عقود تأجير السيارات سندات تنفيذ مطلع 2022
الخميس - 02 ديسمبر 2021
Thu - 02 Dec 2021
وقع وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر مذكرة تعاون بين وزارة العدل والهيئة العامة للنقل بشأن اعتبار العقد الموحد لتأجير السيارات سندا تنفيذيا بدءا من مطلع العام المقبل 2022 لعمليات وإجراءات التعاقد كافة بين مكاتب التأجير والمستفيدين.
ويأتي التوقيع على مذكرة التعاون التي حضرها رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على أن يكون عقد تأجير المركبات بجميع أنواعها الموقع بين أطرافه من خلال البوابة الالكترونية للهيئة العامة للنقل الخاصة بتنظيم عمليات تأجير المركبات في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.
وسيسهم العقد الموحد في الحد من إساءة استخدام الأوراق التجارية في قطاع التأجير، والحد من تزوير المستندات بما يكفل حفظ وحماية حقوق أطراف عملية التعاقد (المستفيدين ومكاتب التأجير)، وبما يضمن تشجيع وحماية الاستثمار في قطاع تأجير السيارات ويعزز جوانب الحوكمة فيه.
كما يمكن لأطراف العقد تنفيذ الالتزامات الواردة في العقد بشكل الكتروني من خلال محاكم التنفيذ وبشكل الكتروني بالكامل؛ مما يسهل على المستفيدين سرعة تقديم الطلب والتنفيذ، مما يحد من المنازعات أمام المحاكم الناتجة عن الخلافات ما بين أطراف العقد.
وستسهم هذه الخطوة بعون الله بنتائج إيجابية وانعكاس استراتيجي لآليات التعاقد والتعامل بين الأطراف المستفيدة في هذا القطاع الحيوي، وستدعم مميزات العقد الموحد عمليات التعاقد كافة من خلال خدمة عقود التأجير في بوابة «نقل» الالكترونية Tajeer.tga.gov.sa التي من أهمها إصدار عقود تأجير الكترونية موحدة مكتملة المتطلبات والبنود النظامية وكذلك إصدار العقود من خلال المنشآت المرخصة وبمركبات نظامية، وعدم التأجير دون وجود التغطية التأمينية النظامية للمركبة والفحص الفني الدوري للمركبة وذلك من خلال الارتباط بالجهات الحكومية ذات العلاقة وفق التكامل التقني الذي توفره بوابة «نقل».
يذكر أن وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المعنية تعمل على التوسع في تطبيق «العدالة الوقائية» وذلك من خلال العقود الموحدة، التي لها الحجية القانونية، والصفة التنفيذية، دون الحاجة لعرض النزاع على القضاء.
العقد الموحد لتأجير السيارات سند تنفيذي:
بدء التطبيق: 1 يناير 2022
الأهداف:
ويأتي التوقيع على مذكرة التعاون التي حضرها رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على أن يكون عقد تأجير المركبات بجميع أنواعها الموقع بين أطرافه من خلال البوابة الالكترونية للهيئة العامة للنقل الخاصة بتنظيم عمليات تأجير المركبات في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.
وسيسهم العقد الموحد في الحد من إساءة استخدام الأوراق التجارية في قطاع التأجير، والحد من تزوير المستندات بما يكفل حفظ وحماية حقوق أطراف عملية التعاقد (المستفيدين ومكاتب التأجير)، وبما يضمن تشجيع وحماية الاستثمار في قطاع تأجير السيارات ويعزز جوانب الحوكمة فيه.
كما يمكن لأطراف العقد تنفيذ الالتزامات الواردة في العقد بشكل الكتروني من خلال محاكم التنفيذ وبشكل الكتروني بالكامل؛ مما يسهل على المستفيدين سرعة تقديم الطلب والتنفيذ، مما يحد من المنازعات أمام المحاكم الناتجة عن الخلافات ما بين أطراف العقد.
وستسهم هذه الخطوة بعون الله بنتائج إيجابية وانعكاس استراتيجي لآليات التعاقد والتعامل بين الأطراف المستفيدة في هذا القطاع الحيوي، وستدعم مميزات العقد الموحد عمليات التعاقد كافة من خلال خدمة عقود التأجير في بوابة «نقل» الالكترونية Tajeer.tga.gov.sa التي من أهمها إصدار عقود تأجير الكترونية موحدة مكتملة المتطلبات والبنود النظامية وكذلك إصدار العقود من خلال المنشآت المرخصة وبمركبات نظامية، وعدم التأجير دون وجود التغطية التأمينية النظامية للمركبة والفحص الفني الدوري للمركبة وذلك من خلال الارتباط بالجهات الحكومية ذات العلاقة وفق التكامل التقني الذي توفره بوابة «نقل».
يذكر أن وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المعنية تعمل على التوسع في تطبيق «العدالة الوقائية» وذلك من خلال العقود الموحدة، التي لها الحجية القانونية، والصفة التنفيذية، دون الحاجة لعرض النزاع على القضاء.
العقد الموحد لتأجير السيارات سند تنفيذي:
بدء التطبيق: 1 يناير 2022
الأهداف:
- إصدار عقود تأجير الكترونية موحدة نظامية
- إصدار العقود من خلال المنشآت المرخصة
- عدم التأجير دون تغطية تأمينية للمركبة وفحص دوري
- منع إساءة استخدام الأوراق التجارية
- الحد من تزوير المستندات
- حفظ وحماية حقوق أطراف عملية التعاقد
- تشجيع وحماية الاستثمار في قطاع التأجير
