الرئيس التونسي يعد الإخوان عملاء وخونة

رفض الرئيس التونسي، قيس سعيد عقد أي صفقات مع حركة النهضة الإخوانية، ووصف مسؤوليها بالعملاء والخونة.

ورد سعيد بقوة على حزب النهضة الإخواني الذي طالب بحوار وطني لإيجاد سبيل للمضي قدما بعد أن أقال في 25 يوليو رئيس الوزراء، وجمد عمل البرلمان، وأطلق حملة ضد الفساد بعد توليه السلطات التنفيذية بنفسه.

وأشار الرئيس التونسي بشكل واضح إلى جماعة الإخوان الإرهابية بوصفهم أكبر أحزاب البرلمان المعلق، والمطالبين بالحوار، وقال في مقطع مصور بثته الرئاسة على الإنترنت «لن أتعامل مع العملاء والخونة ومن يدفعون الأموال للإساءة لبلادهم. لن أتحاور معهم»، حيث أفادت وسائل إعلام محلية بأن حزب النهضة دفع أموالا لشركة ضغط أجنبية، وأضاف «دفعوا قرابة ثلاثة ملايين دينار لجماعات ضغط في الخارج للإساءة لبلادهم»، وشدد على أنه من المهم تشكيل الحكومة، ولكن مع وضع تصور للسياسة التي ستتبعها هذه الحكومة لخدمة الشعب التونسي.

وجاء ذلك خلال لقائه، بأساتذة القانون الدستوري والعام: صادق بلعيد ومحمد صالح بن عيسى وأمين محفوظ، لبحث الوضع السياسي والدستوري في البلاد، حيث جدد التأكيد على أنه ليس من دعاة الفوضى والانقلاب، مجددا التزامه باحترام الحريات والحقوق، وثباته على المضي في المسار الواضح، الذي رسمته إرادة شعبية واسعة.

وأشار رئيس الدولة إلى وجود محاولات للإساءة إلى رئيس الجمهورية في هذا الظرف الذي تحمل فيه المسؤولية لإنقاذ الدولة من دوائر الفساد ودعاة العودة إلى الوراء، من خلال الحديث عن حصول تجاوزات، وبث الأكاذيب والإشاعات.

وصرح أحد مستشاري الرئيس التونسي في الأسبوع الماضي لوكالة «رويترز» للأنباء بأن الرئيس يعتزم تعليق العمل بالدستور وتقديم نسخة معدلة للاستفتاء العام.

وبعد أكثر من شهر ونصف على إقالة الحكومة وتجميد اختصاصات البرلمان، أعلى سلطة في البلاد، وتجريد أعضائه من الحصانة، يتوق الرأي العام الداخلي والخارجي لمعرفة الخطوات القادمة للرئيس سعيد.