الشورى يطالب بمعالجة تباين جودة الخدمات على رحلات الخطوط السعودية
الأربعاء - 16 ديسمبر 2020
Wed - 16 Dec 2020
طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس -عبر الاتصال المرئي- الخطوط الجوية العربية السعودية بالإسراع في علاج كافة الجوانب المسببة للتباين في جودة الخدمات المقدمة على رحلاتها.
وناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1440/ 1441هـ.
فيما وافق على مشروع نظام الكهرباء.
وأوضح الأمين العام للمجلس محمد المطيري أن مشروع النظام يهدف إلى الارتقاء بخدمات الكهرباء في المملكة، وحوكمة تقديم الخدمات في منظومة قطاع الطاقة من الناحية التنظيمية والتنفيذية، والمساهمة في رفع مستوى أداء قطاع الكهرباء بما يعزز تحقيق أهدافه، ويمكن منظومة الطاقة في الجوانب التنظيمية والتنفيذية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بشكل عام.
وفي قرار آخر اتخذه المجلس خلال الجلسة، طالب الشورى وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية لوضع آلية مناسبة لاستبدال المقرات المستأجرة لبعثات المملكة الدبلوماسية من خلال طرحها كفرص بالمنافسة على الصناديق الاستثمارية الحكومية، والقطاع الخاص السعودي لإقامة المباني على الأراضي المملوكة للوزارة، وشراء الأراضي وإقامة المباني عليها في الدول التي لا تمتلك الوزارة أراض فيها.
ودعا المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية الكافية التي تمكن بعثات المملكة الدبلوماسية من القيام بمهامها المتعددة وتطوير أدائها لتعزيز مصالح المملكة وزيادة حضورها الدولي.
وأكد في قراره على الوزارة بالسعي في إصدار رقم سداد دولي موحد في الخارج لجميع التأشيرات الصادرة من الوزارة أسوة بالجهات الحكومية؛ بحيث يتم تسديد الرسوم، وإظهار خيارات شركات التأمين للمستفيد لاختيار المناسب منها دفعة واحدة -ما أمكن ذلك- واستمرارها بالعمل بالإجراءات الحالية في الدول التي يتعذر لديها ذلك.
كما دعا المجلس في قراره بشأن التقرير السنوي للخارجية الوزارة بتحديد متحدث رسمي باسمها يتولى التواصل المستمر مع الإعلام الدولي والإجابة على أسئلة الإعلاميين من أجل ضمان عدم تأخر الرد على القضايا التي تثار ضد المملكة.
عقب ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير مقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، والتي رأت في تقريرها التي تقدمت به إلى المجلس بأن على وزارة الإعلام رفع نسبة توظيف النساء في قطاعات الوزارة المختلفة وفق معايير الجدارة، بما يسهم في تحقيق أهداف (تمكين المرأة) وفق رؤية المملكة 2030.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أشار عضو المجلس عقلا العقلا في مداخلة له إلى أهمية تقديم دورات إعلامية مهنية لبعض موظفي الوزارة الذين يقومون بالعمل الإعلامي في المؤسسات الإعلامية المتميزة في الداخل والخارج، فيما تساءل عضو المجلس اللواء منصور التركي عن أسباب استمرار إشراف الوزارة على الصحف المحلية والدولية بالمملكة، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يبرر استمرار الوزارة في عملية الإشراف على الصحافة في الوقت الذي تم فيه إنشاء هيئة للإذاعة والتلفزيون وأخذت فيه طابع الاستقلالية.
مطالبات الشورى من وزارة الإعلام:
وناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1440/ 1441هـ.
فيما وافق على مشروع نظام الكهرباء.
وأوضح الأمين العام للمجلس محمد المطيري أن مشروع النظام يهدف إلى الارتقاء بخدمات الكهرباء في المملكة، وحوكمة تقديم الخدمات في منظومة قطاع الطاقة من الناحية التنظيمية والتنفيذية، والمساهمة في رفع مستوى أداء قطاع الكهرباء بما يعزز تحقيق أهدافه، ويمكن منظومة الطاقة في الجوانب التنظيمية والتنفيذية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بشكل عام.
وفي قرار آخر اتخذه المجلس خلال الجلسة، طالب الشورى وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية لوضع آلية مناسبة لاستبدال المقرات المستأجرة لبعثات المملكة الدبلوماسية من خلال طرحها كفرص بالمنافسة على الصناديق الاستثمارية الحكومية، والقطاع الخاص السعودي لإقامة المباني على الأراضي المملوكة للوزارة، وشراء الأراضي وإقامة المباني عليها في الدول التي لا تمتلك الوزارة أراض فيها.
ودعا المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية الكافية التي تمكن بعثات المملكة الدبلوماسية من القيام بمهامها المتعددة وتطوير أدائها لتعزيز مصالح المملكة وزيادة حضورها الدولي.
وأكد في قراره على الوزارة بالسعي في إصدار رقم سداد دولي موحد في الخارج لجميع التأشيرات الصادرة من الوزارة أسوة بالجهات الحكومية؛ بحيث يتم تسديد الرسوم، وإظهار خيارات شركات التأمين للمستفيد لاختيار المناسب منها دفعة واحدة -ما أمكن ذلك- واستمرارها بالعمل بالإجراءات الحالية في الدول التي يتعذر لديها ذلك.
كما دعا المجلس في قراره بشأن التقرير السنوي للخارجية الوزارة بتحديد متحدث رسمي باسمها يتولى التواصل المستمر مع الإعلام الدولي والإجابة على أسئلة الإعلاميين من أجل ضمان عدم تأخر الرد على القضايا التي تثار ضد المملكة.
عقب ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير مقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، والتي رأت في تقريرها التي تقدمت به إلى المجلس بأن على وزارة الإعلام رفع نسبة توظيف النساء في قطاعات الوزارة المختلفة وفق معايير الجدارة، بما يسهم في تحقيق أهداف (تمكين المرأة) وفق رؤية المملكة 2030.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أشار عضو المجلس عقلا العقلا في مداخلة له إلى أهمية تقديم دورات إعلامية مهنية لبعض موظفي الوزارة الذين يقومون بالعمل الإعلامي في المؤسسات الإعلامية المتميزة في الداخل والخارج، فيما تساءل عضو المجلس اللواء منصور التركي عن أسباب استمرار إشراف الوزارة على الصحف المحلية والدولية بالمملكة، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يبرر استمرار الوزارة في عملية الإشراف على الصحافة في الوقت الذي تم فيه إنشاء هيئة للإذاعة والتلفزيون وأخذت فيه طابع الاستقلالية.
مطالبات الشورى من وزارة الإعلام:
- رفع نسبة توظيف النساء في قطاعات الوزارة المختلفة.
- معالجة التداخل والازدواجية مع الهيئات والجهات المستقلة عنها.
- الإسراع في نقل كل ما له صلة بالشأن الثقافي إلى وزارة الثقافة.
- تقديم دورات إعلامية مهنية لبعض موظفي الوزارة.
- رفع مستوى الخطاب الإعلامي والبرامج المؤثرة داخليا وخارجيا.
- الاستفادة من الكوادر النسائية في المناصب القيادية في الوزارة.
- عمل أفلام وثائقية عن خدمات الحج والعمرة وتوسعة الحرمين.
- تفعيل دور هيئة الصحفيين السعوديين.