X

نفقة البنت لا تسقط بزواجها ولا مهر إلا المدون في العقد

طرح لائحة الأحوال الشخصية لإبداء المرئيات حتى 25 مايو
طرح لائحة الأحوال الشخصية لإبداء المرئيات حتى 25 مايو

الخميس - 12 مايو 2022

Thu - 12 May 2022

في إطار ضبط السلطة التقديرية للمحكمة، وتقليل التباين في الأحكام، وسعيا للجودة وانطلاقا من أهمية إشراك المتخصصين وأصحاب المصلحة، دعت وزارة العدل لإبداء المرئيات على مشروع لائحة نظام الأحوال الشخصية، الذي يهدف إلى تسهيل طرق استيفاء الحقوق النظامية عند انفصال الزوجين في قضايا الأحوال الشخصية، حيث ينتهي الاستطلاع يوم 25 مايو الحالي.

ووفقا للنظام ​يعد المهر المدون في العقد هو المهر المسمى، ما لم يصادق الزوجان على خلاف ذلك، و​​​يكون تقدير مهر المثل للمرأة باعتبار مهر مثيلاتها من قراباتها من جهة الأب والأم. و​​لا تسقط النفقة على البنت بزواجها إلا إذا وجبت نفقتها على زوجها.

كما ينص النظام ​على أنه لا يسقط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج لعلة في الزوج تمنع من المعاشرة الزوجية، بمجرد سكوتها عن المطالبة. وتفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة، إذا ثبت بتقرير طبي عقم الزوج وقدرة الزوجة على الإنجاب، وذلك بعد مضي (3 سنوات) من تاريخ دخوله بها.​

وبحسب الباب الأول المخصص للزواج، تنتفي الخلوة بين الزوجين إذا كان هناك من يشاهدهما وكان مميزا، ولو انفردا في المكان، ​ولا تسمع الدعوى بإثبات عقد الزواج الذي أبرم دون إذن الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن، إلا بعد موافقتها، و​يوثق عقد زواج غير المسلم سواء اتحدت جنسية طرفيه أو اختلفت، وفقا لأحكام نظام التوثيق. ​

وينص المشروع على أن ​​تتخذ الجهات المختصة ما يلزم من إجراءات لضبط أي مخالفة للأحكام وتطبيق نظام حماية الطفل على المخالف. كما ​​​يسقط حق الاعتراض الوارد في المادة 14 من النظام بسبق الرضا ممن له الحق، أو بانقضاء (سنة) من تاريخ عقد الزواج أو (ستين) يوما من تاريخ العلم به، أيهما أقرب. ​

كما يشترط أن ​​يكون اللفظ صريحا في الإيجاب والقبول في عقد الزواج إذا كان صريحا في لغة طرفيه اللذين لا يحسنان العربية، فإن اختلفت لغتهما صح باللغة التي يحسنها كل منهما إذا كان صريحا فيها، كما ينص المشروع على أن تتولى المحكمة تزويج من لا يعرف لها أب، أو تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء عقد الزواج، على أن تضمن المحكمة تفويضها إنابة المرخص بتزويج المرأة، و​​إذا استوى أولياء التزويج في الترتيب تعين المرأة أحدهم، ويجب تضمين وثيقة عقد الزواج ما يثبت هذا التعيين.​ ​وفي سبيل تطبيق أحكام النظام، يكون عقد الزواج فاسدا إذا كان بلا إيجاب من الولي، أو بلا شهود، أو زواج محرم بحج أو عمرة. ​

نبذة عن المشروع

• تسهيل طرق استيفاء الحقوق النظامية عند انفصال الزوجين في قضايا الأحوال الشخصية

• تحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل، لا سيما في حالة انفصال الأبوين

• تقليل التشاحن والمخالفات الناتجة عن انفصال الأبوين، والحفاظ على دور الأب والأم في مرحلة ما بعد الانفصال

•  ضبط السلطة التقديرية للمحكمة، وتقليل التباين في الأحكام

شروط الإذن بزواج من هو دون الـ18

• أن يكون الطلب مقدما من الراغب في الزواج أو وليه أو أمه

• موافقة الراغب في الزواج بإقراره الصريح أمام المحكمة، وسماع ما لدى الأم بشأن ذلك

• بلوغ الراغب في الزواج واكتماله الجسمي والعقلي، وألا يكون في الزواج خطر عليه، وذلك بموجب ما يلي:

• تقرير طبي

• تقرير نفسي واجتماعي، ويمكن -حسب الأحوال- الاكتفاء بأحدهما، على أن يتضمن التقرير إيضاحا لمدى التكافؤ النفسي والاجتماعي للزوجين