تطوير نظام التخصيص يرفع مساهمة القطاع الخاص ويخفف الميزانية الرأسمالية للحكومة

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص المهندس ريان نقادي، أنه جرى تطوير نظام التخصيص لرفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية، ولتمكين توزيع المسؤوليات والمخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص، والتخفيف على الميزانية الرأسمالية للحكومة، وتنظيم جميع الأنشطة والإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشاريع التخصيص والإشراف عليها ومتابعتها ومراقبتها، بالإضافة إلى رفع مستوى شفافية وعدالة ونزاهة الإجراءات المرتبطة بعقود التخصيص.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأول على نظام التخصيص.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في المركز الوطني للتخصيص سلطان القحطاني، أن منهجية تطوير نظام التخصيص تضمنت النظر إلى التجارب الدولية والمحلية والاستفادة من أفضل الممارسات المعمول بها، والاستناد إلى الخبرات المكتسبة من خلال تنفيذ مشروعات تخصيص ناجحة حققت مستهدفات التخصيص خلال الأعوام الماضية، والاستعانة بالدروس المستفادة من التجارب السابقة لمشروعات التخصيص التي واجهت عددا من التحديات التي أظهرها التطبيق العملي.

منظومة حوكمة

وذكر القحطاني أنه روعي خلال تطوير النظام العمل على تطوير السياسات العامة للنظام لإيجاد منظومة حوكمة لمشاريع التخصيص بالمستوى المناسب، وبما يسهم في تنفيذ المشاريع بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، والتركيز على تمكين تنفيذ المشروعات ذات الأثر الاقتصادي العالي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر نظام التخصيص من خلال رفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة، وزيادة قدرة الاقتصاد التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية، وخلق واستحداث فرص وظيفية جديدة للمواطنين.

كفاءة الأصول

ولفت القحطاني إلى أن أهداف نظام التخصيص تتضمن التوسع في عدد مشروعات التخصيص المنفذة في المملكة، وتحفيز القطاع الخاص وإيجاد بيئة استثمارية تمكن المستثمر المحلي والدولي من المشاركة في فرص التخصيص المطروحة، وفي الوقت نفسه رفع مستوى كفاءة الأصول ذات الصلة بمشروعات التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها.

ثقة المستثمرين

وقال «إن النظام يراعي مشروعات التخصيص من منظور القطاع الخاص والمستثمرين، ويقدم النظام حزمة واسعة من الضوابط النظامية التي تعزز ثقة المستثمرين في عملية طرح مشروعات التخصيص، وتؤكد على إنفاذ عقود التخصيص وما اتفق عليه بين أطراف العقد، وتكفل معالجة الالتزامات المالية المترتبة على عقود التخصيص في الميزانية العامة للدولة على المدى البعيد، كما يتيح نظام التخصيص التعامل مع التحديات الخاصة التي تواجهها مشروعات التخصيص في المملكة، وضبط مشاركة القطاع العام في شركة مشروع التخصيص دون الإخلال بمستهدف التوسع في إشراك وتمكين القطاع الخاص، وفي الجانب الاجتماعي سيسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطن والمقيم، ويقدم النظام إطارا نظاميا يضمن دراسة الآثار الاجتماعية لمشروع التخصيص قبل السير بإجراءات تنفيذه».

16 قطاعا

يذكر أن هناك فرصا ومبادرات للتخصيص ستطرح وتعد رافدا جديدا في اقتصاد المملكة، من خلال تخصيص بعض الخدمات الحكومية وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي في 16 قطاعا حكوميا مستهدفا بالتخصيص، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل المركز الوطني للتخصيص على حزمة من المبادرات والمشروعات التي تستهدف تحقيق رؤية المملكة 2030.

ويعمل صندوق التنمية الوطني على تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني الذي سيعمل على تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية في المملكة، من خلال تسهيل مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات، كما وسيكون دور صندوق البنية التحتية الوطني مكملا لدور المركز الوطني للتخصيص، من خلال تقديم الدعم التمويلي لمشروعات البنية التحتية لزيادة مشاركة القطاع الخاص.

نظام التخصيص

يهدف إلى:

خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، ووضع المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشاريع التخصيص بالمملكة، بما يدعم ويعزز تنفيذ تلك المشاريع ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار على المدى القصير والطويل.

يعمل على:

تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه، من خلال تنظيم الإجراءات المتعلقة بمشاريع التخصيص وتسهيل تقديم تلك الفرص للقطاع الخاص بشكل شفاف وعادل ونزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود، ورفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها.

يسهم في:

تعزيز النمو الاقتصادي عبر دعم طرح مبادرات ومشاريع التخصيص، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أمام المستثمرين من القطاع الخاص، سواء المحلي أو الدولي، والتي يدعمها المركز الوطني للتخصيص، حيث إن المركز هو الجهة المختصة بتنفيذ نظام التخصيص بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المستهدفة واللجان الإشرافية لهذه القطاعات.

يدعم:

جهود منظومة التخصيص في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي ستسهم -بحول الله- في تقديم الحلول المبتكرة للاقتصاد المحلي وموازنة الدولة، والقدرة على التحول في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، التي ستسهم في خلق فرص وظيفية للمواطنين.

ينفذ:

مبادرات وفرص التخصيص في 16 قطاعا لتقديم أفضل الخدمات وفق أهداف رؤية المملكة 2030 .

16 قطاعا مستهدفا بالتخصيص

• البيئة والمياه والزراعة


• النقل


• الطاقة


• النقل العام


• العمل والتنمية الاجتماعية


• الصحة


• التعليم


• الإسكان


• البلديات


• الاتصالات وتقنية المعلومات


• الحج والعمرة


• الإعلام


• الرياضة


• الصناعة والثروة المعدنية


• الداخلية


• المالية

مؤشرات

• مبادرة تحت التجهيز 116


• مبادرات مطروحة 5


• مشروعات موافق عليه 52


• مشروعات تم ترسيتها 16


• مليار ريال الإيرادات غير النفطية 19.89


• مليار ريال وفورات الميزانية 17.1