زيارة ولي العهد لتركيا.. ترسيخ لدور المملكة الريادي ومكانتها العالمية

تأتي زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للمملكة الشهر الماضي، والتي التقى خلالها بخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وعكست استشعاره للدور القيادي للمملكة في العالم الإسلامي ومكانتها العالمية، وإدراك تركيا لأهمية توطيد علاقاتها مع المملكة وتطوير التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين في جميع المجالات.

ويحرص ولي العهد على مد الجسور وتعزيز العلاقات مع مختلف دول العالم والدول الإسلامية على وجه الخصوص، بما يحقق التنمية والازدهار للمملكة ولتلك الدول، ويسهم في تنسيق المواقف في مواجهة الأزمات والتحديات التي يواجهها العالم الإسلامي.

أهمية الزيارة:

• ترتبط المملكة وتركيا بعلاقات تاريخية وثيقة، ويعود تاريخ العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى عام 1929، وذلك إثر توقيع اتفاقية الصداقة والتعاون بين البلدين في العام السابق له توطدت العلاقات الثنائية عبر الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين، وكانت أولاها زيارة الملك فيصل -الأمير حينذاك- تركيا في عام 1932 في طريق عودته من رحلة أوروبية، وزيارته الثانية لها بعد أن أصبح ملكا في العام 1966.


• شهدت العلاقات بين البلدين خلال عامي 2015 و2016، حراكا وتطورا ملحوظا، حيث عقدت خمس قمم سعودية تركية جمعت الرئيس إردوغان مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.


• توجت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرسمية إلى تركيا في أبريل 2016، ولقاؤه بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بالإعلان عن إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والدبلوماسية، والاقتصاد والتجارة، والبنوك والمال، والملاحة البحرية، والصناعة، والطاقة، والزراعة، والثقافة، والتربية، والتكنولوجيا، والمجالات العسكرية والصناعات العسكرية والأمن، والإعلام، وقد عقد المجلس اجتماعه الأول في فبراير 2017 في أنقرة.


• للبلدين جهود مشتركة في مكافحة الإرهاب، حيث يشارك البلدان في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، كما أن تركيا عضو في التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب، الذي أعلنت المملكة عن تشكيله في ديسمبر 2015، ويضم 41 دولة.


• أسهم تأسيس مجلس الأعمال التركي السعودي في أكتوبر 2003، في الدفع بتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شهدت منذ ذلك الحين تطورا سريعا وملحوظا، إذ أصبحت المملكة شريكا اقتصاديا مهما لتركيا.


• نجحت بيئة الأعمال الجاذبة في المملكة باستقطاب 390 شركة تركية للاستثمار في السوق السعودي برأسمال إجمالي بلغ 985.6 مليون ريال.


• تنشط الشركات التركية في قطاعات عدة أهمها التشييد، والصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم.


• وصل عدد الشركات ذات رأس المال السعودي المستثمرة في تركيا حالياً إلى 1140 شركة متنوعة في قطاعات عدة.


• حرصت المملكة على تقديم الدعم التنموي لتركيا، وفي هذا الشأن قدم الصندوق السعودي للتنمية - بحسب إحصائية عام 2020 - دعمه لـ11 مشروعا تنمويا في تركيا، بقيمة بلغت 1090.63 مليون ريال، شملت مشروعات نقل الطاقة الكهربائية، وتوفير المياه، وتجديد وكهربة الخطوط الحديدية، وإنشاء وصلات طرق وجسور، ومطار (يشيل كوي) المعروف حاليا باسم مطار أتاتورك إسطنبول الدولي، إضافة إلى دعم مشروعات مستشفيات تعليمية وتطبيقية في جامعات تركية.


• قدمت المملكة إلى تركيا مساعدات مالية بقيمة 463.816.390 دولار، عبر 37 مشروعا شملت قطاعات التعليم، والطاقة، النقل والتخزين، والصحة، والمياه والإصحاح البيئي، وذلك منذ العام 1979 وحتى العام 2020، وكان الدعم الأكبر في عام 2001 بمبلغ 205.550.000 دولار.