مبادرات البحوث والتطوير والابتكار في المملكة
الثلاثاء - 28 ديسمبر 2021
Tue - 28 Dec 2021
لا يختلف أي من مختصي التنمية وتطوير الاقتصاد والنهوض بالقطاع الخاص على أن «البحوث والتطوير والابتكار» أحد أهم عناصر البناء الحقيقي للأعمال والاقتصاد وتطوير سوق الوظائف ومخرجات التعليم والجامعات، واستدامة الأعمال وجذب المستثمرين. المملكة أولت هذا الجانب اهتماما ضمن برامج رؤية المملكة 2030، وفي هذا المقال أكتب عن بعض المبادرات التي عملتها المملكة للتحول الكبير والاهتمام بـ «البحوث والتطوير والابتكار» خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
في مارس الماضي أعلنت المملكة عن تأسيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار برئاسة ولي العهد، وهذا يدل على اهتمام المملكة بهذا الجانب من أجل تطوير التقنيات والمعرفة. وفي يونيو من نفس العام، وافق مجلس الوزراء على إنشاء هيئة باسم «هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار».
المملكة تسعى إلى دعم البحث والابتكار ضمن إطار رؤية 2030، حيث قدرت دراسة عالمية أن اقتصاد السعودية يستطيع من خلال الأنشطة التقنية وصناعات التكنولوجيا توليد 124 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030م، وهذا سينعكس على الناتج المحلي الإجمالي بأثر لن يقل عن 15 مليار ريال.
«هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار» تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء. وعضوية المجلس ممثل من وزارة التعليم، ومن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وممثل من المركز الوطني للتنمية الصناعية، وثلاثة ممثلين من القطاع الخاص، وممثلين من قطاع البحث العلمي والمؤسسات الجامعية.
وأيضا كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية أن المملكة ستستثمر أكثر من 20 مليار دولار في صناعتها العسكرية خلال العشر سنوات القادمة حتى عام 2030م في إطار خطط لتعزيز الإنفاق العسكري المحلي، والسعي لتطوير وتصنيع مزيد من الأسلحة والأنظمة العسكرية محليا وسط هدف إنفاق 50 في المائة من ميزانية البلاد العسكرية محليا بحلول عام 2030م، المملكة وضعت خطة لتستثمر أكثر من 37 مليار ريال في الصناعة العسكرية بالمملكة خلال العشر سنوات القادمة، و37.5 مليار ريال أخرى على البحث والتطوير للصناعات العسكرية.
كشفت تقارير شركات استشارات عالمية عن تجاوز عوائد الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط تريليون ريال، خلال السنوات العشر المقبلة، تستحوذ السوق السعودية على نصفها، حيث يتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنحو 500 مليار ريال في الاقتصاد السعودي بحلول 2030م.
المملكة أسست «الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي» والتي تقود جهود دعم تطبيق الذكاء الاصطناعي وتعزيز قدرات المملكة في هذا المجال. وحسب تقارير شركات استشارات عالمية فإن العوائد المتوقعة للذكاء الاصطناعي بالمملكة ستصل إلى 500 مليار ريال بحلول عام 2030م، وهذه مساهمته في الاقتصاد السعودي والتي ستنعكس على سوق العمل والوظائف وجذب الاستثمارات وتطوير الأعمال.
حددت المملكة ضمن أهدافها في رؤية المملكة 2030 أن تكون من بين أفضل 10 دول في مؤشر التنافسية العالمية بحلول عام 2030م محسنة مرتبتها الـ 25 والتي كانت عليها عام 2015م، وبلا شك فإن تطوير الأبحاث والتطوير يرفع قدرتها التنافسية في بند «الأبحاث والتطوير». أيضا المملكة حددت ضمن رؤيتها 2030م ما لا يقل عن 5 جامعات سعودية ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العالمي. لذلك تم اعتماد ميزانية لدعم البحث والتطوير بمبلغ 6 مليارات ريال سعودي سعيا لدعم الأبحاث والتطوير في المملكة عن طريق دعم الجامعات والتعاون مع الشركاء الآخرين في منظومة الأبحاث والتطوير.
كما أنه تم رصد ميزانية للأبحاث والتطوير «للاتصالات وتقنية المعلومات» بـ 2.5 مليار ريال لتطوير وتشجيع نمو الاقتصاد الرقمي وتسريع إسهام الشركات الخاصة في تنمية قطاع تقنية المعلومات لتحقيق أهدافه من خلال عدة مسارات أبرزها توطين التقنية في مجال تقنية المعلومات وتوفير فرص تنافسية وتشجيع الاستثمار في المجال للإسهام في تطوير منظومة تقنية المعلومات لتصبح مساهما فعالا بالاقتصاد الوطني.
هذه مقتطفات مختصرة لبعض المبادرات التي قامت بها المملكة في دعمها لـ «الأبحاث والتطوير والابتكار»، بالإضافة إلى ما تم الإعلان عنها في البرامج الخاصة مثل برنامج أوكساچون من بحوث وتطوير في الطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة وإنشاء معهد لعلوم البحار والمحيطات؛ ليكون رائدا للبحوث البحرية والاستكشافات والتقنية الحيوية البحرية وتربية الأحياء المالية، والتي ستجعل من أوكساچون أول مدينة في العالم تجمع بين التنمية الحضرية والصناعات الذكية في موقع واحد مع الالتزام بمبادئ الاقتصاد الأزرق وجذب المبتكرين والباحثين من جميع دول العالم.
Barjasbh@
في مارس الماضي أعلنت المملكة عن تأسيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار برئاسة ولي العهد، وهذا يدل على اهتمام المملكة بهذا الجانب من أجل تطوير التقنيات والمعرفة. وفي يونيو من نفس العام، وافق مجلس الوزراء على إنشاء هيئة باسم «هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار».
المملكة تسعى إلى دعم البحث والابتكار ضمن إطار رؤية 2030، حيث قدرت دراسة عالمية أن اقتصاد السعودية يستطيع من خلال الأنشطة التقنية وصناعات التكنولوجيا توليد 124 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030م، وهذا سينعكس على الناتج المحلي الإجمالي بأثر لن يقل عن 15 مليار ريال.
«هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار» تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء. وعضوية المجلس ممثل من وزارة التعليم، ومن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وممثل من المركز الوطني للتنمية الصناعية، وثلاثة ممثلين من القطاع الخاص، وممثلين من قطاع البحث العلمي والمؤسسات الجامعية.
وأيضا كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية أن المملكة ستستثمر أكثر من 20 مليار دولار في صناعتها العسكرية خلال العشر سنوات القادمة حتى عام 2030م في إطار خطط لتعزيز الإنفاق العسكري المحلي، والسعي لتطوير وتصنيع مزيد من الأسلحة والأنظمة العسكرية محليا وسط هدف إنفاق 50 في المائة من ميزانية البلاد العسكرية محليا بحلول عام 2030م، المملكة وضعت خطة لتستثمر أكثر من 37 مليار ريال في الصناعة العسكرية بالمملكة خلال العشر سنوات القادمة، و37.5 مليار ريال أخرى على البحث والتطوير للصناعات العسكرية.
كشفت تقارير شركات استشارات عالمية عن تجاوز عوائد الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط تريليون ريال، خلال السنوات العشر المقبلة، تستحوذ السوق السعودية على نصفها، حيث يتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنحو 500 مليار ريال في الاقتصاد السعودي بحلول 2030م.
المملكة أسست «الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي» والتي تقود جهود دعم تطبيق الذكاء الاصطناعي وتعزيز قدرات المملكة في هذا المجال. وحسب تقارير شركات استشارات عالمية فإن العوائد المتوقعة للذكاء الاصطناعي بالمملكة ستصل إلى 500 مليار ريال بحلول عام 2030م، وهذه مساهمته في الاقتصاد السعودي والتي ستنعكس على سوق العمل والوظائف وجذب الاستثمارات وتطوير الأعمال.
حددت المملكة ضمن أهدافها في رؤية المملكة 2030 أن تكون من بين أفضل 10 دول في مؤشر التنافسية العالمية بحلول عام 2030م محسنة مرتبتها الـ 25 والتي كانت عليها عام 2015م، وبلا شك فإن تطوير الأبحاث والتطوير يرفع قدرتها التنافسية في بند «الأبحاث والتطوير». أيضا المملكة حددت ضمن رؤيتها 2030م ما لا يقل عن 5 جامعات سعودية ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العالمي. لذلك تم اعتماد ميزانية لدعم البحث والتطوير بمبلغ 6 مليارات ريال سعودي سعيا لدعم الأبحاث والتطوير في المملكة عن طريق دعم الجامعات والتعاون مع الشركاء الآخرين في منظومة الأبحاث والتطوير.
كما أنه تم رصد ميزانية للأبحاث والتطوير «للاتصالات وتقنية المعلومات» بـ 2.5 مليار ريال لتطوير وتشجيع نمو الاقتصاد الرقمي وتسريع إسهام الشركات الخاصة في تنمية قطاع تقنية المعلومات لتحقيق أهدافه من خلال عدة مسارات أبرزها توطين التقنية في مجال تقنية المعلومات وتوفير فرص تنافسية وتشجيع الاستثمار في المجال للإسهام في تطوير منظومة تقنية المعلومات لتصبح مساهما فعالا بالاقتصاد الوطني.
هذه مقتطفات مختصرة لبعض المبادرات التي قامت بها المملكة في دعمها لـ «الأبحاث والتطوير والابتكار»، بالإضافة إلى ما تم الإعلان عنها في البرامج الخاصة مثل برنامج أوكساچون من بحوث وتطوير في الطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة وإنشاء معهد لعلوم البحار والمحيطات؛ ليكون رائدا للبحوث البحرية والاستكشافات والتقنية الحيوية البحرية وتربية الأحياء المالية، والتي ستجعل من أوكساچون أول مدينة في العالم تجمع بين التنمية الحضرية والصناعات الذكية في موقع واحد مع الالتزام بمبادئ الاقتصاد الأزرق وجذب المبتكرين والباحثين من جميع دول العالم.
Barjasbh@
