محامون تحت التدريب بلا أجر لـ3 سنوات

يواجه محامون تحت التدريب صعوبات خلال مدة تدريبهم التي تستمر 3 سنوات في مكاتب المحاماة، والتي قد تتسبب بإحباطهم وربما تجعل آخرين يعيدون النظر بالتحاقهم بهذه المهنة، كتعرض بعضهم للاستغلال أو تقاضيهم لأجر قليل لا يتجاوز الـ3 آلاف ريال أو أقل من ذلك، وأحيانا عدم تلقيهم أي أجر على الإطلاق رغم كثرة المهام المناطة بهم وطول مدة عملهم بدون أجر، فضلا عن أسلوب تعامل غير مهني ينطوي على التقليل من شأنهم.

في هذا السياق قالت المحامية المتدربة نورة العجمي لـ»مكة» إن المشاكل والمصاعب التي تواجه المحامي المتدرب سبق أن تطرق لها العديد من الزملاء والزميلات، وبالرغم من كل ما كتب سابقا حول الموضوع إلا أن أغلب المحامين المتدربين ما زالوا يواجهون العديد من الصعوبات، وفي هذا الصدد سأتحدث عن بعض الصعوبات والمشاكل التي واجهتني كمحامية متدربة من أجل التدريب من واقع تجربة شخصية مررت بها، وقد يكون البعض من زملائي وزميلاتي المحامين المتدربين قد مرروا بها، من أبرزها:

1. شح الفرص التدريبية بمكاتب أو شركات المحاماة في المملكة.


2. وإن توفرت بعض الفرص التدريبية يكون فيها بعض من الإجحاف وهو التدريب بلا مقابل أو بمقابل زهيد لا يكفي حتى لتغطية تكاليف المواصلات، بالرغم من القيام بالعمل على أكمل وجه، وبذل الجهد فيه وقد يكون هناك تدريب بمسمى فقط دون وجود تدريب حقيقي وواقعي بإهمال المتدرب وعدم تأسيسه والوقوف عليه أو إعطائه وعودا مضللة غير مباشرة وإيهامه بالتعاقد معه بمكافأة مجزية.

وتضيف العجمي على ذلك ما تسمعه وتراه من بعض المحامين وهم قلة من حديث سلبي عن المحامين المتدربين بشكل غير لائق وأنهم لا يفقهون شيئا ويشكلون عبئا على مكاتب المحاماة، مؤكدة أنها لا تقصد التعميم على الجميع، فالبعض من المحامين لهم الفضل بعد الله بدعمها وتوجيهها ومساندتها ومساندة زملائها وزميلاتها، وبلا شك أن هذه المشاكل والصعوبات لها أثر سلبي على المحامي المتدرب إما بالتفكير عن التخلي والانسحاب من مهنة المحاماة، أو التأثير على جودة مخرجات التدريب مما ينعكس بلا شك على المهنة.

وتقترح أن يكون هناك حلول صادرة من وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين لحل وتنظيم هذه الأزمة التي طال أمدها، ومن المقترحات التي آمل أن يتم النظر فيها ما يلي:

في ذات الصدد قال عضو جمعية قضاء المحامي عبدالعزيز الدغيثر للصحيفة : من الصعوبات التي تواجه المبتدئين أثناء التدريب في مكاتب المحاماة التالي:

• معاناة بعض الخريجين من إيجاد مكاتب محاماة في محافظته التي يسكنها مما يكبده السفر للمدن الكبيرة وتكاليف الانتقال والمواصلات والسكن.


• يؤخذ على بعض المكاتب عدم الاهتمام بالمتدرب وعدم وضع خطة تدريبية له تناسب قدراته.


• كثير من المتدربين يضطر أن يقبل بالتدرب لدى مكتب محاماة بدون مقابل أو مقابل بخس للحصول على شهادة تدريب.


• مدة التدريب ثلاث سنوات طويلة للمتدرب حيث لايوجد برنامج محدد لتجاوزها كمراحل.


• يذكر متدربون أن بعض المكاتب تطلب منهم أن يكون مسوقا للمكتب والبعض يستغله للتعقيب ومتابعة القضايا لدى المحاكم دون مقابل.


• إنشاء جهة أو منشأة حكومية تتبع وزارة العدل تقوم بتدريب المحامين المتدربين، وذلك من خلال مُدربين، أكاديميين أو محامين ممارسين، ويكون التدريب على جميع الأعمال والقضايا القانونية الواقعية التي تستقبل من أصحابها من ذوي متوسطي ومحدودي الدخل؛ لتكون بمقابل مالي يقسم بالنسب على المُدرِبين والمحامين المتدربين والمنشأة، وذلك من أجل تحقيق النفع على صاحب القضية من عدم المبالغة في الأتعاب والنفع العائد على المتدرب بالممارسة والخبرة والعائد المالي، وكذلك على المُدرب والمنشأة.


• تقليص مدة الخمس سنوات على المحامي الممارس إلى سنة أو سنتين من أجل إتاحة الفرصة له بتقييد المحامين المتدربين.


• تسجيل العقود الموقعة من المكاتب مع المحامين المتدربين في الوزارة أو الهيئة لضمان متابعتها والتأكد من تنفيذ ما جاء فيها.

بعض الحلول لتلك الصعوبات:

• تقليل مدة التدريب إلى سنة أو سنتين حتى لا تكن مملة للمتدرب ولا عبئا لصاحب المكتب.


• وضع خطة تدريب وبرنامج تدريبي من قبل وزارة العدل لمكاتب المحاماة يحدد حقوق وواجبات الطرفين وتتم متابعة تنفيذه.


• على كل مكتب محاماة وضع برنامج زمني للمتدرب من بداية تدريبيه إلى نهايته حتى يعلم أن أمامه خطة عمل يحب أن ينجزها للانتقال للمرحلة القادمة.


• لا بد للمتدرب من الحصول على مقابل مادي أثناء فترة التدريب، وإذا لم يستطع المكتب ذلك لقلة موارده فلا بد أن يكون دوام المتدرب لا يتجاوز خمس ساعات في اليوم وليس دواما كاملا.


• هناك اقتراح من بعض المكاتب أن يكون التدريب من خلال جهة حكومية مثل المركز العدلي التابع لوزارة العدل، وأنا ضد ذلك؛ لأن المركز لا يستطيع استيعاب العدد الكبير من الخريجين.