الهيئة العامة للنقل تدشن برنامجها المتكامل لتطوير قطاع تأجير السيارات

رعى وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، حفل إطلاق برنامج تطوير قطاع التأجير، وتدشين بوابة تأجير بالعاصمة الرياض، وذلك بحضور عدد من قيادات الجهات الأمنية والحكومية والقطاع الخاص.

وأوضح وزير النقل في كلمته حرص منظومة النقل على تطوير جميع أنشطة النقل، لما تمثله من عمود فقري للاقتصاد وسبيل لتنقل البضائع والركاب لجميع الأغراض.

وبين أن المنظومة تولي كل نشاط على حدة أهمية خاصة به تتناسب مع طبيعته وحجمه وأثره المباشر وغير المباشر، وحاجته للبنى التحتية أو البيئات التنظيمية أو الأدوات الرقابية، لنكون في مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل واللوجستيات بما يتماشى مع مكانة المملكة الريادية على المشهد الدولي، وتحقيقا لرؤية 2030.

وأوضح الجاسر أن قطاع تأجير السيارات من القطاعات الحيوية والمهمة، حيث يلبي احتياج شريحة كبيرة من المجتمع من مواطنين ومقيمين، ويتقاطع مع قطاعات السياحة والترفيه والأعمال بشكل كبير، لذا لا بد أن يشهد معالجة متكاملة لجميع أجزائه وعملياته التي تبدأ بالتشريعات وهندسة الإجراءات وتنتهي بالتقنيات والممكنات.

وأضاف وزير النقل أن التنقية وما تقدمه من حلول وأدوات هي الخيار الأول لضمان انعكاس التشريعات واقعا في ظل تحول رقمي متسارع وانتقال الأسواق التقليدية إلى الالكترونية، وبما يتلاءم مع الاتساع الجغرافي لبلادنا الغالية، ومن هنا جاءت بوابة تأجير، والتي لا ينظر إليها على أنها بوابة الكترونية خدمية فقط، إنما ذراع تقني لتطبيق جميع التنظيمات واللوائح وممكنة للاستثمار وحفظ الحقوق وأداة للرقابة وضبط الجودة.

وأكد الوزير أن قطاع تأجير السيارات وما شكله من نجاح ملموس في جانب التوطين منذ إطلاق الشراكة الناجحة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال التأجير التقليدي، دفع الهيئة إلى تبني رواد ورائدات الأعمال في مجال التأجير الالكتروني عبر التطبيقات.

كما أن التجربة المتميزة في مجال الاقتصاد التشاركي في توجيه المركبات كانت منطلقا لنرى تجربة مشابهة في قطاع تأجير السيارات.

من جهته أوضح رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، أن الهيئة تعمل على تطوير هذا القطاع، وجعلته من أولوياتها، نظرا لتأثيره المباشر على حركة النقل والسياحة، ولحجمه المتنامي في السنوات الأخيرة، حيث يتجاوز عدد المركبات العاملة في قطاع تأجير السيارات 300 ألف مركبة، ولنجاح عملية التوطين بالقطاع أثر إيجابي كبير، حيث يعمل في القطاع أكثر من 22 ألف سعودي وسعودية، كما بدأت الهيئة بإصدار اللائحة المنظمة للنشاط، والتي حددت حقوق والتزامات جميع أطراف عقد التأجير، وأوضحت سياسات التأمين وإعادة المركبة وحددت اشتراطات دخول السوق ومواصفات المركبات وفترات التأجير، كما صنفت المنشآت تبعا لحجمها وانتشارها الجغرافي، مع تحديد فئة خاصة للسيارات الفارهة والفاخرة، وتعلن الهيئة اليوم عن إطلاق نقاط قياس الخدمة لنتحول من الرقابة التنظيمية إلى رقابة الأداء، وتأتي بوابة تأجير كأداة ضامنة لكل ذلك، حيث تضمن نظامية المركبة وفحصها الفني وسريان تأمينها.

ولحفظ حقوق جميع الأطراف في حال حدوث الخلاف، بين الدكتور الرميح أن الهيئة عملت ومن خلال شراكتها مع الهيئة السعودية للمقيمين السعوديين لتقييم الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية لمركبات التأجير من خلال مراكز تقدير معتمدة.

وأكد الرميح خلال التدشين على أن التأجير عبر التطبيقات يخلق ميزات نسبية عالية تتمثل في نشر الخدمة وجعلها ذاتية. وعدم تحدديها بساعات محددة، وزيادة دخل الأفراد وسهولة تكامل خدمة تأجير السيارات مع منظومة النقل العام.

وفي الختام وجه الشكر إلى وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم"، بوصفهم الشركاء الذين نعتز بهم في تطوير هذا المجال الحيوي، كما قدم الشكر إلى شركاء الهيئة من القطاع الخاص ممثلين بمجلس الغرف السعودية، وشركة "علم"، واصفا إياها بـ "الذراع التقني" وشركة "تحكم" بوصفها الذراع الرقابي.