رسالة لوزارة الموارد البشرية
السبت - 23 يوليو 2022
Sat - 23 Jul 2022
أوجدت وزارة الموارد البشرية لرسم السياسة العامة للشؤون العمالية من مواطنين أو أجانب لتهيئة بيئة عمل صحيحة واستحداث فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة للعاملين، والتحكيم بين العامل وجهة العمل والتطوير والتدريب في القطاعين الخاص والعام، ولا شك أن الوزارة تحمل مهمة جسيمة وفي مرحلة هامة وصعبة.
نحن اليوم نكتب صفحة جديدة في تاريخ العمل السعودي، حيث أصبح العامل السعودي اليوم أكثر نضجا وحاصلا على مختلف الشهادات وأكثر خبرة ومهارة ولا شك علينا في هذا التطور أن نواكب تطور هذا العامل ونهيئ الظروف، ونتغلب على التحديات المختلفة.
ألاحظ اليوم بعض الملاحظات وهي شبه الرواتب الموحدة لجميع الجهات مثال: شركة مدخلاتها مليون ريال في السنة راتب موظفيها 4,500، وشركة أخرى مدخلاتها 100 مليون في السنة وراتب موظفيها 4500، وهذا خطأ كبير يثقل على الجهات الصغيرة أو المتوسطة وعلى العاملين كيف تكون الرواتب موحدة والمدخلات مختلفة وجهد العاملين مختلف؟
نعم كما هو معمول به الآن حد أدنى للرواتب، ولكن يجب أن أفرق بين كبر وصغر الشركات عطفا على المدخلات، وأيضا اشتراط الجهات لكل الوظائف الشهادة الجامعية، وكأن ليس لدينا كليات ومعاهد تخرج لنا آلاف من خريجي الدبلوم في مختلف التخصصات وآلاف أيضا من المؤهلات الأقل مما وضع خريجي الدبلومات وأدنى في متاهة.
والعجيب في برنامج تمهير يشترط للمتقدم عدم التسجيل في التأمينات الاجتماعية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وهذا خطأ فادح كيف لي أن أشجع هذا الخريج للانتظار والجلوس في منزله 6 أشهر حتى يستطيع بإمكانه تقدم على الوظائف الخاصة بالخريجين وأرفض العاملين من الخريجين بحجة أنهم يعملون، وهم ينتظرون فرصة أفضل فليس كل العاملين وجدوا طموحهم.
كذلك عدم الاستعانة بأصحاب الخبرة، فكثير من الوظائف الإدارية اليوم توضع لشخص خبرته سنتين ولا يفقه في إدارة الموظفين والعمل، وأيضا التدريب التعاوني للطلبة الموظفين يضعهم في مشكلة كبيرة لا يستطيعون إكمال عملهم ولا يستطيعون أن يحصلوا على شهاداتهم ولا أن يتقدموا على الوظائف، أيضا ضعف مساهمة القطاع الخاص في تنمية الموارد البشرية فقليل من الجهات تقدم دورات أو ترقيات مما يحد من تنمية الموارد البشرية.
وعطفا على ما سبق أتقدم باقتراح الحلول التالية:
- أن تكون الرواتب والمميزات عطفا على المدخلات المالية للشركة بالمعقول، مع الاحتفاظ بالحد الأدنى للرواتب.
- إعادة النظر في سياسة برنامج تمهير بحيث يستطيع جميع الخريجين العاملين وغير العاملين التسجيل به فورا دون شرط الستة أشهر.
- يحصل الطلبة الموظفون على شهاداتهم دون تدريب؛ فهم بالأساس عاملون حتى وإن كان خارج تخصصاتهم؛ فكثير أيضا يعملون في تخصصات أخرى، ولا يستطيع السوق أن يستوعب المتدربين جميعهم.
- إلزام الجهات على توفير وظائف مؤهل أدنى طالما أن هذا المرشح حاصل على الخبرة؛ فالخبرة تجبر الشهادة الجامعية.
- تحديد عدد من سنوات الخبرة للترشح للوظائف الإدارية وتلزم الجهة بعمل دورات تدريبية عن الإشراف وكيفية التعامل مع الموظفين للمرشح المقبول.
- إلزام جهات القطاع الخاص بعمل عدد معين من الدورات التدريبية لكافة العاملين.
- إرسال استبيان مرتبط بوزارة الموارد البشرية لتقييم العمل من قبل الموظفين لهذه الجهة من كافة النواحي.
بهذا نستطيع أن نسهم في كثير من الحلول ونوجد بيئة عمل صحية ومحفزة للإنجاز وفرص عمل رائعة بمرتبات ومميزات توجد الاستقرار الوظيفي.
نحن اليوم نكتب صفحة جديدة في تاريخ العمل السعودي، حيث أصبح العامل السعودي اليوم أكثر نضجا وحاصلا على مختلف الشهادات وأكثر خبرة ومهارة ولا شك علينا في هذا التطور أن نواكب تطور هذا العامل ونهيئ الظروف، ونتغلب على التحديات المختلفة.
ألاحظ اليوم بعض الملاحظات وهي شبه الرواتب الموحدة لجميع الجهات مثال: شركة مدخلاتها مليون ريال في السنة راتب موظفيها 4,500، وشركة أخرى مدخلاتها 100 مليون في السنة وراتب موظفيها 4500، وهذا خطأ كبير يثقل على الجهات الصغيرة أو المتوسطة وعلى العاملين كيف تكون الرواتب موحدة والمدخلات مختلفة وجهد العاملين مختلف؟
نعم كما هو معمول به الآن حد أدنى للرواتب، ولكن يجب أن أفرق بين كبر وصغر الشركات عطفا على المدخلات، وأيضا اشتراط الجهات لكل الوظائف الشهادة الجامعية، وكأن ليس لدينا كليات ومعاهد تخرج لنا آلاف من خريجي الدبلوم في مختلف التخصصات وآلاف أيضا من المؤهلات الأقل مما وضع خريجي الدبلومات وأدنى في متاهة.
والعجيب في برنامج تمهير يشترط للمتقدم عدم التسجيل في التأمينات الاجتماعية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وهذا خطأ فادح كيف لي أن أشجع هذا الخريج للانتظار والجلوس في منزله 6 أشهر حتى يستطيع بإمكانه تقدم على الوظائف الخاصة بالخريجين وأرفض العاملين من الخريجين بحجة أنهم يعملون، وهم ينتظرون فرصة أفضل فليس كل العاملين وجدوا طموحهم.
كذلك عدم الاستعانة بأصحاب الخبرة، فكثير من الوظائف الإدارية اليوم توضع لشخص خبرته سنتين ولا يفقه في إدارة الموظفين والعمل، وأيضا التدريب التعاوني للطلبة الموظفين يضعهم في مشكلة كبيرة لا يستطيعون إكمال عملهم ولا يستطيعون أن يحصلوا على شهاداتهم ولا أن يتقدموا على الوظائف، أيضا ضعف مساهمة القطاع الخاص في تنمية الموارد البشرية فقليل من الجهات تقدم دورات أو ترقيات مما يحد من تنمية الموارد البشرية.
وعطفا على ما سبق أتقدم باقتراح الحلول التالية:
- أن تكون الرواتب والمميزات عطفا على المدخلات المالية للشركة بالمعقول، مع الاحتفاظ بالحد الأدنى للرواتب.
- إعادة النظر في سياسة برنامج تمهير بحيث يستطيع جميع الخريجين العاملين وغير العاملين التسجيل به فورا دون شرط الستة أشهر.
- يحصل الطلبة الموظفون على شهاداتهم دون تدريب؛ فهم بالأساس عاملون حتى وإن كان خارج تخصصاتهم؛ فكثير أيضا يعملون في تخصصات أخرى، ولا يستطيع السوق أن يستوعب المتدربين جميعهم.
- إلزام الجهات على توفير وظائف مؤهل أدنى طالما أن هذا المرشح حاصل على الخبرة؛ فالخبرة تجبر الشهادة الجامعية.
- تحديد عدد من سنوات الخبرة للترشح للوظائف الإدارية وتلزم الجهة بعمل دورات تدريبية عن الإشراف وكيفية التعامل مع الموظفين للمرشح المقبول.
- إلزام جهات القطاع الخاص بعمل عدد معين من الدورات التدريبية لكافة العاملين.
- إرسال استبيان مرتبط بوزارة الموارد البشرية لتقييم العمل من قبل الموظفين لهذه الجهة من كافة النواحي.
بهذا نستطيع أن نسهم في كثير من الحلول ونوجد بيئة عمل صحية ومحفزة للإنجاز وفرص عمل رائعة بمرتبات ومميزات توجد الاستقرار الوظيفي.
