«جايك من فلان» في حكم الرشوة وعقوبتها 3 سنوات سجن و100 ألف غرامة

أكد محامون ومستشارون قانونيون أن جملة «جايك من فلان» التي يقولها البعض لموظف الحكومة للحصول على خدمات مميزة من موظف حكومي تدخل بشكل صريح ضمن المادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة، حيث إنها توحي لموظف الدولة بتقديم خدمات مميزة لأشخاص على حساب آخرين.

وأشار هؤلاء إلى أن موظف الدولة يجب أن يقدم الخدمة للجميع بدون تمييز، لافتين إلى أن الشفاعة الحسنة مختلفة عن ذلك، وتهدف للتعريف بالنفس دون طلب خدمة حكومية. وشددوا على أن المادة الرابعة من نظام الرشوة تجرم التوصية والوساطة في هذا الأمر وتفرض عقوبة السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف ريال أوبإحدى هاتين العقوبتين.

رشوة صريحة

وأكدت المحامية والمستشارة القانونية زهور النهاري أن جملة «جايك من طرف فلان» تعد رشوة صريحة وفق المادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة، حيث تتضمن الرجاء أوالتوصية والوساطة التي ذكرت في المادة، مشيرة إلى وجود سوابق لتنفيذ عقوبات من هذا النوع.

سبق الحكم فيها

واستغربت النهاري من عدم إدراك بعض المحامين لخطورة تلك الجملة رغم صدور أحكام سابقة تلحقها بالرشوة المنصوص عليها، فهي إما توصية أو وساطة لتقديم خدمة بشكل غير نظامي، لافتة إلى أن المفترض أن تقدم الخدمة للجميع دون تمييز.

وأفادت بأن نص المادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة واضح وهو «كل موظف عام أخل بواجباته الوظيفية وقام بعمل أو امتنع عن عمل نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بسجن بفترة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين».

المخل بواجباته مرتش

بدوره أشار المحامي محمد الخزيم إلى أن «جايك من فلان» ليست جريمة رشوة بحد ذاتها، ولكن من يخل بواجبات وظيفته العامة كأن يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل بناء على وساطة أو توصية أو رجاء يدخل في حكم المرتشي، كما نصت على ذلك المادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة وذلك في العقوبة والأثر وليس في التكييف النظامي للواقعة.

ولفت إلى أنه للتمثيل على ذلك «لو قال مراجع لموظف إنه قادم إليه من طرف فلان لكي يقوم الموظف بعمله، فلا مخالفة في ذلك، ولكنه إذا قالها ليقوم الموظف بعمل مخالف لواجباته الوظيفية وفيه تعد على النظام وفعل الموظف هذا العمل فهنا ارتكب جريمة ويدخل في حكم المرتشي وتطبق عليه عقوبة السجن والغرامة المنصوص عليها في المادة.

تمييز

من جهته أكد المستشار القانوني الدكتور أحمد العوذلي أن التوصية والوساطة من شخص معروف لتقديم خدمة من موظف حكومي بشكل متميز عن خدمة المستفيدين الآخرين وبشكل يخالف النظام يعد في حكم الرشوة ولا جدال في ذلك، وتنفذ فيه العقوبة الواردة في النظام.