السيكيورتي يقلقون شركات الأمن ويحمون مؤسسات هددتها السعودة

وجدت مؤسسات وشركات متعثرة في السعودة، ضالتها في حراس أمن المنشآت، فسارعت إلى توظيفهم بشكل مباشر لرفع نسبة المواطنين فيها، وهو ما يهدد مستقبل الشركات التي تؤجر حراس الأمن، لأن جهات كثيرة استغنت عن خدماتها.

وأمنت طريقة التوظيف المباشرة في الشركات ميزات لحراس أمن (سيكيورتي) لم تكن توفرها شركات الحراسة لهم، تبدأ من الراتب الذي قفز إلى الضعف أو أكثر، وتصل إلى التأمين الطبي والإجازات، وهو ما يعني زيادة وتيرة تسرب العاملين من شركات الحراسة التي تعاني أصلا من عجز كبير في توفير كوادر تتناسب مع العقود المبرمة في القطاع الخاص بحسب خبراء ومسؤولين.

وقدر رئيس لجنة الحراسات في الغرفة التجارية بجدة عبدالهادي القحطاني، العجز في توفير كوادر وطنية في شركات الأمن بسبب التوظيف المباشر للحراس في القطاع الخاص بـ55 ألف وظيفة شاغرة.

وقال القحطاني لـ»مكة»: للأسف إن عقودا لشركات حراسة ألغيت، بسبب لجوء شركات خاصة إلى توظيف الحراسات مباشرة بهدف التحايل على «السعودة»، وتوجد وظائف في شركات كبرى يجري شغلها من دون حضور الموظف أو إلزامه بالدوام، وهو ما أغرى كثيرا من حراس الأمن بترك العمل في شركات الحراسة.

وأشار إلى أن «غرفة جدة» رفعت توصيات إلى جهات معنية من شأنها إيجاد بديل مناسب لتسرب العاملين في شركات الحراسة، أبرزها السماح لمن كانت أمه سعودية بالعمل في هذا المجال، أسوة بجميع المهن في القطاع الخاص، إضافة إلى السماح لمن لديهم وثائق من مشايخ تثبت إقامتهم منذ ولادتهم في المملكة بالعمل في الحراسات، إذ إن عملهم كان مسموحا قبل 5 أعوام، ثم منعتهم الجهات ذات العلاقة.

ولفت إلى أن التوصيات تضمنت أيضا أن يشمل دعم صندوق تنمية الموارد البشرية الشركات العاملة في مجال الحراسة لمدة 5 أعوام، إذ إن الحراسات تعتبر أكبر قطاع يستوعب السعوديين، بشرط التزام الحراسات بألا يقل راتب الحراس من الجنسين عن 4 آلاف ريال شاملا الإجازات.

وتطرق إلى مشكلة أخرى تواجه شركات الأمن، وتتمثل في ارتفاع تكلفة تصاريحها وتجديدها، إذ تصل إلى 100 ألف ريال تدفعها الشركة كل 5 أعوام، وهذا ما يزيد من أعباء الشركات المادية ويحد من استمرارها.

وطالب القحطاني بالسماح لشركات الأمن بالتدريب والتعاقد مع شركات أجنبية في هذا المجال.

وتابع «قدمت دراسات إلى الجهات الراعية للتدريب في البلاد، بهدف تخريج كفاءات وطنية من الحراسات يحفظون الأمن من دون أسلحة، كالتدريب على حل النزاعات بالتفاهم، والسيطرة على الحشود، وتحديد مسرح الجريمة إلى حين وصول متخصصين من أقسام الشرط، وكيفية الاستجابة للمخاطر والطوارئ، لكن هذه الدراسات لا تزال قيد الدرس منذ أعوام لتداخل التصاريح مع جهات عدة».

وعن توظيف النساء، أوضح القحطاني أن غالبية العاملات في السوق حاليا غير سعوديات، وتشغلهن شركات غير مصرحة غالبا، مقدرا حجم الفرص المتاحة للنساء بأكثر من 12 ألف فرصة وظيفية، بشرط أن تلتزم الأسواق النسائية والمشاغل بتوظيف السعوديات عبر شركات الحراسة وليس عبر التوظيف المباشر والذاتي.

إفلاس شركات حراسة

إلى ذلك، حذر مسؤول في شركة حراسة أمنية عضو لجنة الأمن والسلامة في الغرفة التجارية في جدة سعود المالكي، من توظيف الشركات حراس أمن بطريقة مباشرة، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى إفلاس الشركات العاملة في مجال الحراسات الأمنية.

وأضاف المالكي لـ»مكة» أن الموظفين في شركات الحراسة قد يتأثرون عند معرفتهم أن زملاءهم يتلقون رواتب ومزايا أكثر بكثير مما يحصلون عليه من شركات الحراسة وهو ما سيدفعهم أيضا إلى البحث عن شركات توظفهم بشكل مباشر، وبالتالي ستجد شركات الحراسة نفسها أمام مشكلة كبيرة.

وأقترح زيادة رواتب حرّاس الأمن من قبل شركات الحراسة حتى تضمن استمرار عملها.

حارس: عانيت ظلما

واعتبر فايز الشهري الذي كان يعمل في إحدى شركات الحراسة وانتقل أخيرا إلى العمل حارسا في شركة مطاعم معروفة في مدينة جدة، أن توظيف حراس أمن من قبل الشركات بشكل مباشر هو الحل الأفضل.

وقال الشهري لـ»مكة» «على مدى أعوام كانت شركات الحراسة تظلمنا كثيرا في الرواتب والإجازات والعلاج والتأمين وغيره في حين أن العمل في شركات القطاع الخاص بشكل مباشر يحفظ حقوقنا ويساوينا ببقية موظفي الشركة في الميزات التي لم نكن نتمتع بها سابقا.

وفي حين لا يوجد إحصاء رسمي لعدد شركات الحراسة في السوق السعودي، إلا أن لجنة الأمن والسلامة في «غرفة جدة» تقدرها بنحو 150 شركة نظامية وأخرى غير نظامية، يعمل فيها ما يزيد على 40 ألف موظف في مختلف المجالات.

وكانت دراسة رفعت إلى مجلس الغرف السعودية، طالبت بألا تقل رواتب الحراس من الجنسين عن 3 آلاف ريال، لضمان عدم التسرب الوظيفي، وهو ما دفع بعض الشركات إلى توظيف أجانب للعمل في الحراسات من دون عقود رسمية.

وينص النظام الأساسي للحراسات الأمنية المدنية الصادر من وزارة الداخلية على أن يكون حارس الأمن سعودي الجنسية، ولا تزيد ساعات عمله على 8 ساعات، حسب نص المادة 149 من نظام العمل، كما ألزم النظام الشركات بإبرام عقود عمل تسجل في التأمينات الاجتماعية، والمنشآت والشركات بتأمين حراسات أمنية.

قادرة على المنافسة

يوسف ولي - عضو لجنة الأمن والسلامة في الغرفة التجارية بجدة

لا مخاوف من تعثر شركات الأمن، إذ إن كثيرا من الشركات لديها عقود كبرى في مشاريع حيوية، ويمكن أن تحل مشكلتها عبر التدريب وإنشاء مراكز متخصصة للتدريب، خصوصا أن كثيرا من الشركات الحالية ينقصها التدريب ولا تهتم بهذا الجانب أسوة بدول العالم المتقدم.

والشركات المتعثرة يجب أن تراعي في توظيفها حراس الأمن خصوصا في المراكز والمطاعم الكبرى والمحلات النسائية المغلقة، وتختار منهم من يتمتع بسرعة البديهة، والخبرة في إخلاء الموظفين والزبائن.

والرواتب التي تمنحها الشركات الراغبة في توظيف حراس الأمن بشكل مباشر، هي رواتب عالية مقارنة بالرواتب التي تمنحها شركات الحراسة، التي يجب عليها جدولة رواتبها، فوجود منافس في السوق قد يضر بشكل محدود ولكن ليس بشكل كبير.

راتب يغري بالرحيل

محمد الغامدي - نائب رئيس لجنة التدريب في الغرفة التجارية الصناعية بجدة

توظيف الشركات الخاصة حراس أمن بطريقة مباشرة سيسهم في سحب البساط من تحت الشركات المتخصصة في الحراسة، خصوصا أن المغريات المادية كبيرة، إذ إن الشركة التي توظف حارسا بشكل مباشر تمنحه راتبا يتراوح بين 3 و6 آلاف ريال شهريا، في حين أن الراتب لدى شركات الحراسة لا يتجاوز 1600 ريال.

ووظيفة حارس الأمن من أكثر الوظائف التي يقبل عليها الشباب، يقابلها بخس كبير وغير مبرر لحقوقهم، إذ لا يحظى غالبية حراس الأمن بتأمين أو إجازة أسبوعية أو سنوية.

وهذه الخطوة ستجبر شركات الحراسة على تحسين بيئة العمل وأجور العاملين كي تبقى ضمن سوق المنافسة، خصوصا أن شركات كبرى بدأت مخاطبة شركات الحراسة لتخبرها عن نيتها إلغاء العقود، وتوظيف حراس أمن في منشآتها بعد إلحاقهم بدورات متخصصة تنظمها شركات عالمية في هذا المجال.

إجراء لا يخدم السعودة

عبدالعزيز الحارثي - الخبير في مجال الموارد البشرية

توظيف بعض الشركات حراس أمن بشكل مباشر، لا يخدم السعودة التي تطمح إليها وزارة العمل، إذ إن بعض المحلات لا تحتاج إلى حراسات مثل محلات بيع المثلجات والبوفيهات وغيرها من المحلات التي تلجأ إلى التعاقد مع حراسات بدوام جزئي للخروج من التصنيف المتدني ضمن برنامج نطاقات المتخصص في حساب السعودة، الأمر الذي يخولها الاستمرار في نشاطها وتجديد تأشيرات العمالة لديها.

وأتوقع أن يتسبب الإقبال على توظيف الحرّاس في خروج شركات الأمن من السوق على المدى القريب والبعيد، خصوصا الشركات الصغيرة، إذ إن الطلب كبير من قبل المطاعم والمشاغل والمصانع على توظيف السعوديين من الجنسين في مهن الحراسة، وزاد بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية.