ميزانية الخير.. الميزانية العامة للدولة 2023م
الثلاثاء - 04 أكتوبر 2022
Tue - 04 Oct 2022
أشارت التقديرات الأولية لـ«البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م» إلى أن إجمالي الإيرادات لعام 2023م سيبلغ نحو 1,123 مليار ريال، ومن المقدر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,114 مليار ريال، ومن المقدر أن تحقق ميزانية العام 2023م فوائض تقدر بحوالي 9 مليارات ريال، وسيتم توجيهها لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق الوطنية، والنظر في إمكانية التسريع في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
تستهدف السياسة المالية تعزيز الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي بجزء من الفوائض المتوقع تحقيقها لتقوية المركز المالي للحكومة من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية.
مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية من أهم مستهدفات حكومة المملكة تحت مظلة رؤية المملكة 2030 للمحافظة على الاستدامة المالية، وتطوير إدارة المالية العامة ورفع جودة التخطيط المالي لتعزيز النمو الاقتصادي والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد. وستستمر المملكة في تحقيق مستهدفاتها من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة وتعزيز برامج أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في السنوات السابقة على جانب المالية العامة، والاستمرار بالمحافظة على جهود الحكومة المستمرة في تنويع الاقتصاد.
من خلال النفقات لعام 2023م، تكمل المملكة الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية من خلال رفع كفاءة الإنفاق، كما تولي الحكومة أهمية كبيرة للدعم والحماية الاجتماعية لحماية المواطنين من التأثر بالتداعيات المحلية والعالمية، كما تعتزم الاستمرار في تمكين القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية، بالإضافة لتنفيذ المشاريع الكبرى والبرامج التي تحقق مستهدفات الرؤية ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي لزيادة المساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي للعام القادم وعلى المدى المتوسط.
تسهم المملكة أيضا من خلال مستهدفاتها لتحقيق رؤية المملكة 2030 في الإنفاق على ما يقدم قيمة مضافة عالية في الاقتصاد من خلال برامج بدأتها مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) وتطبيق مبادرات «الاستراتيجية الوطنية للنقل» إلى جانب الدور المهم لـ «استراتيجية الاستثمار» وتنفيذ المشاريع الكبرى والمبادرات المعلنة مثل إنشاء الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار وأيضا مبادرة «السعودية الخضراء» ومبادرة «الاستثمار الجريء».
أيضا تكمل المملكة برامجها لتطوير قطاع السياحة في المملكة حيث بلغ إجمالي حجم الإنفاق في القطاع السياحي 81 مليار ريال. كما تنفذ بقية برامجها المستهدفة لوصول عدد شركات التقنية المالية في المملكة إلى 525 بحلول عام 2030م، ورفع نسبة المعاملات غير النقدية (التعاملات الرقمية) لتصل إلى 80% في عام 2030م.
المملكة تعمل على تنمية القطاعات جميعها مستهدفة رفع مستوى جودة الحياة والتعليم والصحة والبناء وغيرها من خلال برامج عدة منها برامج الاستثمار في الصناعة والطاقة والتعدين، والابتعاث الخارجي وتنمية قدرات المملكة في البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال والثقافة وقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وبقية القطاعات كالنقل والخدمات اللوجستية والإسكان والبلديات والسياحة والترفيه والرياضة.
وتستمر المملكة في دعم تنفيذ المشاريع العملاقة كمشروع نيوم والذي تستهدف من أن يكون مركزا عالميا مستقبليا للتجارة والابتكار والمعرفة، ومشروع «ذا لاين» والذي يستهدف ثورة في الحياة الحضرية ويضع الإنسان على رأس أولوياته بمنحه تجربة معيشة حضرية غير مسبوقة مع الحفاظ على الطبيعة، ومشروع البحر الأحمر والذي سيقدم معايير جديدة في السياحة المتجددة والتنمية المستدامة، وسيخلق تجارب سياحية فريدة. ومشروع القدية وهي العاصمة المستقبلية للترفيه والرياضة والثقافة والفنون، ومشروع الرياض الخضراء أحد أكبر مشاريع التشجير الحضري في العالم.
Barjasbh@
تستهدف السياسة المالية تعزيز الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي بجزء من الفوائض المتوقع تحقيقها لتقوية المركز المالي للحكومة من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية.
مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية من أهم مستهدفات حكومة المملكة تحت مظلة رؤية المملكة 2030 للمحافظة على الاستدامة المالية، وتطوير إدارة المالية العامة ورفع جودة التخطيط المالي لتعزيز النمو الاقتصادي والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد. وستستمر المملكة في تحقيق مستهدفاتها من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة وتعزيز برامج أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في السنوات السابقة على جانب المالية العامة، والاستمرار بالمحافظة على جهود الحكومة المستمرة في تنويع الاقتصاد.
من خلال النفقات لعام 2023م، تكمل المملكة الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية من خلال رفع كفاءة الإنفاق، كما تولي الحكومة أهمية كبيرة للدعم والحماية الاجتماعية لحماية المواطنين من التأثر بالتداعيات المحلية والعالمية، كما تعتزم الاستمرار في تمكين القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية، بالإضافة لتنفيذ المشاريع الكبرى والبرامج التي تحقق مستهدفات الرؤية ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي لزيادة المساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي للعام القادم وعلى المدى المتوسط.
تسهم المملكة أيضا من خلال مستهدفاتها لتحقيق رؤية المملكة 2030 في الإنفاق على ما يقدم قيمة مضافة عالية في الاقتصاد من خلال برامج بدأتها مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) وتطبيق مبادرات «الاستراتيجية الوطنية للنقل» إلى جانب الدور المهم لـ «استراتيجية الاستثمار» وتنفيذ المشاريع الكبرى والمبادرات المعلنة مثل إنشاء الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار وأيضا مبادرة «السعودية الخضراء» ومبادرة «الاستثمار الجريء».
أيضا تكمل المملكة برامجها لتطوير قطاع السياحة في المملكة حيث بلغ إجمالي حجم الإنفاق في القطاع السياحي 81 مليار ريال. كما تنفذ بقية برامجها المستهدفة لوصول عدد شركات التقنية المالية في المملكة إلى 525 بحلول عام 2030م، ورفع نسبة المعاملات غير النقدية (التعاملات الرقمية) لتصل إلى 80% في عام 2030م.
المملكة تعمل على تنمية القطاعات جميعها مستهدفة رفع مستوى جودة الحياة والتعليم والصحة والبناء وغيرها من خلال برامج عدة منها برامج الاستثمار في الصناعة والطاقة والتعدين، والابتعاث الخارجي وتنمية قدرات المملكة في البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال والثقافة وقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وبقية القطاعات كالنقل والخدمات اللوجستية والإسكان والبلديات والسياحة والترفيه والرياضة.
وتستمر المملكة في دعم تنفيذ المشاريع العملاقة كمشروع نيوم والذي تستهدف من أن يكون مركزا عالميا مستقبليا للتجارة والابتكار والمعرفة، ومشروع «ذا لاين» والذي يستهدف ثورة في الحياة الحضرية ويضع الإنسان على رأس أولوياته بمنحه تجربة معيشة حضرية غير مسبوقة مع الحفاظ على الطبيعة، ومشروع البحر الأحمر والذي سيقدم معايير جديدة في السياحة المتجددة والتنمية المستدامة، وسيخلق تجارب سياحية فريدة. ومشروع القدية وهي العاصمة المستقبلية للترفيه والرياضة والثقافة والفنون، ومشروع الرياض الخضراء أحد أكبر مشاريع التشجير الحضري في العالم.
Barjasbh@
