ويأتي التوقيع على مذكرة التعاون تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على أن يكون عقد تأجير المركبات بجميع أنواعها الموقع بين أطرافه من خلال البوابة الالكترونية للهيئة العامة للنقل الخاصة بتنظيم عمليات تأجير المركبات في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.
لقراءة المزيد
الأهداف:
- منع إساءة استخدام الأوراق التجارية
- عدم التأجير دون تغطية تأمينية للمركبة وفحص دوري
- حفظ وحماية حقوق أطراف عملية التعاقد

