المنافسة بين الأندية الرياضية لم تعزز من ممارسة الحوكمة
الاثنين - 08 فبراير 2021
Mon - 08 Feb 2021
من مميزات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين شدة المنافسة بين الأندية المشاركة، وضمان استمرارية جاذبية الدوري وزيادة جماهريته يستلزمان امتداد المنافسة بين الأندية من الملعب إلى المكتب.
ويقصد بالمنافسة في المكتب تطوير قدرات الأندية الإدارية والمالية، مما يضمن استدامتها ماليا وعدم تعثرها عند التعرض لأول هزة مالية. ولخدمة هذا الهدف، تم تطوير اللوائح وإصدار التعليمات التي تستهدف تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، ولكن رغم كل تلك التطورات لا يزال هناك بعض الأندية لم تستطع الحصول على شهادة الكفاءة المالية.
يختلف النادي الرياضي عن الشركة بأنه لا يستهدف الربح بشكل مباشر، وإنما يسعى لتحقيق البطولات، التي بطبيعة الحال سوف تؤدي إلى زيادة جماهيريته وهو ما ينعكس إيجابا على إيراداته.
في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، تحقيق النادي للبطولات لا يعني بالضرورة زيادة إيراداته، ولكنه قد يقلل من مصاريفه نظرا لعدم الحاجة لتغيير لاعبيه أو طاقمه الفني أو الإداري. على العكس من ذلك، تزيد مصاريف النادي عند عدم تحقيقه البطولات، خاصة الأندية الجماهيرية، لأنه سوف يحتاج إلى تغيير المدرب أو التعاقد مع لاعبين جدد.
في ظل ضعف أثر بطولات النادي على إيراداته، اعتمدت الأندية الرياضية، خاصة كرة القدم، لفترة طويلة على الدعم الحكومي، وزاد الاعتماد خلال الأعوام الثلاثة الماضية مع السماح بزيادة عدد اللاعبين الأجانب، وهو ما زاد من مستوى المنافسة بين الأندية. واستجابة لمطالبات الجماهير بالبطولات، لجأت الأندية لاستقطاب أفضل اللاعبين بمبالغ عالية، وهو ما كلف خزائنها مبالغ إضافية. ومع وجود الدعم الحكومي ظلت الأندية كذلك تتلقى دعما من الأعضاء الذهبيين. وهو ما شجعها لرفع سقف التعاقدات.
المنافسة بين الأندية ومحاولتها استقطاب أفضل المحترفين أمر يفترض أنه يرفع من مستوى ممارسات الحوكمة، ولكن كيف؟ قدرة النادي على المنافسة وتحقيق البطولات تعتمد على جودة لاعبيه وطاقمه الفني والإداري، وبدونهما لا يستطيع النادي المنافسة، وكلما زاد مستوى المنافسة بين الأندية زادت معها حاجة النادي لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين عالي المستوى. فالمنافسة على الألقاب تتطلب قدرات مالية، والحوكمة تضمن تطبيق أفضل الممارسات الإدارية والمالية وترفع من مستوى الرقابة، وهو ما يضبط مصروفات النادي ويزيد من إيراداته. ومتى ما كان المركز المالي للنادي جيدا، تمكن من التعاقد واستقطاب طاقم فني وإداري جيد وهو ما يمكنه من المنافسة.
وعلى العكس من ذلك، إهمال تطبيق الحوكمة يؤدي إلى انشغال إدارة النادي بمحاولات تصحيح أوضاعها وإيجاد حلول لتعثراتها المالية، وهو ما يصرفها عن تحقيق أهدافها وتطلعات جماهيرها.
التنظيمات والتعليمات الجديدة ساهمت في ضبط عمليات التعاقدات والمصاريف، وكان من المفترض أن تساهم المنافسة بين الأندية كذلك في تطبيق أفضل الممارسات الإدارية والمالية، ولكن هذا لم يحدث. وهو ما يتطلب مراجعة لممارسات الحوكمة المطبقة في الأندية وتفعيل الدور الرقابي للجمعيات العمومية فيها.
@MeshalFaraj
ويقصد بالمنافسة في المكتب تطوير قدرات الأندية الإدارية والمالية، مما يضمن استدامتها ماليا وعدم تعثرها عند التعرض لأول هزة مالية. ولخدمة هذا الهدف، تم تطوير اللوائح وإصدار التعليمات التي تستهدف تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، ولكن رغم كل تلك التطورات لا يزال هناك بعض الأندية لم تستطع الحصول على شهادة الكفاءة المالية.
يختلف النادي الرياضي عن الشركة بأنه لا يستهدف الربح بشكل مباشر، وإنما يسعى لتحقيق البطولات، التي بطبيعة الحال سوف تؤدي إلى زيادة جماهيريته وهو ما ينعكس إيجابا على إيراداته.
في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، تحقيق النادي للبطولات لا يعني بالضرورة زيادة إيراداته، ولكنه قد يقلل من مصاريفه نظرا لعدم الحاجة لتغيير لاعبيه أو طاقمه الفني أو الإداري. على العكس من ذلك، تزيد مصاريف النادي عند عدم تحقيقه البطولات، خاصة الأندية الجماهيرية، لأنه سوف يحتاج إلى تغيير المدرب أو التعاقد مع لاعبين جدد.
في ظل ضعف أثر بطولات النادي على إيراداته، اعتمدت الأندية الرياضية، خاصة كرة القدم، لفترة طويلة على الدعم الحكومي، وزاد الاعتماد خلال الأعوام الثلاثة الماضية مع السماح بزيادة عدد اللاعبين الأجانب، وهو ما زاد من مستوى المنافسة بين الأندية. واستجابة لمطالبات الجماهير بالبطولات، لجأت الأندية لاستقطاب أفضل اللاعبين بمبالغ عالية، وهو ما كلف خزائنها مبالغ إضافية. ومع وجود الدعم الحكومي ظلت الأندية كذلك تتلقى دعما من الأعضاء الذهبيين. وهو ما شجعها لرفع سقف التعاقدات.
المنافسة بين الأندية ومحاولتها استقطاب أفضل المحترفين أمر يفترض أنه يرفع من مستوى ممارسات الحوكمة، ولكن كيف؟ قدرة النادي على المنافسة وتحقيق البطولات تعتمد على جودة لاعبيه وطاقمه الفني والإداري، وبدونهما لا يستطيع النادي المنافسة، وكلما زاد مستوى المنافسة بين الأندية زادت معها حاجة النادي لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين عالي المستوى. فالمنافسة على الألقاب تتطلب قدرات مالية، والحوكمة تضمن تطبيق أفضل الممارسات الإدارية والمالية وترفع من مستوى الرقابة، وهو ما يضبط مصروفات النادي ويزيد من إيراداته. ومتى ما كان المركز المالي للنادي جيدا، تمكن من التعاقد واستقطاب طاقم فني وإداري جيد وهو ما يمكنه من المنافسة.
وعلى العكس من ذلك، إهمال تطبيق الحوكمة يؤدي إلى انشغال إدارة النادي بمحاولات تصحيح أوضاعها وإيجاد حلول لتعثراتها المالية، وهو ما يصرفها عن تحقيق أهدافها وتطلعات جماهيرها.
التنظيمات والتعليمات الجديدة ساهمت في ضبط عمليات التعاقدات والمصاريف، وكان من المفترض أن تساهم المنافسة بين الأندية كذلك في تطبيق أفضل الممارسات الإدارية والمالية، ولكن هذا لم يحدث. وهو ما يتطلب مراجعة لممارسات الحوكمة المطبقة في الأندية وتفعيل الدور الرقابي للجمعيات العمومية فيها.
@MeshalFaraj
