبالتالي زيادة فرص لجوء إيران إلى تصعيد نشاطها النووي، وتسريع عمليات تخصيب اليورانيوم لمستويات أعلى من 60%، تلك النسبة التي استطاعت الحصول علىها صعوداً من 20% فقط عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع 2015 منفردة.

فضلا عن إمكان تنفيذ إيران لتهديدها بالانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وهو التهديد الذي ساقه وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، عقب الإعلان عن قرار البرلمان الأوروبي بشأن الحرس الثوري».

ورقة ضغط

دفعت الانتهاكات المتكررة للنظام الإيراني، الأوروبيين إلى التحرك نحو وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، وشدد البرلمان الأوروبي على ضرورة اتخاذ الخطوة، مستندا إلى أن تصعيد طهران في توظيف ملف مزدوجي الجنسية، ولفتت الخبيرة الاستراتيجية إلى أن العام الماضي، منذ تعثر المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني، شهد تصعيدا إيرانيا في استخدام مزدوجي الجنسية، وما يمكن توصيفه بدبلوماسية الرهائن، كورقة ضغط مع الغرب، فتوسعت إيران في اعتقال الأجانب.

مطالب الشارع

وأشارت إلى خروقات النظام الإيراني في ملف حقوق الإنسان، وقالت: «منذ وفاة الفتاة العشرينية مهسا أميني عقب توقيفها من شرطة الأخلاق بطهران، واندلاع التظاهرات اعتراضا على سياسة النظام القمعية ضد النساء، ودعوته إلى الاستماع لمطالب الشارع، عبرت الدول الأوروبية عن رفضها لسياسة النظام الإيراني في هذا السياق.

وأكدت أن انخراط إيران في الحرب الأوكرانية أحد أسباب الغضب الأوروبي، ونوهت إلى أن تشدد إيران في مفاوضات الملف النووي أحد بواعث الغضب، حيث يرى الاتحاد الأوروبي أنه قد منح إيران كثيرا من الفرص للتوصل إلي اتفاق بشأن ملفها النووي، وأنه استطاع خلال وساطته في الملف تقديم تنازلات مؤثرة من الأطراف الغربية، لإقناع إيران باغتنام هذه الفرص بتوقيع الاتفاق مجدداً، غير أن طهران سعت إلى المماطلة للحصول على مكاسب أكبر، ومع دخول الاحتجاجات الشعبية وقمع النظام لها على خط الأزمة مع الغرب، تتضاءل فرص استعادة مسار المفاوضات، مما رجح كفة اللجوء إلى عقوبات مؤلمة للنظام الإيراني.

ماذا يعني إدراج الحرس على القائمة الأوروبية؟

• ضرب الاقتصاد الإيراني وزيادة التضخم وارتفاع موجة الفقر




• إضعاف الحرس الثوري وتضييق الخناق عليه وتراجع قدرته




• دعم المقاومة ومعارضي النظام، مما سيزيد من الاحتجاجات والمظاهرات




• انهيار المفاوضات النووية التي تسعى طهران خلالها إلى مكاسب كبيرة