هل ترفع العقوبات عن رئيس إيران المحتمل؟
معهد الدفاع عن الديمقراطية يحذر بايدن ويذكر بكلمات بلينكن
معهد الدفاع عن الديمقراطية يحذر بايدن ويذكر بكلمات بلينكن
الخميس - 17 يونيو 2021
Thu - 17 Jun 2021
إبراهيم رئيسي (مكة)
دعا معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن إلى عدم التهاون في رفع العقوبات عن الرئيس المحتمل لإيران إبراهيم رئيسي الذي يخوض انتخابات هزلية اليوم أمام 6 من المرشحين، نظرا لسجله الإجرامي بحق الشعب الإيراني.
وذكر بما قاله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني ، في شهادته أمام الكونجرس الأسبوع الماضي، «إنه حتى إذا عادت إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ستظل مئات العقوبات على إيران سارية، بما في ذلك العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب».. وفقا لـ(العربية نت).
وأثار تصريح بلينكن، على وجه الخصوص، التساؤل حول ما إذا كانت إدارة بايدن سترفع العقوبات عن رئيس القضاء الإيراني إبراهيم رئيسي الذي لعب دورا رئيسا في إعدام آلاف المعارضين السياسيين في عام 1988، لاسيما أنه يعد الرجل المقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي، والمرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية الإيرانية والتي من المقرر إجراؤها اليوم.
معاقبة المرشد
وعاقبت واشنطن رئيسي في نوفمبر 2019 بموجب الأمر التنفيذي 13876 الذي وقعه ترمب في يونيو 2019. ويسمح الأمر بفرض عقوبات على المرشد ومكتب المرشد وأي مسؤول يعينه وأي شخص يتعامل معه، ويصرح هذا الأمر بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل عن عمد أو تجري معاملة مهمة مع أي فرد أو كيان معاقب بموجب هذا الأمر التنفيذي.
وشغل رئيسي عدة مناصب في القضاء الإيراني، بما في ذلك منصب المدعي العام ونائب رئيس المحكمة العليا والنائب العام. وفي هذه المناصب ساعد في صدور وتنفذ أحكام متشددة بما في ذلك أحكام الإعدام بحق معارضين سياسيين.
وفي مارس 2019، عين خامنئي رئيسي لقيادة القضاء الإيراني. وفي نفس الشهر، اختار خامنئي أيضا رئيسي لمنصب نائب رئيس مجلس الخبراء الذي يشرف على اختيار المرشد الأعلى لإيران.
انتهاكات رئيسي
وحسب تقارير وزارة الخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان لعام 2020، استمرت الانتهاكات في إيران تحت إشراف رئيسي للسلطة القضائية. ويشير التقرير إلى أن الحكومة الإيرانية وعملاءها قد ارتكبوا عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية، في الغالب عن طريق الإعدام بعد الاعتقال والمحاكمة دون مراعاة الأصول القانونية».
ويعد الأمر التنفيذي رقم 13876 أداة قوية بشكل خاص، حيث يوفر إمكانية تصنيف مجموعة كبيرة من الأفراد والشركات، بناء على وضعهم داخل الدائرة المقربة للمرشد أو الانتماء إلى مكتبه، تحت طائلة العقوبات، وهذا الأمر يمتد إلى معظم مكاتب الحكومة الإيرانية.
وتشير البيانات الصادرة عن البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية في ظل إدارة ترمب إلى أن الأمر التنفيذي كان رد فعل على أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، وأن هذه العقوبات ليست ذات صلة بالأسلحة النووية، وبالتالي فهي لا تتعارض مع العودة للاتفاق النووي.
استخدام مشروط
ونظرا لأن الأمر التنفيذي 13876 يستهدف الجهات الفاعلة والأنشطة الإيرانية الخبيثة في الخارج والداخل على حد سواء، فإن تطبيقه على رئيسي وغيره من كبار المسؤولين الإيرانيين يعد استخداما مشروعا للعقوبات، بحسب معهد الدفاع عن الديمقراطية.
وختم المعهد تقريره مؤكدا أنه لمواجهة سلوك النظام الإيراني السيئ خارجيا وداخليا، يجب على إدارة بايدن الامتناع عن رفع أي عقوبات غير نووية عن إيران، وخاصة تلك المفروضة على رئيسي.
وذكر بما قاله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني ، في شهادته أمام الكونجرس الأسبوع الماضي، «إنه حتى إذا عادت إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ستظل مئات العقوبات على إيران سارية، بما في ذلك العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب».. وفقا لـ(العربية نت).
وأثار تصريح بلينكن، على وجه الخصوص، التساؤل حول ما إذا كانت إدارة بايدن سترفع العقوبات عن رئيس القضاء الإيراني إبراهيم رئيسي الذي لعب دورا رئيسا في إعدام آلاف المعارضين السياسيين في عام 1988، لاسيما أنه يعد الرجل المقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي، والمرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية الإيرانية والتي من المقرر إجراؤها اليوم.
معاقبة المرشد
وعاقبت واشنطن رئيسي في نوفمبر 2019 بموجب الأمر التنفيذي 13876 الذي وقعه ترمب في يونيو 2019. ويسمح الأمر بفرض عقوبات على المرشد ومكتب المرشد وأي مسؤول يعينه وأي شخص يتعامل معه، ويصرح هذا الأمر بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل عن عمد أو تجري معاملة مهمة مع أي فرد أو كيان معاقب بموجب هذا الأمر التنفيذي.
وشغل رئيسي عدة مناصب في القضاء الإيراني، بما في ذلك منصب المدعي العام ونائب رئيس المحكمة العليا والنائب العام. وفي هذه المناصب ساعد في صدور وتنفذ أحكام متشددة بما في ذلك أحكام الإعدام بحق معارضين سياسيين.
وفي مارس 2019، عين خامنئي رئيسي لقيادة القضاء الإيراني. وفي نفس الشهر، اختار خامنئي أيضا رئيسي لمنصب نائب رئيس مجلس الخبراء الذي يشرف على اختيار المرشد الأعلى لإيران.
انتهاكات رئيسي
وحسب تقارير وزارة الخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان لعام 2020، استمرت الانتهاكات في إيران تحت إشراف رئيسي للسلطة القضائية. ويشير التقرير إلى أن الحكومة الإيرانية وعملاءها قد ارتكبوا عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية، في الغالب عن طريق الإعدام بعد الاعتقال والمحاكمة دون مراعاة الأصول القانونية».
ويعد الأمر التنفيذي رقم 13876 أداة قوية بشكل خاص، حيث يوفر إمكانية تصنيف مجموعة كبيرة من الأفراد والشركات، بناء على وضعهم داخل الدائرة المقربة للمرشد أو الانتماء إلى مكتبه، تحت طائلة العقوبات، وهذا الأمر يمتد إلى معظم مكاتب الحكومة الإيرانية.
وتشير البيانات الصادرة عن البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية في ظل إدارة ترمب إلى أن الأمر التنفيذي كان رد فعل على أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، وأن هذه العقوبات ليست ذات صلة بالأسلحة النووية، وبالتالي فهي لا تتعارض مع العودة للاتفاق النووي.
استخدام مشروط
ونظرا لأن الأمر التنفيذي 13876 يستهدف الجهات الفاعلة والأنشطة الإيرانية الخبيثة في الخارج والداخل على حد سواء، فإن تطبيقه على رئيسي وغيره من كبار المسؤولين الإيرانيين يعد استخداما مشروعا للعقوبات، بحسب معهد الدفاع عن الديمقراطية.
وختم المعهد تقريره مؤكدا أنه لمواجهة سلوك النظام الإيراني السيئ خارجيا وداخليا، يجب على إدارة بايدن الامتناع عن رفع أي عقوبات غير نووية عن إيران، وخاصة تلك المفروضة على رئيسي.
