كيف زور نظام المرشد إرادة الإيرانيين؟
معارضون يدعون لاستفتاء مستقل ويطالبون بتغيير نظام ولاية الفقيه
103 إيرانيين وجهوا رسالة للأمم المتحدة يطالبون بالانتقال السلمي للسلطة
سازغارا: كثير من المواطنين لم يكونوا يعلمون أنهم يصوتون للاستبداد
أزود: الثورات تجلب عدم الاستقرار والخطر.. علينا الإطاحة بنظام الملالي
الخميني كذب على الشعب وزعم أن 99% من الشعب قالوا (نعم)
محمدي تطالب باحترام حقوق الفئات المهمشة في أي نظام جديد
معارضون يدعون لاستفتاء مستقل ويطالبون بتغيير نظام ولاية الفقيه
103 إيرانيين وجهوا رسالة للأمم المتحدة يطالبون بالانتقال السلمي للسلطة
سازغارا: كثير من المواطنين لم يكونوا يعلمون أنهم يصوتون للاستبداد
أزود: الثورات تجلب عدم الاستقرار والخطر.. علينا الإطاحة بنظام الملالي
الخميني كذب على الشعب وزعم أن 99% من الشعب قالوا (نعم)
محمدي تطالب باحترام حقوق الفئات المهمشة في أي نظام جديد
الاثنين - 05 أبريل 2021
Mon - 05 Apr 2021
احتجاجات طلابية في إيران ضد نظام المرشد (مكة)
كشف ناشطون في الجالية الإيرانية بالخارج وأكاديميون عن أدلة قوية على أن مؤسس الثورة الإيرانية آية الله الخميني زور نتائج التصويت في عام 1979، الذي كرس نظام ولاية الفقيه وأعطى السلطة المطلقة للمرشد الأعلى.
وطالبوا بإجراء استفتاء آخر مستقل في إيران عن نظام الملالي الذي قاد بلاده إلى الإرهاب والدمار والقتل، وتسبب في قمع الآلاف من أبناء شعبه، وأسهم في وصول أكثر من 40% من أبناء إيران تحت خط الفقر، رغم الثروات الكثيرة التي تتمتع بها البلاد.
وجاءت مطالب التغيير بالتواكب مع الذكرى الـ42 للاستفتاء الذي ساعد على ترسيخ نظام المرشد، ووسط حديث متزايد داخل وخارج البلاد عن الحاجة إلى استفتاء آخر لتحفيز التغيير.. وفقا لموقع قناة (الحرة) الأمريكية.
التصويت للاستبداد
ودعت مجموعة من المعارضين الإيرانيين الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى دعم مطالبهم بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في إيران، في وقت تركز فيه الإدارة الجديدة للبيت الأبيض على كبح البرنامج النووي لإيران.
ونقل موقع «فويس أوف أمريكا» عن محسن سازغارا، وهو نائب وزير سابق في أول حكومة إيرانية بعد الثورة الخميينة، أن العديد من الإيرانيين في 1979 لم يدركوا أنهم كانوا يصوتون لمصلحة ما يمكن أن يصبح ثيوقراطية استبدادية.
من جهته قال نسيم بهروز، وهو عضو في جماعة المعارضة المنفية «إحياء إيران» إن التصويت لم يتم بحرية، حيث أمر آية الله روح الله الخميني، أول زعيم إيراني استولى على السلطة من الشاه، محمد رضا بهلوي، في فبراير 1979، بإجراء استفتاء بعد أسابيع في محاولة لتأمين الموافقة العامة على مسألة تحويل الأمة إلى ولاية الفقيه.
كذب المرشد
وأكد أن المرشد الأعلى وقتها آية الله الخميني كذب على الشعب، فبعد إجراء التصويت في 30-31 مارس، زعم المسؤولون الإيرانيون أن 98% من الناخبين قالوا «نعم»، بينما أسفر الاستفتاء الثاني على الدستور الذي أجري في ديسمبر 1979 عن نتائج بنسبة 99% لمصلحة مسودة الدستور، وإن كانت نسبة الإقبال المزعومة أقل مما كانت عليه في التصويت الأول.
ومنذ عام 1979 أجرت إيران استفتاء واحدا آخر فقط، وهو تصويت في يوليو 1989 على التعديلات الدستورية التي تهدف إلى تمكين، علي خامنئي، من أن يصبح للمرشد الأعلى الجديد لإيران سلطات موسعة بعد وفاة الخميني في الشهر السابق، وأكدت النتائج الرسمية مرة أخرى الموافقة بأغلبية ساحقة على التعديلات.
مشاكل معقدة
واحتفل الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بذكرى استفتاء مارس 1979 بإعلانه في اجتماع متلفز لمجلس الوزراء، أن إجراء استفتاء آخر، كما هو مسموح به في المادة 59 من الدستور، هو أفضل طريقة لإيران لحل مشاكلها المعقدة.
وقال محللون إن الموقف الحقيقي لإيران يصدر من خامنئي وليس من ظريف أو روحاني، حيث من المقرر أن يترك روحاني منصبه في وقت لاحق من هذا العام بعد أن قضى فترتين مدتهما أربع سنوات أخفق خلالهما في الوفاء بالإصلاحات الموعودة، بينما كان يعمل ضمن هيكل سلطة معقد احتفظ فيه خامنئي بسلطة اتخاذ القرار النهائية، ولم يشر خامنئي إلى أنه سيوافق على إجراء استفتاء في أي وقت قريب.
رسالة مفتوحة
وقبل أيام من اقتراح روحاني الاستفتاء، نشر 103 من المعارضين المقيمين في إيران رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وسفراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يحثون فيها على دعم دعوتهم إلى نوع مختلف من الاستفتاء، وهو التصويت حول المصادقة على «الانتقال السلمي للسلطة» من «الحكومة والدستور الديني» إلى «دستور ديمقراطي علماني».
وقال جورج هارونيان، وهو ناشط إيراني أمريكي مقيم في لوس أنجلوس، إن الديمقراطية الإيرانية المستقبلية يجب أن تحترم حقوق جميع الأقليات، بما في ذلك عدد متناقص من اليهود الذين قال إنهم عوملوا منذ فترة طويلة كمواطنين من الدرجة الثانية من قبل النظام، وأضاف «أعتقد اعتقادا راسخا أنه في إيران الحرة، سيلعب كل فئاتها دورا رئيسا في إعادة بناء البلاد».
الإطاحة بالنظام
ودعت الناشطة الإيرانية المقيمة في تركيا، رزفاني محمدي إلى احترام حقوق الفئات المهمشة في إيران في أي نظام سياسي جديد.
وقال أول رئيس لإيران بعد الثورة، أبو الحسن بني صدر، الذي يعيش الآن في باريس، إن التصويت يجب أن يكون شفافا وواضحا في أسئلته.
وأشار مهدي فاتابور المقيم في كولونيا بألمانيا، والذي كان المتحدث باسم الجماعة اليسارية منظمة فدائي الشعب الإيراني في عام 1979، إنه يجب أيضا إعطاء الناخبين الإيرانيين متسعا من الوقت للنظر في محتوى أي استفتاء من أجل اتخاذ قرار مستنير.
بينما حذر سينا أزود، الأمريكي الإيراني، والمحلل في المجلس الأطلسي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، من أن إجراء استفتاء لن يكون كافيا لضمان الحرية والديمقراطية لإيران، وقال «يجب ألا نكرر أخطاء ثوار 1979 وأن نفكر فقط في الإطاحة بالنظام الحاكم، لأن الثورات تجلب عدم الاستقرار والخطر».
شكوك ومخاوف
وأعرب بعض المعلقين الذين تحدثوا لـ»فويس أوف أمريكا» عن شكوكهم في أن أي استفتاء يجرى تحت حكم خامنئي سيكون له شرعية في نظر العديد من الإيرانيين.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن إيران في يناير اتخذت واحدة من أكبر خطواتها حتى الآن، في انتهاك بنود الاتفاق النووي، حيث أعلنت أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء وصلت إلى 20%، متجاوزة بذلك النسبة المقررة في الاتفاق، والتي من المفترض أن تعمل طهران بموجبه.
وقال، عبدالعالي بازركان، نائب زعيم حركة حرية إيران المعارضة ومقره كاليفورنيا، «بالنظر إلى تكتيكات التخويف للحكومة، فإن إجراء استفتاء حر ونزيه يكاد يكون مستحيلا، ما لم تتمتع جماعات المعارضة بالسلطة الكافية»، فيما أشارت، فاطمة سبهري، المنشقة الإيرانية المقيمة في مشهد، وهي واحدة من 14 امرأة إيرانية وقعن على خطاب مفتوح في أغسطس 2019 يدعو خامنئي إلى الاستقالة، إلى أن الاستفتاء الذي يجري في ظل حكمه سيؤدي إلى مقاطعة الناخبين.
وطالبوا بإجراء استفتاء آخر مستقل في إيران عن نظام الملالي الذي قاد بلاده إلى الإرهاب والدمار والقتل، وتسبب في قمع الآلاف من أبناء شعبه، وأسهم في وصول أكثر من 40% من أبناء إيران تحت خط الفقر، رغم الثروات الكثيرة التي تتمتع بها البلاد.
وجاءت مطالب التغيير بالتواكب مع الذكرى الـ42 للاستفتاء الذي ساعد على ترسيخ نظام المرشد، ووسط حديث متزايد داخل وخارج البلاد عن الحاجة إلى استفتاء آخر لتحفيز التغيير.. وفقا لموقع قناة (الحرة) الأمريكية.
التصويت للاستبداد
ودعت مجموعة من المعارضين الإيرانيين الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى دعم مطالبهم بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في إيران، في وقت تركز فيه الإدارة الجديدة للبيت الأبيض على كبح البرنامج النووي لإيران.
ونقل موقع «فويس أوف أمريكا» عن محسن سازغارا، وهو نائب وزير سابق في أول حكومة إيرانية بعد الثورة الخميينة، أن العديد من الإيرانيين في 1979 لم يدركوا أنهم كانوا يصوتون لمصلحة ما يمكن أن يصبح ثيوقراطية استبدادية.
من جهته قال نسيم بهروز، وهو عضو في جماعة المعارضة المنفية «إحياء إيران» إن التصويت لم يتم بحرية، حيث أمر آية الله روح الله الخميني، أول زعيم إيراني استولى على السلطة من الشاه، محمد رضا بهلوي، في فبراير 1979، بإجراء استفتاء بعد أسابيع في محاولة لتأمين الموافقة العامة على مسألة تحويل الأمة إلى ولاية الفقيه.
كذب المرشد
وأكد أن المرشد الأعلى وقتها آية الله الخميني كذب على الشعب، فبعد إجراء التصويت في 30-31 مارس، زعم المسؤولون الإيرانيون أن 98% من الناخبين قالوا «نعم»، بينما أسفر الاستفتاء الثاني على الدستور الذي أجري في ديسمبر 1979 عن نتائج بنسبة 99% لمصلحة مسودة الدستور، وإن كانت نسبة الإقبال المزعومة أقل مما كانت عليه في التصويت الأول.
ومنذ عام 1979 أجرت إيران استفتاء واحدا آخر فقط، وهو تصويت في يوليو 1989 على التعديلات الدستورية التي تهدف إلى تمكين، علي خامنئي، من أن يصبح للمرشد الأعلى الجديد لإيران سلطات موسعة بعد وفاة الخميني في الشهر السابق، وأكدت النتائج الرسمية مرة أخرى الموافقة بأغلبية ساحقة على التعديلات.
مشاكل معقدة
واحتفل الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بذكرى استفتاء مارس 1979 بإعلانه في اجتماع متلفز لمجلس الوزراء، أن إجراء استفتاء آخر، كما هو مسموح به في المادة 59 من الدستور، هو أفضل طريقة لإيران لحل مشاكلها المعقدة.
وقال محللون إن الموقف الحقيقي لإيران يصدر من خامنئي وليس من ظريف أو روحاني، حيث من المقرر أن يترك روحاني منصبه في وقت لاحق من هذا العام بعد أن قضى فترتين مدتهما أربع سنوات أخفق خلالهما في الوفاء بالإصلاحات الموعودة، بينما كان يعمل ضمن هيكل سلطة معقد احتفظ فيه خامنئي بسلطة اتخاذ القرار النهائية، ولم يشر خامنئي إلى أنه سيوافق على إجراء استفتاء في أي وقت قريب.
رسالة مفتوحة
وقبل أيام من اقتراح روحاني الاستفتاء، نشر 103 من المعارضين المقيمين في إيران رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وسفراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يحثون فيها على دعم دعوتهم إلى نوع مختلف من الاستفتاء، وهو التصويت حول المصادقة على «الانتقال السلمي للسلطة» من «الحكومة والدستور الديني» إلى «دستور ديمقراطي علماني».
وقال جورج هارونيان، وهو ناشط إيراني أمريكي مقيم في لوس أنجلوس، إن الديمقراطية الإيرانية المستقبلية يجب أن تحترم حقوق جميع الأقليات، بما في ذلك عدد متناقص من اليهود الذين قال إنهم عوملوا منذ فترة طويلة كمواطنين من الدرجة الثانية من قبل النظام، وأضاف «أعتقد اعتقادا راسخا أنه في إيران الحرة، سيلعب كل فئاتها دورا رئيسا في إعادة بناء البلاد».
الإطاحة بالنظام
ودعت الناشطة الإيرانية المقيمة في تركيا، رزفاني محمدي إلى احترام حقوق الفئات المهمشة في إيران في أي نظام سياسي جديد.
وقال أول رئيس لإيران بعد الثورة، أبو الحسن بني صدر، الذي يعيش الآن في باريس، إن التصويت يجب أن يكون شفافا وواضحا في أسئلته.
وأشار مهدي فاتابور المقيم في كولونيا بألمانيا، والذي كان المتحدث باسم الجماعة اليسارية منظمة فدائي الشعب الإيراني في عام 1979، إنه يجب أيضا إعطاء الناخبين الإيرانيين متسعا من الوقت للنظر في محتوى أي استفتاء من أجل اتخاذ قرار مستنير.
بينما حذر سينا أزود، الأمريكي الإيراني، والمحلل في المجلس الأطلسي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، من أن إجراء استفتاء لن يكون كافيا لضمان الحرية والديمقراطية لإيران، وقال «يجب ألا نكرر أخطاء ثوار 1979 وأن نفكر فقط في الإطاحة بالنظام الحاكم، لأن الثورات تجلب عدم الاستقرار والخطر».
شكوك ومخاوف
وأعرب بعض المعلقين الذين تحدثوا لـ»فويس أوف أمريكا» عن شكوكهم في أن أي استفتاء يجرى تحت حكم خامنئي سيكون له شرعية في نظر العديد من الإيرانيين.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن إيران في يناير اتخذت واحدة من أكبر خطواتها حتى الآن، في انتهاك بنود الاتفاق النووي، حيث أعلنت أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء وصلت إلى 20%، متجاوزة بذلك النسبة المقررة في الاتفاق، والتي من المفترض أن تعمل طهران بموجبه.
وقال، عبدالعالي بازركان، نائب زعيم حركة حرية إيران المعارضة ومقره كاليفورنيا، «بالنظر إلى تكتيكات التخويف للحكومة، فإن إجراء استفتاء حر ونزيه يكاد يكون مستحيلا، ما لم تتمتع جماعات المعارضة بالسلطة الكافية»، فيما أشارت، فاطمة سبهري، المنشقة الإيرانية المقيمة في مشهد، وهي واحدة من 14 امرأة إيرانية وقعن على خطاب مفتوح في أغسطس 2019 يدعو خامنئي إلى الاستقالة، إلى أن الاستفتاء الذي يجري في ظل حكمه سيؤدي إلى مقاطعة الناخبين.
