X

تعديل نظام مكافحة الرشوة على طاولة الشورى

ضمن 23 مادة لحماية حرمة الوظيفة
ضمن 23 مادة لحماية حرمة الوظيفة

الخميس - 28 يونيو 2018

Thu - 28 Jun 2018

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته التي يعقدها الاثنين المقبل تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل نظام مكافحة الرشوة.

وكان الشورى وافق في جلسة سابقة على ملاءمة دراسة مقترح تعديل النظام المقدم استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.







ويتكون مشروع النظام من (23) مادة، ويهدف إلى ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقسى العقوبات، سواء كانت مادية أو معنوية، وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني من خلال إضافة الموظف الخاص في نظام مكافحة الرشوة وتأكيد معايير النزاهة والشفافية.

كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1438/ 1439.

وفي ذات الجلسة يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1437/ 1438، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها مطالبة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالتوسع في أنشطة البحث العلمي والابتكار، والاستثمار التكنولوجي، وترجمة نتائج الأبحاث إلى تطبيقات صناعية، والاستفادة منها في تنفيذ مشروعاتها.

وخلال جلسة الثلاثاء المقبل يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن، التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1437/ 1438، بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

ومن أبرز تلك التوصيات مطالبة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتوسيع الآفاق أمام مساهمة القطاع الخاص بالاستثمار في صناعة الكهرباء والمياه، تحقيقا للكفاءة وترشيدا للتكاليف، وتبني مؤشرات مستوى خدمات موحد، لمعالجة تدني خدمة الكهرباء المقدمة في بعض المناطق.

كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام التجارة الالكترونية، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات للجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها المطالبة بالموافقة على مشروع نظام التجارة الالكترونية.

وخلال جلسة الأربعاء المقبل يستمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1437/ 1438، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها مطالبة هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بجودة منتجات المملكة من التمور، وإعداد خطة وطنية لتعزيز القيمة المضافة لصادرات المملكة من منتجات التمور، والعمل على معالجة ما يواجهها من تحديات.

كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار المقدم استنادا للمادة (23) من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير المقترح، ثم يصوت بعد ذلك على توصية للجنة بشأن التقرير تطالب بالموافقة على مشروع النظام.

على جدول أعمال المجلس:

- مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام المرور

- تمديد خدمات الأطباء الاستشاريين للعمل حتى سن السبعين

- إعادة مشروع النظام البحري التجاري السعودي

- مقترح حماية المبلغين والشهود والخبراء