من يحاسب وكلاء السيارات؟
الاحد - 14 أغسطس 2022
Sun - 14 Aug 2022
في ظل التطور العظيم في جميع مرافقنا الحكومية مؤخرا تأتي الصدمة أحيانا من تقاعس القطاع الخاص بشكل ملفت للنظر، وحين يكون الحديث عن وكلاء السيارات يجب أن نرفع الصوت عاليا للتنبيه والتنويه ولفت النظر من الجهات المعنية تجاه الانحدار الملحوظ في خدمات وكلاء السيارات لمرحلة ما بعد البيع.
وبعيدا عن جشع الوكيل ورفع أسعار السيارات الجديدة مقارنة بدول الجوار، نجد سوء خدمة ملحوظ لمرحلة ما بعد البيع، وعلى سبيل المثال لا الحصر أذكر لكم قصة التنصل من المسؤولية بين شركتين تناقلتا وكالة إحدى السيارات الأوروبية مؤخرا، فالوكيل الأول رفع يده فورا من تقديم الخدمة بعد استحواذ الوكيل الجديد على إحدى العلامات التجارية لسيارة أوروبية لكن من الضحية؟
الضحية يا سادة هنا هو المستهلك الذي تحول لكرة تنس بين الوكيلين؛ فهذا الوكيل يتنصل بحجة أنه لم يعد الوكيل الحصري والوكيل الجديد يتفرعن بحجة أنه لا يملك الطاقة الاستيعابية للعملاء الجدد!
ولك أن تتخيل أن مواعيد الصيانة وعلى لسان الموظف المسؤول قد تصل إلى شهرين أو ثلاثة!! نعم هذا ما قاله الموظف حين راجعه العميل المواطن بسبب وجود خلل فني مصنعي في سيارته الجديدة التي تقع تحت حماية الضمان المصنعي.
ولك أن تتخيل الكارثة الحقيقية أن الوكيل الجديد (شد أزره في الإعلانات للبيع) لكنه يتراخى في خدمة العميل لما بعد البيع وتكفي نظرة واحدة لمراكز الصيانة حتى تتضح الصورة لمن بيده الأمر!
وفي قصة أخرى كان أحد الوكلاء للسيارات الفخمة مميزا في خدمته وخدماته حتى ذاع صيته في التميز وحاز على رضا العملاء ثم شيئا فشيئا بدأ يستحوذ على علامات تجارية أخرى بين الغرب والشرق والآسيوي (الصيني) والأوروبي لتبدأ بعدها رحلة الانحدار في مستوى الخدمة!
كل هذا يحدث في ظل ارتفاع مسعور للأسعار وعلاقة عكسية لمستوى الخدمة! العجيب أن الشركات لا تهتم ولا تلتفت للعميل إلا حين يصعد الشكوى لوزارة التجارة وكأن الخدمة ليست حق وواجب إلا عند الشكوى، لا أدري متى وكيف تنتهي هذه القصة الحزينة في الاستهتار بوقت العميل وعدم احترام حقه في الخدمة وصحته النفسية حين يضطر اضطرارا لخدمات وكيل محتكر وآخر متنصل، أما قصة أن بعض الشركات التي تعاني من شح قطع الغيار فتلك مصيبة أخرى لا يكفيها مقال والله يصلح الحال.
وبعيدا عن جشع الوكيل ورفع أسعار السيارات الجديدة مقارنة بدول الجوار، نجد سوء خدمة ملحوظ لمرحلة ما بعد البيع، وعلى سبيل المثال لا الحصر أذكر لكم قصة التنصل من المسؤولية بين شركتين تناقلتا وكالة إحدى السيارات الأوروبية مؤخرا، فالوكيل الأول رفع يده فورا من تقديم الخدمة بعد استحواذ الوكيل الجديد على إحدى العلامات التجارية لسيارة أوروبية لكن من الضحية؟
الضحية يا سادة هنا هو المستهلك الذي تحول لكرة تنس بين الوكيلين؛ فهذا الوكيل يتنصل بحجة أنه لم يعد الوكيل الحصري والوكيل الجديد يتفرعن بحجة أنه لا يملك الطاقة الاستيعابية للعملاء الجدد!
ولك أن تتخيل أن مواعيد الصيانة وعلى لسان الموظف المسؤول قد تصل إلى شهرين أو ثلاثة!! نعم هذا ما قاله الموظف حين راجعه العميل المواطن بسبب وجود خلل فني مصنعي في سيارته الجديدة التي تقع تحت حماية الضمان المصنعي.
ولك أن تتخيل الكارثة الحقيقية أن الوكيل الجديد (شد أزره في الإعلانات للبيع) لكنه يتراخى في خدمة العميل لما بعد البيع وتكفي نظرة واحدة لمراكز الصيانة حتى تتضح الصورة لمن بيده الأمر!
وفي قصة أخرى كان أحد الوكلاء للسيارات الفخمة مميزا في خدمته وخدماته حتى ذاع صيته في التميز وحاز على رضا العملاء ثم شيئا فشيئا بدأ يستحوذ على علامات تجارية أخرى بين الغرب والشرق والآسيوي (الصيني) والأوروبي لتبدأ بعدها رحلة الانحدار في مستوى الخدمة!
كل هذا يحدث في ظل ارتفاع مسعور للأسعار وعلاقة عكسية لمستوى الخدمة! العجيب أن الشركات لا تهتم ولا تلتفت للعميل إلا حين يصعد الشكوى لوزارة التجارة وكأن الخدمة ليست حق وواجب إلا عند الشكوى، لا أدري متى وكيف تنتهي هذه القصة الحزينة في الاستهتار بوقت العميل وعدم احترام حقه في الخدمة وصحته النفسية حين يضطر اضطرارا لخدمات وكيل محتكر وآخر متنصل، أما قصة أن بعض الشركات التي تعاني من شح قطع الغيار فتلك مصيبة أخرى لا يكفيها مقال والله يصلح الحال.
