ولي العهد: أمامنا فرص استثمارية ضخمة للتغلب على التحديات والاستمرار في النمو والازدهار

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، رغبة المملكة في المحافظة على نفس مستوى جودة الحياة وأفضل مع مرور الزمن والاستمرار في النمو في المستقبل.

وقال «هناك فرص كثيرة في المملكة في قطاعات مختلفة غير القطاع النفطي منها: التعدين والسياحة والخدمات اللوجستية والاستثمار، وهناك فرص كثيرة ضخمة، ولايزال هناك رغبة ودافع قوي جدا نطمح أن نستفيد منه كسعوديين لوطننا الغالي، وأعتقد أن هذين دافعين رئيسيين لعمل رؤية 2030 لكي نزيل التحديات التي تواجهنا، كي نستغل الفرص غير المستغلة التي قد تكون بحجم 90% من وضع اليوم، ونستمر في النمو والازدهار وننافس على كل الجبهات».

واستعرض الأمير محمد بن سلمان خلال مقابلة بثها التلفزيون الرسمي، وأهم شبكات التلفزة العربية، أبرز ما حققته برامج ومشروعات رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الخمسة الماضية، مؤكدا أن النفط خدم المملكة بشكل كبير جدا، مشيرا إلى أن المملكة كانت دولة قائمة قبل النفط، وأن حجم الدخل والنمو الذي حققه النفط أكبر بكثير من احتياجاتنا في ذلك الوقت، وتحديدا في الثلاثينيات والأربعينات، وكان حجم الفائض من الدخل والنمو الاقتصادي أكثر مما نطمح إليه مئات المرات.

جودة الحياة

وقال «كان هناك انطباع بأن النفط سيتكفل بكل احتياجات المملكة، وطبعا في ذلك الوقت (الثلاثينات والأربعينيات) كان سكان المملكة أقل من ثلاثة ملايين نسمة، وقد يكون أقل بكثير، والرياض في ذلك الوقت كان عدد سكانها 150 ألف نسمة».

وأضاف «مع مرور الزمن زاد حجم الإنتاج بشكل طفيف جدا، لكن حجم النمو السكاني ازداد بشكل ضخم للغاية إلى عشرين مليون مواطن، فأصبح النفط يغطي الاحتياجات، وطريقة الحياة التي تعودنا عليها من الستينيات والسبعينيات».

وتابع «لو تم الاستمرار في نفس الحال مع نمو عدد السكان سيؤثر ذلك بعد عشر سنوات أو عشرين سنة على مستوى جودة الحياة التي عشناها مدة خمسين عاما».

وأكد ولي العهد رغبة المملكة بالمحافظة على نفس مستوى جودة الحياة وأفضل مع مرور الزمن والاستمرار في النمو، وقال «نحن السعوديين نريد أن نحافظ على نفس مستوى الحياة وأفضل مع مرور الزمن، ونستمر في النمو في المستقبل، ناهيك عن خطورة أن اقتصاد المملكة يعتمد بشكل رئيس على النفط وما يجابه النفط في الأربعين أو الخمسين سنة القادمة من تحديات وقلة استخدامه وستكون أسعاره أقل على المنظور البعيد».

وأشار إلى أنه قد يكون هناك خلل في الوضع الاقتصادي في المملكة وتبعات اقتصادية ومالية على مستوى الفرد والوطن لا تحمد عقباها، الأمر الآخر أن هناك فرصا كثيرة في المملكة في قطاعات مختلفة غير القطاع النفطي منها: التعدين والسياحة والخدمات اللوجستية والاستثمار، وهناك فرص كثيرة ضخمة، ولايزال هناك رغبة ودافع قوي جدا نطمح أن نستفيد منها كسعوديين لوطننا الغالي، وأعتقد أن هذين دافعين رئيسيين لعمل رؤية 2030 لكي نزيل التحديات التي تواجهنا، كي نستغل الفرص غير المستغلة التي قد تكون بحجم 90 % من وضع اليوم، ونستمر في النمو والازدهار وننافس على كل الجبهات.

حل معضلة الإسكان

وعن أهم الإنجازات التي تحققت في الأعوام الخمسة الماضية من انطلاق الرؤية، نوه إلى أن الإنجازات كثيرة جدا، ولكن أهم التحديات التي كانت موجودة من قبل موضوع الإسكان، حيث كان لدينا مشكلة إسكان عمرها عشرين سنة، لم نستطع حلها، والمواطن ينتظر أن يحصل على قرض أو دعم سكني لـ 15 عاما تقريبا، ومستوى نسبة الإسكان لم ترتفع ما بين 40 إلى 50 %، وقبل الرؤية كانت 47 % ورصد لها في عهد الملك عبدالله ـ رحمه الله ـ 250 مليار ريال في 2011 وفي 2015 لم يصرف منها إلا ملياران فقط، ولم تستغل، ولم تتمكن وزارة الإسكان من تحويل هذه المبالغ إلى مشاريع على الأرض؛ بسبب رئيس هو أن مركز الدولة ضعيف، والوزارات متفرقة، فلا يستطيع وزير الإسكان دون أن تكون هناك سياسة عامة للدولة التنسيق مع البلديات، البنك المركزي، والمالية، وسن التشريعات والقطاع الخاص إلى آخره، فمثلا الـ 250 مليار رجعت للخزينة، وصرفت ميزانية سنوية، وكانت نتائج ذلك ارتفاع نسبة الإسكان من 47% إلى 60% فقط في أربعة أعوام وهذا يعطيك مؤشرا إلى أين نحن متجهون؟!.

وقال «النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي كان بمعدلات غير طموحة بالنسبة للمملكة، في الربع الرابع في 2019 نما الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.5 %، ولو لم تكن الجائحة في 2020 لاستمر حتى وصول إلى 5 % في القطاع غير النفطي، وسنعود في هذا العام والعام المقبل في أعلى المستويات وسنزيد في المستقبل، والبطالة أيضا في الرؤية كانت 14% في الربع الأول من 2020 وصلنا إلى 11%، ومع الجائحة ارتفعت البطالة، وكنا أفضل سادس دولة في G20 أداء من ناحية البطالة، ونرى الآن في الإعلان في الربع الرابع من 2021 عدنا إلى 12% وسنكسر حاجز 11% في العام الحالي وصولا إلى 7%».

ارتفاع الإيرادات

وأكد ولي العهد أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت من 166 مليارا إلى 350 مليار ريال، والسجل التجاري مثلا كان يستغرق أياما حتى يستخرج مرورا بست جهات حكومية، والآن الحكومة الالكترونية تستخرجه في نصف ساعة، والاستثمارات الأجنبية تضاعفت ثلاث مرات أو أكثر من خمسة مليارات ريال سنويا إلى 17 مليار ريال سنويا، والسوق السعودية عالقة من الأزمة الأخيرة ما بين أربعة آلاف نقطة إلى سبعة آلاف نقطة، والآن تعدى العشرة آلاف، وهذا يدل على أن القطاع الخاص بدأ ينمو، أرقام كثيرة جدا تحققت في السنوات الأربع الماضية.

وفي سؤال عن أن الرؤية من أكبر المشاريع التحولية في العالم، وهل نحن نسير بسرعة أكبر مما يجب؟، أوضح أنه لا يوجد شيء اسمه سرعة أكثر مما يجب، إذا كان لديك فرصة وقابلة للتحقيق ولا تحققها فقط بحجة السرعة، فهذا معناه أني متقاعس ولا أريد أن أعمل، إذا أمامنا أي فرصة سنعمل عليها، سواء كانت عشر فرص أو مئة فرصة، أو ألف فرصة، أو عشر آلاف فرصة، ونطور قدراتنا البشرية ونطور قدرات الحكومة؛ لتحقيق هذه الفرص بأسرع وقت ممكن، ومتى ما حققناها كلها سنفتح آفاقا جديدة.

وعن ضمان تنفيذ الرؤية ومستهدفاتها الطموحة، قال ولي العهد: «اقتربنا من كسر أرقام الرؤية في أوقات قبل الرؤية بكثير، فمثلا الإسكان هدف الرؤية 62 % وصلنا إلى 60 % في 2020، و62 % سنصلها في 2025، ومعنى ذلك أن هدف الرؤية تعدى من 62 % إلى 70% من عدد المواطنين الذين يملكون مساكن”.

استثمارات رائدة

وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة كان هدفه أن يكون حجمه في 2030. 7 ترليونات ريال الآن في 2025 سيكون حجمه 4 ترليونات ريال سنعدل هذا المستهدف إلى 10 ترليونات ريال في 2030، فكل الأرقام التي كان يعتقد أنها أرقام كبيرة وغير قابلة للتحقيق كسرناها وصار أجزاء منها في 2020 وسنكسر كثيرا من هذه الأرقام في 2025 مما يعني أننا سنحقق أرقاما أكبر في 2030.

وأضاف «بالعودة إلى مركز الدولة كان أكبر تحد يواجهنا في 2015 عندما أصبح الملك سلمان ملكا أن هناك وزارات ومؤسسات ونظاما أساسيا للحكم يوضح أثر السلطات وأدوار السلطات، لكن عندما تأتي للسلطة التنفيذية تجد مركز الدولة غير موجود، فلا تصنع استراتيجية في مركز الدولة ولا تصنع سياسة في مركز الدولة والميزانية لا تعد في مركز الدولة، تعد من قبل الوزارات كل على حده، وعودة إلى ملف الإسكان عندنا 250 مليار ريال لا تستطيع أن تصرفها؛ لأنه يحتاج أرضا، وعندنا مشاكل مع البلدية وسياسات البلدية ليست متوائمة مع سياسات الإسكان، ويحتاج نظاما له علاقة بالرهن العقاري وبالاقتراض وإقراض البنوك، ويحتاج البنك المركزي تشريعات لتطبيق هذا الشيء، فبدون مركز دولة قوي يضع سياسات واستراتيجيات ويوائمها بين الجهات ويعطي لكل وزارة دورا مطلوبا منها لتنفيذه لا يتحقق شيء، فمثلا الإسكان بعد ما عملنا وأسسنا مركز دولة قطعنا فيه 70% واستطاع أن يترجم هذا الشيء على الأرض، وبترجمة هذا الشيء حققنا 60 % نسبة إسكان.

وتابع قائلا «كان عام 2015 صعبا للغاية، ولديك 80 % من الوزراء غير أكفاء ما أعينهم حتى في أصغر شركة صندوق استثمارات عامة، والخط الثاني شبه معدوم من نواب أو وكلاء وزراء وقيادات في الوزارات بنسبة عالية جدا مفقودة أغلب من يعمل لعمل روتيني لتخليص معاملات وإجراءات، لكن ما فيه عمل استراتيجي أو تخطيطي لتحقيق هذه المستهدفات أو أهداف للمستقبل، فما هناك فريق أو حوكمة جيدة، وما هناك ديوان ملكي ومجلس عمل الوزراء تستطيع أن تدعم صنع القرار، فقبل أن تحقق أي شيء تحتاج أن تبني الفريق؛ لتبني المكينة التي تساعدك في إنجاز هذه الفرص وهذه التطلعات التي نطمح لها كسعوديين.

إعادة هيكلة الحكومة

وأضاف كان عام 2015 عاما صعبا جدا لتنفيذ جزء بسيط في ذلك الوقت من إعادة هيكلة الحكومة؛ لإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والسياسية والأمنية بإعادة هيكلة بعض القطاعات وبعض الوزارات، وتعيين وزراء جدد وتعيين نواب الوزراء والوكلاء يعني مثلا أتذكر من أهم الأشياء التي عملنا في آخر 2015 أن صنفنا في كل وزارة أهم عشرين قياديا وبدأنا نصنف من في النطاق الأخضر أو الأصفر أو الأحمر من هذه القيادات، 90 % نطاق أحمر وأصفر و10 % فقط أخضر، كيف نعمل ونغير كل هذه الكوادر لنحول 70 % لنطاق أخضر لكي نحقق ما نحتاجه، ولا يعني إنشاء مجلس سياسي أمني أو إنشاء مجلس اقتصادي وتنموي أن الموضوع انتهى وبذلك أعيدت الهيكلة، أنت تحتاج إلى عمل مؤسسي داخل الدولة، فبدأنا بإنشاء مكتب استراتيجيات لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بلجنة الاستراتيجيات برئاستي تحت مجلس الشؤون الاقتصادية، لترجمة الرؤية ووضع الاستراتيجيات لكل قطاع الإسكان، الطاقة، الصناعة، جودة الحياة، وغيرها من الاستراتيجيات والبرامج التي أنشئت في الرؤية، عملنا على إنشاء مكتب عمل ميزانية الدولة بحيث ما تكون عند وزارة المالية، وزارة المالية فقط خزنة تصرف حسب المعمول، وأنشئت لجنة مالية برئاسة المالية تجتمع كل أسبوعين مرة لمواءمة الاستراتيجية، والآن على وشك أن ننتهي من مكتب السياسات في مركز الدولة.

مواءمة المالية

وأردف «لما تضع الرؤية تضع مستهدفات، وهذا الشيء الذي يمكن أن نحققه، وهذه الفرص والقدرات التي لدينا سواء ثروات بشرية وطبيعية واقتصادية ومالية عند المملكة تترجم هذه الاستراتيجيات وقد تكلف في سنة ميزانية 2 ترليون ريال تذهب للمكتب المالي للجنة المالية، والمكتب المالي يعمل ويقول والله قدرتي حتى أحافظ على مالية الدولة أن أصرف من 800 إلى تريليون ريال تعود مرة أخرى إلى مكتب الاستراتيجية وتضع أولوية الاستراتيجيات وتؤجل بعضها وتخفض تكاليف بعضها حتى نصل للمواءمة المالية المناسبة للسنوات القادمة، ثم تترجم إلى سياسات، السياسات اليوم تترجم من خلال اللجان ولكن مستقبلا من خلال مكتب متخصص سينشأ آخر هذه السنة، وتحول إلى أوامر للوزارات بتنفيذ الاستراتيجية المعدة بدور ومستهدف واضح لكل وزارة بتنسيق وتوزيع مهام لكل الوزارات لتحقيق كل هدف مطلوب، فهذا العمل استغرق تقريبا ثلاث سنوات من 2016 حتى 2018 ومن هنا بدأنا ننطلق، فلو تلاحظ 2016، 2017، 2018 كانت المنجزات ضعيفة جدا مقارنة بـ 2019 التي حققت فيه أغلب المنجزات الاقتصادية والخدمية، ولست قلقا سيكون هناك شيء نراه هذه السنة، حيث استغرقت جهدا كبيرا في إنشائه، وقطعنا 70 % لوضع مركز دولة بكفاءة عالية، وباقي 30 % سننتهي منها في السنة والنصف القادمة.

الكفاءة والقدرة

وحول سؤال كيف يختار فريق عمله؟،قال «إنها بلا شك الكفاءة والقدرة إلى آخره هذه أساسية، ولكن أهم شيء يكون شغف عند المسؤول، والمسؤول لما يتعين في منصب معين، تكون هذه قضيته الشخصية الشغف عنده، مثل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تهمه الرياضة وجدير بهذا المنصب، لكن قضية الرياضة قضيته الشخصية، فالشغف أكبر دافع لمسؤول أن يتحرك لأكبر قدر ممكن، إذا كان هناك مسؤول من دون شغف للعمل الذي يقوم به من الصعب أن ينجز أهدافا وتطلعات كبيرة جدا، تستطيع أن ترى نفس الشيء على كثير من الوزراء لو تطرح أي اسم أستطيع أن أعطيك من أين جاء له الشغف؟ ولماذا هو يريد أن يحقق في كل قطاع يعمل فيه؟.

وعن إيرادات صندوق الاستثمارات العامة في 2025، 2030، ذكر أن إيرادات صندوق الاستثمارات العامة لخزينة الدولة الآن صفر، والهدف من الاستثمارات العامة هو النمو وأن نوفر صندوقا ضخما جدا حتى يكون بعد 2030 رافدا لإيرادات الدولة، واليوم لا نريد أن نستهلك صندوق الاستثمارات العامة وتحويل أرباحه لميزانية الدولة على حساب نمو الصندوق، مثل ما ذكرت تغير الهدف داخل صندوق الاستثمارات العامة، وسيعلن عنها بشكل رسمي إلى عشرة تريليونات ريال في 2030 فتركيزنا الرئيس هو نمو حجم صندوق الاستثمارات العامة، وهذا ما تم في أربع سنوات تقريبا نما بـ 300% وفي السنوات الخمس القادمة سينمو بـ 200% وفي 2030 سنصل إلى عشرة تريليونات، وبعدها ستبني سياسة حسب الوضع في ذلك الوقت كم نصرف إيرادات من صندوق الاستثمارات العامة لن تتجاوز 2.5 % من حجم الصندوق حتى نحافظ على استمرارية نمو الصندوق.

برميل النفط الجديد

وحول سؤاله عن برميل النفط الجديد، قال ولي العهد نريد براميل كثيرة، برميل نفط من النفط، وبرميل نفط من الداون ستريم في قطاع (البتروكيميكالز)، والصناعات التحويلية.. وإلى آخره، ونريد برميل نفط من صندوق الاستثمارات العامة يحقق إيرادات، وأيضا إيرادات مختلفة تماما حتى يكون هناك تنوع في الاقتصاد.

وعن النسبة التي ستذهب لخزينة الدولة، حيث كانت 3 % الإيرادات، أجاب بقوله: صحيح، كانت ربحية الصندوق ما بين 2 و3 %، الآن الصندوق يستهدف 6 أو 7 % وتم تحقيق ذلك في أغلب استثمارات الصندوق. والأهم من ذلك كم كان الصندوق ينفق من استثمارات داخل المملكة، قبل الرؤية كان صندوق الاستثمارات العامة يصرف فقط 3 مليارات ريال، وفي 2020م صندوق الاستثمارات العامة أنفق داخل السعودية 90 مليار ريال في غرين فيلد، استثمارات جديدة وليس في سوق أسهم أو غيره، وفي السنة هذه 2021م صندوق الاستثمارات العامة سينفق 160 مليارا، ماذا يعني 160 مليار؟ لو ترى ميزانية الدولة تقريبا الإنفاق الرأسمالي من الدولة 150 مليار.

وأضاف «اليوم الصندوق ينفق في الاستثمارات الجديدة داخل البلد أكثر من الإنفاق الرأسمالي لميزانية الدولة، معنى ذلك اليوم صندوق تحريك الاقتصاد السعودي أكثر من ميزانية الدولة، هذه ستستمر في شكل تصاعدي حتى تصل إلى 2030م إلى تقريبا أكثر من 400 مليار ريال، في 2030م فقط يصرف الصندوق في استثمارات جديدة، يعني تقريبا 3 أضعاف أو أقل بشيء بسيط مما كانت الدولة تصرفه في الإنفاق الرأسمالي داخل السعودية. طبعا سيأتي السؤال أن حجم الصندوق اليوم ترليون وخمسمائة مليار وفي 2030 أربعة ترليونات ريال كيف سيأتي هذا المبلغ؟ وكيف ستنفقونه؟، عملنا على سياسة في صندوق الاستثمارات العامة أنه يجب ألا يحتفظ بالأصول، أي أصل نضج المفروض نتخلص منه، إذا كان الأصل هذا في سوق الأسهم المفروض نخفض نسبتنا ونبقى بنسبة تعطينا سيطرة وضمانا هذه الشركة تستمر في النمو.

قائد الإنفاق الرأسمالي

وتابع قائلاً «لا أقدر أن أعطيك أمثلة؛ لأنها تؤثر على السوق السعودية بشكل أو بآخر، هذه المسألة قد تكون فيها إجراءات قانونية مخالفة للنظام لو وضحت شيئا معينا لا تستمر أي شركة قائمة في صندوق الاستثمارات العامة يوما واحدا إلا وتطرح مثل (علم) أو غيرها من الشركات، هناك أطروحات ستكون هذه السنة وفي السنوات القادمة، أي شركة جديدة ننشئها من بعد ما تحقق ربحية لا تستمر أكثر من خمس سنوات إلا وهي مطروحة في السوق مثل نيوم أو البحر الأحمر أو القدية أو السودة أو غيرها من المشاريع فكل سنة ويأتيني (ريت موني كاش) من الخارج ونأخذ (هالكاش) ونعيد ضخه في استثمارات جديدة داخل الاقتصاد السعودي هذه التي جابت تسعين مليار ريال السنة الماضية وهي التي ستأتي بـ 160 مليارا هذه السنة، وهذا سيساعدنا بأن تكون بشكل تصاعدي حتى نصل إلى 400 مليار ريال في 2030م وفي 2030 سيكون قائد الإنفاق الرأسمالي في السعودية ليس ميزانية الدولة بل صندوق الاستثمارات العامة، واقعيا السنة هذه صندوق الاستثمارات علامة هو قائد الإنفاق الرأسمالي داخل السعودية.

فهم خاطئ

وعن فكرة أن صندوق الاستثمارات العامة سيغني عن البترول أو أنه سيكون داعما غير أساسي، قال «البترول يعني ينتهي، في تصور خاطئ عند كثير من المحللين أن السعودية تريد التخلص من النفط هذا الأمر غير صحيح تماما، نحن نريد أن نستفيد من كل شيء في السعودية، سواء في القطاع النفطي أو قطاعات مختلفة، فلو سألتكم مثلاً عن القطاع النفطي لو تنظر لأغلب المحللين العالميين توقعاتهم بالإجماع أن الطلب على النفط سينمو حتى 2030 م، الأغلبية يتوقعون أن الطلب على النفط سينمو حتى 2040 والأقلية يتوقعون أنه في 2030 سيبدأ ينخفض الطلب على النفط تدريجيا حتى2070م لو تنظر من الناحية الأخرى هنا نتلكم عن (الديماند) الذي هو الطلب على النفط، لكن عندما أتكلم عن الناحية الأخرى من ناحية (السبلاي) تجده يفقد أسرع بكثير من انخفاض الطلب على النفط، مثلا الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون دولة منتجة للنفط بعد عشر سنوات، اليوم تنتج تقريبا 11 مليون برميل بعد عشر سنوات لا تكاد تنتج مليوني برميل، الصين اليوم تنتج داخل الصين 4 ملايين برميل ولن تصل بعد 10 أو 4 سنوات إلا إلى صفر برميل تنتجه في 2030 أو شيء هامشي قليل، روسيا اليوم تنتج تقريبا 11 مليون برميل بعد 19 أو 20 سنة ستنتج مليون أو أقل أو أكثر برميل (فالسبلاي) ينخفض أكثر بكثير من انخفاض الطلب على النفط، الطلب على النفط ينمو لـ 2030 وسينمو إلى 2040 بتوقع أغلب المحللين لكن (السبلاي) ينخفض بعد خمس سنوات تدريجيا.

وهذا معناه أنه سيكون على عاتق السعودية لاحقا في المستقبل تزيد انتاجها لتقدير الطلب على النفط، وهذا جزء مبشر؛ لكن يجب ألا نعتمد عليه، الجزء الآخر في القطاع النفطي تعرف أنه عندما تروح من (الداون ستريمنق) ربحيتك تزيد، اليوم السعودية تنتج مواد ومشتقات نفطية وغيرها تقريبا 800 ألف برميل سنويا، نطمح اليوم مع شركة أرامكو أن السعودية في 2030 تنتج 3 ملايين برميل إلى صناعات تحولية مختلفة، فهذا بعد آخر يحقق نموا كبيرا جدا، 3 ملايين برميل أثرها أقل شيء سيكون ضعف البرميل الخام المنتج من النفط، وفي برنامج إنفاق رأسمالي لأرامكو ضخم جدا أعلن عنه في برنامج شريك بقيمة قد تشكل 40 أو 50 % من برنامج شريك. أيضا فلما تنظر إلى أرامكو الفرص اللي عندها في تحقيق صناعات مختلفة بناء على الطلب اللي عندها ضخمة جدا، اليوم أرامكو هي أكبر مستأجر للسفن في أنحاء العالم، فمعنى ذلك أن أرامكو عندها فرصة إذا عملت محتوى محلي بصنع السفن وهي بدأت فيه الآن من كم سنة لصناعة السفن في أرامكو ستكون من أحد أكبر الشركات الصناعية في مجال السفن، وينطبق ذلك على (البايبز) وعلى الأسلاك وعلى القطع المختلفة إلى آخره لو أرامكو حولت جزءا من الطلب حقها لمحتوى محلي، فوضع هدف اليوم في أرامكو أنه يكون 70% من إنفاقها الرأسمالي له علاقة في المحتوى المحلي وجزء منه توفره شركات فرعية لأرامكو وجزء منه توفره شركات سعودية مختلفة، فحتى القطاع النفطي، والذي أريد أن أصل إليه، أن الفرص الموجودة فرص ضخمة جدا وقد تحدث تغييرا جذريا كافيا.

أطروحات أرامكو

وأضاف «الفكرة التي أريد أن أصل إليها أننا لسنا قطاعا نفطيا، نحن نريد أن نزيد فائدتنا من القطاع النفطي من الصناعات التحويلية إلى آخره وأيضا نعمل على فرص أخرى مختلفة بعيدة عن القطاع النفطي لكي ننوع اقتصادنا ونزيد حجم اقتصادنا.

وعن أطروحات أرامكو القريبة، أكد أن الأطروحات مستمرة ستكون لأرامكو، لكن الآن ما أقدر أعلن عن تفاصيل، لكن قد يكون في شيء قريب جدا، وقد يكون أيضا فيها بعض البيع لمستثمرين دوليين رئيسيين سيعلن عنها في خلال السنة أو السنتين القادمتين، ولا أريد أن أعطي وعودا والصفقات التي تتم، لكن الآن هناك نقاش عن الاستحواذ على 1 % من قبل إحدى الشركات الريادية في العالم وهذه ستكون صفقة مهمة جدا تعزز مبيعات أرامكو في الدولة أو الشركة اللي موجودة في الدولة المعينة، ولا أستطيع ذكر اسمها، لكن دولة ضخمة جدا إذا حصلت على 1 % ستعزز صناعات أرامكو السعودية وتعزز الطلب على منتجات أرامكو في الدولة وأيضا الشركة اللي اشترت فيها 1 %، وهناك أيضا نقاشات مع شركات أخرى لشراء حصص مختلفة في جزء من أصل أرامكو قد يتحول لصندوق الاستثمارات العامة وفي جزء سيطرح أطروحات سنوية في السوق السعودية.

وعن منافسة القطاع الخاص، قال «أعتقد أن الصندوق معزز لفرص القطاع الخاص، يعني القطاع الخاص كان يتعايش بشكل رئيس على الإنفاق الرأسمالي الحكومي الذي هو من مئة إلى خمسمائة مليار ريال في السنة، الآن زاد الصندوق وضاعف هذا الإنفاق إلى 160 مليار ريال في السنة. فعندما يبني الصندوق مشروعا عقاريا مثل الروشن مشروع إسكان.

روشن الإسكاني

وعن المشروع الإسكاني روشن، قال ولي العهد «كان أكبر التحديات هو رفع نسبة الإسكان وأكبر مطلب للمواطن وكانت عندنا نسبة الإسكان متدنية مقارنة بالمتوسط العالمي وهو 60 %، وكنت قلقا.. المرحلة نعيد فيها هيكلة، نصنع فيها مركز الحكومة بأدواتها كاملة وتحديات إعادة هيكلة وزارة والإسكان ولا نستطيع تحقيق إنجازات في وقت قصير (الأربع سنوات الماضية)، وقد تخفق وزارة الإسكان أو تتأخر في تحقيق الاستعدادات نظرا لحجم التحدي، ننشئ شركة روشن خصوصا عندما ننظر للطلب على الوحدات السكنية المتوقعة للسنوات العشر القادمة قد تتجاوز أربعة ملايين وحدة سكنية، روشن لاستهداف مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات عندما أنشئت بربحية متدنية للغاية 22.5 % على ثلاثة % لتكون للمواطنين، في حال ما استطاعت وزارة الإسكان تحقق العمل المطلوب منها بناء على ما رسم، أنشأت الشركة من حسن الحظ ووزارة الإسكان نجحت في العمل المطلوب مع الجهات الأخرى التي تعمل معها، لدينا مستهدفات بشركة روشن إلى 2030 لتقديم مليون وحدة وطنية سكنية تقريبا هذا كان الهدف الأول. الهدف الثاني من روشن وللأسف يعني أكثر 95 % من المطورين العقاريين بدائيين للغاية، يعمل المخطط ما يوصل الصرف الصحي، وما يوصل الماء والكهرباء والاتصالات، ويبيعك المخطط بدون أي خدمات، يشتري المواطن يبني بيته ونبدأ نعاني، المواطن يطلب حفريات، شوارع سيئة، خدمات سيئة في الحي، ما فيه شك أن البلد في حاجة إلى مطور عقاري قوي جدا يضع (ستامبد) نفس الستامبد الطبيعي الذي يعمل بالدول المتقدمة في أنحاء العالم، وهذا كان الهدف الثاني لشركة روشن، وشركة روشن ستبني 25 % من الطلب في السعودية لكن القطاع الخاص لا أحد يشتري منه إذا ما طبق نفس المواصفة التي تطبقه نفس شركة روشن، طبعا ارتفعت ربحية روشن، عدة مستهدفات ارتفعت ربحية روشن 7 % وأكثر بمشاريعها الإسكانية هذا هدف آخر (لستاندر)، وهذه الفكرة ليست جديدة ، كانت مطروحة وقت الملك فيصل وبداية الملك خالد والأمير مساعد بن عبدالرحمن وفيه من عارض بعض الوزراء والمسؤولين لإتاحة المجال للقطاع الخاص ورفضت فكرته بسبب ذلك الظرف التاريخي حدث ما حدث في المخططات السيئة والخدمات السيئة التي تقدم للوحدات السكنية والوحدات العقارية للمملكة لو عملت هذه من ذلك الوقت كان اليوم عندنا من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، لكن أن تأتي اليوم خير من ألا تأتي أبدا، اليوم شركة روشن استهدفت التطوير العقاري في المملكة لتلبية جزء من المطلب الموجود.

وعن الميزة من الشراء من روشن أكد ولي العهد أنك لم تشتر وحدة سكنية بتكلفة معقولة مقارنة بالصندوق العقاري الآخر، لكن واصل ماء وكهرباء وصرف صحي وهناك ممشى وكل الخدمات التي يحتاجها في الحي، فما تخرج من إطار الحي إلا فقط لأداء عملك أو الاستمتاع لمكان آخر.

جمال بيئة البحر

وعن اهتمامه بالبيئة كاستثمار كبير جدا سواء داخل المملكة أو خارجها وإضاعة مصالح اقتصادية في جزر البحر الأحمر من أجل البيئة، قال «جزء البحر الأحمر جماله هو البيئة، يعني السائح عندما يزور البحر الأحمر سواء سعودي أو غير سعودي يريد أن يستمتع في البيئة، يريد شاطئا نظيفا، يريد شعبا مرجانية حية، يريد مياه نظيفة، يريد ثروة سمكية جيدة، إذا دمرت البيئة أنت دمرت كل فرص السياحة، السياحة قائمة على خدمات فعلية ومواقع تاريخية أثرية وبيئية، هذا جانب، الجانب الآخر يمكن يعرفه من هم في جيلي أو جيل ما قبلنا كان مثلا حجم العواصف الرملية أقل بكثير، قد تكون أقل 70 % مما نعاني منه اليوم، هذه خطيرة على أطفالنا وعلى حياتنا، كمية الغبار التي نستنشقها في فترات وأيام كثيرة من أيام السنة، فتؤثر على الوضع الصحي، ويتكلف القطاع الصحي تكاليف كبيرة جدا في المستقبل، بلا شك نريد أن نعيد البيئة إلى طبيعتها بالشكل السابق.

وأضاف «انخفض الغطاء النباتي في السعودية في الخمسين سنة الماضية تقريبا 70 %، فكان هناك مستهدف وهو رفع الغطاء النباتي إلى 200 % في 2030 والعودة إلى وضعنا الطبيعي، وما تم إنجازه في الأربع سنوات الماضية أنه ارتفع الغطاء النباتي 40 % وكان له أثر بانخفاض العواصف الرملية بنسبة 30 % أو أكثر، وكان له أثر كبير جدا لزيادة منسوب الأمطار في السنوات الماضية؛ لأن الغطاء النباتي يزيد الأكسجين، والأكسجين يساعد السحب المارة مع تكوين الأكسجين الذي يحدث من الغطاء النباتي يكون فيه منسوب مياه جيد أو أفضل من الأمطار، وهذا لاحظناه أواخر السنتين الماضيتين بسبب رفع الغطاء النباتي 40 %، تم طبعا وضع سياسات كثيرة لتحقيق هذا الشي، وعودة على مركز الحكومة وزارة المياه لا تستطيع أن تعمل فيها شيء بدون استراتيجية واضحة مع كل الجهات، فقامت وزارات العمل والبيئة والداخلية ووزارات عدة بتحقيق كل هذه المستهدفات، مثلا في الداخلية أنشأنا القطاع الأمني البيئي للمحافظة على البيئة، وسنت قوانين لمنع الاحتطاب، مما ساعد على رفع الغطاء النباتي إلى 40 %، هذه المستجدات أوجدت فرصا مختلفة جدا بتجارب عملت في مناطق المملكة أهمها التجارب في الهيئة الملكية في مدينة الرياض، كان هناك أشجار برية تكلف الأشجار أقل من 70 ريالا لكل شجرة، وفقط كل ثلاث سنوات الأولى أو كل سنة شهر مرة، ثلاثة أشهر مرة والسنة الثالثة مرتين بالسنة فقط، بعدها تستطيع أن تعيش مع الطبيعة، فهذه ولدت طموحا أكبر لو وضعنا مبلغا معينا سنويا كم نستطيع أن نغرس شجرة في السعودية حتى نصل إلى مستهدف عشر مليارات شجرة، طبعا (البتجت) هو الذي يحكم هل حقق عشرة؟ أو خلال 30 سنة، لكن هذه ستغير كل أرقام في الغطاء النباتي بدلا من 200 % سترتفع أكثر من 1100 على عشرة، وثلاثين سنة حسب ما ننتهي من (بتجت) عشرة مليارات شجرة، فالموارد البيئة كثيرة جدا سواء على المستوى الشعب والشوطئ، سواء على مستوى الغابات في جنوب السعودية أو الاستزراع أو غيرها من المبادرات أو حتى داخل المدن مثل الرياض الخضراء أو الحدائق أو غيرها، أثرها مباشر على السياحة وعلى جودة الحياة حتى نستقطب رؤس أموال تريد أن تستقطب عقودا داخل المملكة، وتريد أن تحافظ على العقود السعودية والاستثمارات السعودية، فيجب أن تقدم جودة الحياه مميزة وأحد أعمدة جودة الحياة هي البيئة، فالبيئة لها أثر مباشر على كل مستهدفات الاقتصادية للمملكة سياحة جودة، حياه استقطاب رؤس أموال استقطاب عقود إلى آخره.

ضخ 10 تريليونات ريال

وأكد أن الأرقام التي نتوقع ضخها داخل المملكة نتكلم عن 10 تريليونات ريال، وهو سيكون ضخما من قبل الحكومة والصناديق التنموية الحكومية التي هي الميزانية السنوية مثل 100 مليار إلى تريليون ريال، هذه تقريبا تريليون ريال كل سنة، حيث إن كلا من صندوق التنمية الوطني، وصندق التنمية العقاري وصندق التنمية السياحي، وصندوق التنمية الثقافي، وغيره من الصناديق أيضا، سوف تضخ مبالغ بشكل سنوي مما يقدر بنحو تريليون ريال سنويا تزيد أو تقل حسب ميزانية كل سنة هذه 10 تريليونات، التي كانت موجودة لدينا دائما، مبينا أن صندوق الاستثمارات العامة سوف يضخ 3 تريليونات ريال، وبرنامج شريك للشركات الضخمة في المملكة كنا نتفاوض مع أكثر من 30 شركة لنضع معهم سياسات (بيسكلي) لاتصرف أرباحا، وأرباحك أحولها إلى إنفاق رأس مالي والمساهم فيها يستفيد من القروض من الشركة بدلا من أن يأخذ 3 % أو 4 % أو 5 % عائدا يستفيد من 30 % إلى 40 % من حجم النمو في الشركة ويستطيع بيعها إلى 5 % التي ربحها في حجم نمو الشركة، ويحقق عائدا الذي هو كان يحققه في كل سنة أو يحتفظ فيها ويستمر في الشركة، فوصلنا إلى اتفاق مع 24 شركة أنها تلتزم بالكامل بعدم توزيع أرباح أو تلتزم جزئيا بعدم توزيع أرباح وتحويلها إلى إنفاق رأس مالي؛ مما شكل 5 تريليونات ريال سعودي فهذه 3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة جديدة وهذه 5 تريليونات من 24 شركة سعودية وسوف تزداد في المستقبل هذا الكاش كله يخلق فرصا ضخمة للغاية للقطاع الخاص.