زعيم إخوان تونس يعتبر رجال الأمن طواغيت

مثل زعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، أمام لجنة تحقيق، في تهمة إرهابية والتحريض على الأمنيين.

واستمعت المحكمة إلى القيادي الإخواني بثكنة الحرس (درك) التونسي، على خلفية شكوى رفعتها ضده الأمانة العامة لنقابة قوات الأمن الداخلي، على خلفية ما صدر عنه في كلمة تأبين قيادي إخواني في فبراير الماضي، بمحافظة تطاوين جنوب تونس، من إساءة لرجال الأمن.

ووصف الغنوشي رجال الأمن بـ(الطواغيت)، حين قال، في جنازة عضو مجلس شورى حركة النهضة المتوفى «كان شجاعا لا يخشى فقرا ولا حاكما ولا طاغوتا، لا يخشى إلا الله».

وأكدت النقابة أن الإرهابيين وحدهم من يستعملون هذه العبارات والألفاظ، ويستهدفون بها عادة القوات الأمنية والعسكرية والدولة عموما، وسبق أن قال الأمين العام المساعد للأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي، معز الدبابي، إن البلاغ ضد الغنوشي تمت إحالته إلى القضاء يوم 25 فبراير الماضي.

وأكد الدبابي أن تصنيف الغنوشي للأمنيين كـ»طواغيت»، هي دعوة للجماعات الإرهابية لتصفية عناصر الأمن واستهدافهم، وأشار إلى أن الأحكام القضائية في مثل هذه القضايا قد تصل إلى 5 سنوات.

ويصف مراقبون على دراية بإرث الرجل الثمانيني الذي انطلق إرهابيا، الغنوشي بأنه «ما زال وفيا لتعبيراته المعادية للدولة، حيث كان منذ سبعينات القرن الماضي ينتمي للتنظيم الإخواني وكفر السلطات التونسية في الثمانينات والتسعينات وأرسل أنصاره لحرق المقرات الأمنية»، وفقا لموقع (العين الإخبارية) الإماراتي.

واعتبر زعيم إخوان تونس داعش أحد أبنائه في تصريح شهير عام 2012 قال فيه «يفكرونني بشبابي»؛ لتفتح الكلمة بابا من الانتقادات لم تستطع الحركة إغلاقه بغير قولها إن «الكلام اقتطع من سياقه».

وفي 19 يوليو الماضي مثل الغنوشي أمام القضاء أيضا في قضية ما يعرف بـ»جمعية نماء تونس» ووجهت له اتهامات بتبييض الأموال، تضاف لملف كبير ومتشعب قد يورط القيادي الإخواني المثير للجدل.

وزعمت حركة النهضة في بيان أمس، أن ما يحصل لرئيسها راشد الغنوشي من محاكمات، هو «استهداف لرموز السياسيين المعارضين للانقلاب وترهيبهم»، بحسب زعمها.

وكانت السلطات التونسية أعلنت في وقت سابق أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق والقيادي في حركة النهضة حمادي الجبالي.

كما أصدر القضاء التونسي منذ نهاية يونيو الماضي قرارا بمنع الغنوشي من السفر في إطار التحقيق في قضية الاغتيالات السياسية للمعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013، والتي يُتهم فيها الجهاز السري لحركة النهضة.